ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أن عناصرها، أوقفت الإثنين 15 اغسطس الجاري، شخص يبلغ من العمر 35 سنة، يشتبه في تورطه في حيازة وترويج مخدر الكوكايين وذلك بمدينة تمارة ( ضواحي الرباط)، لكونه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الرباط،
واوضح البلاغ ،أن المعني متورط سابقا في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أسفرت عملية تفتيش بداخل المنزل الذي يستغله عن حجز كيلوغرامين من مخدر الكوكايين وكمية من مخدر الحشيش معدة للترويج، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وخلص البلاغ الى أن المشتبه فيه تم اخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
وأعلنت الشرطة المغربية في السنوات الأخيرة إحباط عدة عمليات لتهريب هذا المخدر عبر المملكة انطلاقا من أمريكا الجنوبية، باتجاه أوروبا.
وسجل آخر هذه العمليات في أكتوبر عندما أعلن ضبط 1355 كيلوغراما في ميناء طنجة (شمال) مهربة من البرازيل ومعدة للتهريب نحو بلجيكا وبريطانيا.
في المقابل، شهدت المضبوطات من مخدر الحشيشة الذي يعد المغرب من أهم منتجيه في العالم، هذا العام تراجعا بنسبة 12 بالمئة مقارنة مع العام الماضي. وبلغت 191 طنا و158 كيلوغراما، وفق المصدر نفسه.
وأعلنت وسائل إعلام محلية مؤخراً ضبط 12 طنا من المخدرات قرب مدينة طنجة (شمال) بدون تحديد طبيعتها من طرف الدرك الملكي وتوقيف مهرب مشتبه به.
كما أوقف أكثر من 100 ألف شخص، بينهم 261 أجنبيا، هذا العام في قضايا “حيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات”.
ويعد المغرب من أكثر المجتمعات التي تعرف انتشار إدمان المخدرات بين صفوف الشباب والذي بلغ المؤسسات التعليمية بشكل مخيف، وهو ما كشف عنه التقرير الاخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي.
التقرير حذر من الخطر الذي يسبب الإدمان في أوساط الشباب و أطفال المؤسسات التعليمية وعلى المجتمع، في ظل الصمت الرهيب للسلطات والحكومة، ودعا الى “ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للمدمنين، و اهتمام طب الشغل بالإدمان، وبتحيين الإطار القانوني من أجل الارتقاء بجهود الوقاية من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة المجتمعية وتقليصها”.
وقال تقرير المجلس الذي يرأسه أحمد رضا الشامي إن دراسة مختلف مظاهر الإدمان بالمغرب تكشف أنها ظاهرة متفشية ومتعددة الأشكال، مشددا على ضرورة مراجعة الإطار القانوني من أجل حماية ورعاية الأشخاص المدمنين وتعزيز منظومة العقوبات ضد المتاجرين في المخدرات والمواد المحظورة.
وكان مكتب الأمم المتحدة المتخصص في قضايا المخدرات والجرائم، كشف في تقريره لسنة 2019 حول المخدرات عن مدى انتشار تعاطي مخدري الكوكايين و”الكراك” (مشتق كيمياوي من مادة الكوكايين) داخل المؤسسات الثانوية بالمغرب، وذلك في صفوف الذكور والإناث على حد سواء.
و استنادا لما ترصده الهيئات المغربية المعنية بمتابعة إدمان المخدرات والوقاية منها، فإن الأجهزة الحكومية في المغرب لا تبدل أية جهود من أجل محاربة تعاطي القصر للمخدرات في ظل انتشار هذه الظاهرة بين تلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
ورغم تصنيف المنظمة العالمية للصحة لحالات الإدمان ضمن الأمراض، مما يتطلب التكفل بها، إلا أن التقرير المغربي كشف عن ضعف هذا الجانب بالمملكة، حيث أكد أن “هيئات الحماية الاجتماعية لا تتكفل بما يكفي بهذه الحالات”، مشددا على أن سلوكات الإدمان “تتطلب علاجا قابلا قانونيا للتكفل به من طرف هيئات الضمان والحماية الاجتماعية”.
وبخصوص اجراءات مرافقة المدمنين نحو التشافي، كشف حسن البغدادي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات، في تصريح صحفي، أن مسألة العلاج في المغرب تظل معقدة في ظل وجود ثلاثة مراكز لعلاج الإدمان فقط، في كل من فاس وسلا والدار البيضاء، و أن الطاقة الاستيعابية لكل مركز لا تتجاوز 12 سريرا، وبالتالي يجد المواطن البسيط المنحدر من مدينة أخرى، صعوبة بالغة في الحصول على العلاج.
و اوضح ان ما يعقد الامر أيضا، هو أن الاستفادة من العلاج ليست بالمجان، إذ تصل تكلفة العلاج إلى حوالي 600 درهم لليلة الواحدة (حوالي 60 يورو)، إلى جانب الاستشارة الطبية التي يؤدى عنها رغم أن هذه المستشفيات تابعة للدولة والمفروض أن تكون بالمجان.
ويرى المتتبعون أن ظاهرة الادمان بالمغرب من بين الآفات المستعصية التي تنهش جسد المجتمع المغربي وما تخلفه من جرائم، إلا أنه لا يبدو سبيلا في الافق لاستئصالها بالنظر الى الانتشار الواسع لزراعة الحشيش بالمملكة و اعتماد الكثيرين على بيعها لتحصيل لقمة العيش وسط تغاضي السلطات عن ذلك.
يشار الى ان مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) صادق شهر مايو العام الماضي على مشروع قانون يقنن استخدام “القنب الهندي”، رغم الجدل الكبير الذي أثاره المشروع في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذر المناهضون لمشروع القانون من تأثير تقنين زراعة “القنب الهندي” على زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل البلاد.
وكان تقرير”المخدرات العالمي 2021″، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قد كشف عن أن معظم كميات “القنب الهندي” التي تصل إلى أوروبا، تأتي من المغرب.
وتنتشر زراعة “القنب الهندي” في المغرب، خصوصا بالمناطق الشمالية للبلاد بشكل واسع.
وعن هذا الموضوع، نقلت المجلة الشهرية الفرنسية “جيو” عن جغرافيين و باحثين ان “السلطات المغربية تغض الطرف عن زراعة القنب الهندي في جبال شمال المغرب، حيث يتم زراعة هذه النبتة في وسط عائلي وتنمو مثل الاعشاب الضارة، و أصبحت حتى مصدر دخل اساسي لأهل الريف”.
