رفع الناشرين أعار الكتب المدرسية مع قرابة الدخول المدرسي الجديد رغم الدعم الذي سيتم تخصيصه للناشرين سيصل إلى 10.5 ملايين يورو من حكومة الملياردير “عزيز أخنوش” من أجل عدم رفع أسعار بعض الكتب المدرسية الزيادات التي تشهدها أسعار بعض الكتب والدفاتر واللوازم المدرسية بفعل صعود تكاليف الإنتاج بلغت 80%، حسب ما يؤكده المهنيون.
وقد قررت حكومة أخنوش بعد مشاورات مع لجنة الأسعار توفير دعم بنسبة 25 في المائة للكتب المدرسية الموجهة للتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي.
وسيتم توفير الدعم لأسعار الكتب المدرسية عبر صندوق المقاصة الذي يدعم السكر وغاز الطهو والدقيق، حيث ينتظر أن تقفز مخصصاته إلى 3.3 مليارات دولار، بعدما كانت توقعات الموازنة قد حددتها في بداية العام عند 1.6 مليار دولار.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، الخميس، أن “الناشرين كانوا سيقرون زيادة في الكتب نظرا لارتفاع سعر الورق إلا أن الحكومة تدخلت بتحمل فارق الزيادة الذي كانت ستؤديه الأسر المغربية”.
وقال بايتاس، إن “الحكومة خصصت من خلال صندوق المقاصة 105 مليون درهم (حوالي 10 مليون دولار) لدعم الكتب المدرسية حتى لا تشهد أثمنتها أي زيادة”، مشيرا إلى أنها ستراقب أسعار الكتب المدرسية في جميع نقاط البيع.
كتب أحد المواطنين على “تويتر” أن الحكومة “تجاهلت أن أثمنة اللوازم المدرسية من دفاتر وأدوات مدرسية ومحافظ وورق تشكل الحصة الأكبر في مصاريف اقتناء المحفظة المدرسية وتعرف أثمنتها ارتفاعا مهولا منذ شهور وزيادة يومية”.
https://twitter.com/Worlds_Smile4/status/1565335017219567617
بدوره محمد بورحيلا اجتهد وقدم لائحة لجميع الأدوات المدرسية على الفايسبوك ، قائلاً: “يوم أمس كنا لحنا واحد الخبر بلي الكتب مغدينش يتزادو فثمن غادين بقاو هما هم؟؟؟؟”.
وكان ناشرو الكتب المدرسية يطالبون بزيادات في حدود 67 في المائة على سعر الكتاب المدرسي، قبل أن يستقروا على 25 في المائة. غير أن الحكومة حسمت النقاش عندما قررت عدم الزيادة بالمرة.
ويشير محمد العربي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن هناك كتبا مدرسية مقننة أسعارها لا يمكن أن تكون موضوع زيادة في السوق، غير أنه يرى أن بعض اللوازم المدرسية ستكون أسعارها خاضعة للعرض والطلب، على اعتبار أنها غير مدرجة ضمن القائمة التي تخضع لأسعار محددة سلفا.
ويتزامن الدخول المدرسي هذا العام مع تأثر القدرة الشرائية للأسر بارتفاع الأسعار، وهو ما يؤشر إليه معدل التضخم الذي قفز في يوليو/ تموز الماضي إلى 7.7 في المائة. وتشير دراسة أنجزتها شركة الأداء الإلكتروني وتحويل الأموال “وورلد ريميت” إلى أن الأسر المغربية ستخصص أكثر من 50 في المائة من إيراداتها الشهرية للوازم المدرسية الأساسية لأطفالها.
بنياء على ما تقدم فقد أصبح ارتفاع أسعار بعض الدفاتر واللوازم المدرسية بنسبة تصل في بعض الأحيان إلى 80 في المائة، فقد زادت بعض الكتب المدرسية من حوالي 60 سنتا إلى دولار واحد. ويعتبر هشام العبدي، المسؤول عن مكتبة مدرسية، أن الأسعار سترتفع في العام الحالي بالنسبة للوازم المدرسة غير المدعمة، خاصة الكتب التي تعتمدها مؤسسات التعليم الخاص والدفاتر والحقائب. وتقوم شركات إنتاج الورق باستيراد لب الورق والمبيضات، حيث يتأثر ذلك بسعر الدولار المرتفع وزيادة تكاليف النقل بفعل ارتفاع أسعار الوقود.
