رفض الطلاب المغاربة العائدون من أوكرانيا، الحلول التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى رأسها إدماجهم في الكليات الخاصة.
وقالت تنسيقية الطلاب العائدين من أوكرانيا، في بيان، إن هذا الحل مرفوض لعدة أسباب، أولها أن الوزارة وعدت بإدماج العائدين في الكليات العمومية تطبيقا لمبدأ التضامن.
وأضافت التنسيقية، في بيانها، أن “عدد الكليات العمومية يفوق بكثير عدد الكليات الخاصة لاستيعاب جميع الطلبة، وهذه الكليات العمومية تفتح المجال سنويًا أمام الطلبة الأجانب للالتحاق بها بنسب معينة”.
وأردفت: “وجب على الوزارة هذه السنة إعطاء الأولوية للطلبة العائدين من أوكرانيا قسرا كظرف استثنائي”، كما اشتكى الطلاب من ارتفاع تكاليف الدراسة الباهظة بالكليات الخاصة مقارنة بجامعات أوكرانيا.
ودعا الطلاب المتضررون، في نهاية بيانهم، إلى “تحديد رسوم متطابقة لرسوم الجامعات الأوكرانية، حتى يستفيد منها جميع الطلبة”، معتبرين أنه “الحل الوحد” لمشكلتهم.
وتنظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربية في مصير 4885 طالبا مسجلين في منصة إلكترونية سابقة، بينهم 3744 يتابعون دراستهم في تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وفي وقت سابق، تحدث وزير التعليم في البرلمان عن إجراء اتصالات مع الهيئات الدبلوماسية لبعض الدول الصديقة في أوروبا الشرقية، التي بها نظام تعليمي مماثل لنظيره في أوكرانيا لدراسة إمكانية استقبال الطلبة المغاربة في مؤسسات التعليم العالي بهذه البلدان.
فيما يطالب بعض الطلبة العائدين من أوكرانيا إدماجهم في الجامعات المغربية، فضل آخرون متابعة دراستهم عن بعد حتى تهدأ الأوضاع، لا سيما أن بعضا منهم تمكنوا من الحصول على شواهدهم الجامعية.
وفي هذا الصدد، أكد عبد القادر اليوسفي، رئيس الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا، “رفض الجمعية لإدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا في الجامعات والمعاهد العليا بناء على إجراء مباراة، وبالشروط نفسها التي يخضع لها جميع الطلبة، ونقص سنة من المستوى الدراسي”، موضحا “تشبت الجمعية بمطلب إدماجهم مباشرة في الجامعات والمعاهد العليا”، كاشفا أن الجمعية “مستعدة مستقبلا لخوض كل أشكال النضال التي يسمح بها القانون لتحقيق الأهداف التي أسست من أجلها”.