كثيرة هي القوانين الاقتصادية الاعلامية والاجتماعية، الثقافية التعليمية والسياسية وبين كثرة التصريحات وتناقضها، وتعدد المؤتمرات وتخالفها بات المواطن المغربي في واد والحكومة في واد !! الحكومة ترى المواطن في افضل حالاته والمواطن يرى في سنوات عمره أسود أيامه، الحكومة ترى أنها في الاتجاه الصحيح اقتصادياً والمواطن يرى في تأمين قوت يومه حلماً خيالياً ، الحكومة ترى في النظام التعليمي تقدماً والمواطن يرى فيه تراجعاً ، الحكومة تأسف على ارتفاع اسعار النفط عالمياً والمواطن يبهج على انخفاض اسعارها محلياً ، الحكومة تنادي بالاصلاحات السطحية والمواطن ينادي بالأساسيات الجذرية، الحكومة تتحدث عن انخفاض في العجز والمواطن يعيش زيادة في الفقر !!
بدوره ، أكد رئيس الحكومة الملياردير عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، حرص الحكومة على ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية رغم ارتفاع تكاليف أسعار الورق والطباعة.
وقال الملياردير أخنوش، إن “الحكومة خصصت من خلال صندوق المقاصة 105 مليون درهم (حوالي 10 مليون دولار) لدعم الكتب المدرسية حتى لا تشهد أثمنتها أي زيادة”، مشيرا إلى أنها ستراقب أسعار الكتب المدرسية في جميع نقاط البيع.
وأشاد رئيس الحكومة بالمناسبة بنجاح الدخول المدرسي في مختلف الأقاليم، والذي ساهمت فيه الأسرة التعليمية بمختلف مكوناتها، من أطر تربوية وإدارية وتقنية، منوها بالمناسبة بأمهات وأباء وأولياء التلاميذ على انخراطهم الف ع ال في إنجاح الدخول المدرسي.
وأبرز أن الدخول المدرسي 2022-2023 يكتسي أهمية خاصة، حيث سيعرف الانطلاقة الفعلية لخارطة الطريق من أجل تجويد المدرسة العمومية في أفق سنة 2026، تماشيا مع مخرجات المشاورات الوطنية التي تم إطلاقها منذ شهر ماي الماضي على الصعيد الوطني.
بعيداً عن لغة العاطفة وأدوات التجميل والترميم فقد أشارت التقارير الرسمية وغير الرسمية، بلغ الزيادة 80 % في أسعار المستلزمات الدراسية مع بداية الموسم الدراسي الجديد، كما اشتكى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي غلاء أسعار اللوازم المدرسية، حيث انتقد أحد النشطاء حصر الدعم الحكومي فقط في الكتب المدرسية.
وجاء في إحدى التدوينات أن الحكومة “تجاهلت أن أثمنة اللوازم المدرسية من دفاتر وأدوات مدرسية ومحافظ وورق تشكل الحصة الأكبر في مصاريف اقتناء المحفظة المدرسية وتعرف أثمنتها ارتفاعا مهولا منذ شهور وزيادة يومية”.
https://twitter.com/Worlds_Smile4/status/1565335017219567617
وكتب أحد المستخدمين في تغريدة له على تويتر، متحدثا عن “رتفاع غير مسبوق في أسعار الأدوات المدرسية، دفتر من فئة 50 ورقة انتقل ثمنه من 3 دراهم إلى 5 دراهم. من فئة 24 ورقة من 1.50 إلى 3 دراهم”، في وقت دافع آخر عن أرباب المكتبات بأنهم “لا ذنب لهم في هذه الزيادات الخيالية”.
“الزيادة وصلت إلى 80٪”
وتعليقا على الموضوع، أوضح عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للكتبيين، محمد برني، أن الدعم الحكومي سيستفيد منه الناشرون وليس أرباب المكاتب، مشيرا إلى أن “الكتبيين هم فقط وسطاء بين الناشرين والزبناء وليس لهم أي دخل في غلاء أثمنة الكتب واللوازم الدراسية”.
وأضاف برني في حديث لـ”أصوات مغاربية” أن هناك فعلا زيادات في اللوازم المدرسية بنسبة وصلت إلى 80٪، وأوضح أن “الزيادات شملت الدفاتر بنسبة 80٪ والمحافظ بنسبة 70٪ أما باقي اللوازم الدراسية بلغت الزيادة فيها إلى 25٪”.
ويعزو برني ارتفاع أسعار الكتب واللوازم الدراسية إلى “الزيادات الكبيرة التي عرفتها المواد الخام وترجع أساسا إلى ارتفاع تكلفة النقل إثر الحرب الروسية الأوكرانية ومخلفات جائحة كورونا”، مؤكدا أن الناشرين وأرباب الكتب لا يتحملون مسؤولية هذه الزيادات.
ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث ذاته أن “الدعم الحكومي يخص الكتب المدرسية في القطاع العمومي بينما يتم الاستعانة إلى جانبها في القطاع الخاص بالكتب المستوردة التي ارتفع ثمنها بنسبة 10٪ إثر غلاء الورق”، داعيا الحكومة إلى التدخل بكل ثقلها لدعم الكتب المستوردة وباقي اللوازم المدرسية.
