كشفت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، فتح وزارة الخارجية الإسرائيلية تحقيقًا في “شبهات خطيرة” وقعت بمكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة المغربية الرباط ، شملت تهما بالتحرش الجنسي ومزاعم بارتكاب جرائم أخلاقية إضافةً إلى صراعات حادّة بين دبلوماسيين.
وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: وزارة الخارجية الإسرائيلية تحقيقا في قضية تتعلق بـ”التحرش الجنسي” و”استغلال” النساء المغربيات في مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، الذي افتتح في يناير 2021 مع تطبيع العلاقات بين المغرب والدولة اليهودية.
وبحسب القناة الثانية الإسرائيلية، نقلاً عن وسائل إعلام على الإنترنت، فإن سلوك رئيس المكتب، ديفيد جوفرين، هو في صميم التحقيق الجاري، بينما أفادت التقارير أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت مسؤولاً إلى المغرب الأسبوع الماضي، على رأس وفد مكون من كبار المسؤولين.
كما يعمل المحققون على قضية اختفاء هدية تلقاها المكتب من القصر الملكي المغربي بمناسبة الاحتفالات بـ “استقلال” إسرائيل، دون الإبلاغ عن الواقعة على النحو المحدد في الشكاوى التي جمعتها وزارة الشئون الخارجية.
التحقيقات التي أجراها الوفد الموفد إلى المغرب تتعلق أيضًا بـ “نزاع” مفترض بين رئيس مكتب الاتصال، ديفيد جوفرين، والمسؤول عن الأمن والسير السليم للبعثة الإسرائيلية في المغرب، وكذلك لرجل أعمال يُدعى سامي كوهين، والذي يشارك في تنظيم حفلات استقبال واجتماعات رسمية لكبار المسؤولين الإسرائيليين، دون أن يكون له وظيفة رسمية، بصرف النظر عن “قربه” المفترض من ديفيد جوفرين.
وتشير الإذاعة إلى أن الاستقالات والإقالات، كانت بسبب ما وصفها مصدر بـ”الفضائح المالية”، و”استغلال النفوذ” في المكتب من أجل الحصول على تبرعات من الطائفة اليهودية بالمغرب، وتمويلات من السلطة المحلية.
ووفقا لوسائل إعلام مغربية محلية، فإن الفضيحة والمخالفات داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي الجديد في الرباط، الذي دشن بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، تسبب بجملة إقالات لمسؤولين إسرائيليين بالمكتب.
وبحسب ما كشف النقاب عنه، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية أقالت العديد من الدبلوماسيين والعاملين كمستشارين داخل مكتب القنصلية الإسرائيلية في الرباط، وتم التأكد من 4 أسماء ممن تمت إقالتهم أو دفعهم للاستقالة.
ويستدل من المعلومات المتوفرة، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أقالت العديد من الدبلوماسيين والعاملين كمستشارين داخل المكتب الإسرائيلي في الرباط، بينهم 4 موظفين ممن تمت إقالتهم أو دفعهم للاستقالة، من بينهم دبلوماسية إسرائيلية تحمل أيضا الجنسية المغربية والفرنسية، والتي عادت إلى باريس بعد إنهاء عقدها مع الخارجية الإسرائيلية.
كما أن من بين من تمت إقالتهم 3 يهود من أصول مغربية، إذ يرجح رحيل القنصل سيمون عن منصبه، وطرد مريم العسري سكرتيرة ديفيد غوفرين التي كان يروج أن من وضعها في منصبها، هو لوبي رجال الأعمال الفرنسيين.
يذكر أنه من بين أسباب “الفوضى الدبلوماسية” بِمكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، وجود ديفيد غوفرين، على رأس الممثلية الدبلوماسية لتل أبيب في الرباط، وهو الرجل الذي تبين أنه يفتقر للإلمام الكبير بالمغرب وتاريخه، وخصوصياته، وحساسية العديد من القضايا، وأبرزها الصحراء الغربية، وحزب العدالة والتنمية المغربي.
