تقوم كاتبة الدولة ومديرة المركز الوطني للاستخبارات بالمملكة الإسبانية Esperanza Casteleiro Llamazares بزيارة للمغرب، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، وذلك لدعم وتعزيز التعاون المغربي الإسباني في مختلف المجالات الأمنية التي تحظى بالاهتمام المشترك، وقد استقبلت صباح اليوم بالرباط من طرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ” الاستخبارات الداخلية ، السيد عبد اللطيف حموشي .
شكّل اللقاء الأمني الرفيع المستوى بين المسؤولين ، فرصة سانحة لاستعرض مستويات وأشكال التعاون الأمني القائم حاليا بين المملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية وكذا الآليات الكفيلة بتطوير وتمتين هذا التعاون، ليكون في مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفي مستوى الجاهزية والفعالية التي تتطلبها موجبات حماية الأمن المشترك في ظل التحديات الأمنية المتنامية والمستجدة على الصعيدين الدولي والجهوي، وفقا لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني المغربي.
وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي أنه جرى عقد اللقاء في إطار زيارة العمل التي تقوم بها كاتبة الدولة مديرة المركز الوطني الإسباني للاستخبارات إلى المملكة المغربية، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، وذلك لدعم وتعزيز التعاون المغربي الإسباني في مختلف المجالات الأمنية التي تحظى بالاهتمام المشترك.
المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يستقبل كاتبة الدولة ومديرة المركز الوطني الاسباني للاستخبارات السيدة Esperanza Casteleiro Llamazares، لمناقشة سبل تطوير التعاون الأمني لمواجهة التحديات الجهوية ومخاطر الإرهاب والجريمة السيبرانية ومختلف صور الإجرام العابر للحدود. pic.twitter.com/yd0COSJmmc
— DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) September 15, 2022
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إنّ اللقاء شكّل فرصة سانحة، استعرض فيه حموشي مع كاستيليرو لمازاريس مستويات وأشكال التعاون الأمني القائم حالياً بين المملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية، والآليات الكفيلة بتطوير وتمتين هذا التعاون ليكون في مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفي مستوى الجاهزية والفعالية التي تتطلبها موجبات حماية الأمن المشترك في ظل التحديات الأمنية المتنامية والمستجدة على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وأوضحت أنّ اللقاء يترجم متانة وأهمية التعاون المغربي الإسباني في المجال الأمني والاستخباراتي، خصوصاً في ظل تسارع التحديات والمخاطر المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة السيبرانية، ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وترتبط الرباط ومدريد باتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة، جرى توقيعها في 13 فبراير/ شباط 2019، تروم تطوير التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة 18 نوعا من الأفعال الإجرامية، وعلى رأسها الإرهاب، والجرائم التي تمس حياة الناس وسلامتهم الجسدية، والاعتقال والاختطاف غير القانونيين.
كما تشمل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين المغرب وإسبانيا الجرائم الواقعة على الممتلكات، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والاستغلال الجنسي للقصر، ونشر مواد إباحية بمشاركة القصر وإنتاجها أو توزيعها أو حيازتها.
كما تتضمن الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ في آخر الشهر الجاري، الابتزاز والسرقة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المشعة والمواد البيولوجية والنووية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وغيرها من المواد الخطرة.
يضاف إليها، غسل الأموال والمعاملات المالية غير المشروعة، والجرائم في المجال الاقتصادي والمالي، والعملة المزورة، وتزوير وتعديل وسائل الدفع والملكية وتوزيعها واستعمالها، والجرائم المرتكبة ضد الأشياء ذات الطبيعة الثقافية ذات القيمة التاريخية، وكذلك السرقة والاتجار غير المشروع بالأعمال الفنية والأثرية.
وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون في مكافحة السرقة والاتجار غير المشروع والتزوير والاستخدام الاحتيالي لوثائق المركبات الآلية، والتزوير والاستخدام غير القانوني لوثائق الهوية، والجرائم التي ترتكب من خلال أنظمة الحاسب الآلي، والجرائم ضد الموارد الطبيعية والبيئة.
وتتضمن أيضا تبادل المعلومات وتقديم المساعدة في النشاط العملي للتحقيق في التعرف على الأشخاص المختفين والبحث عنهم، والتحقيق والبحث مع الأشخاص الذين ارتكبوا أو يشتبه في ارتكابهم جرائم في أراضي أي من الأطراف الذين يكونون مختصين في التحقيق معهم والمتواطئين معهم، والتعرف على الجثث والأشخاص الذين تهتم بهم الشرطة، والبحث في أراضي أحد الأطراف عن أشياء أو آثار أو أدوات ناشئة عن الجريمة أو استخدمت في ارتكابها بناءً على طلب الطرف الآخر، وتمويل الأنشطة الإجرامية.
والتزم الطرفان كذلك بموجب هذه الاتفاقية بالتعاون من أجل تبادل المعلومات عن الوضع العام واتجاهات الجريمة في الدول المعنية أو استخدام التكنولوجيا الإجرامية، وكذلك طرق ووسائل التحقيق الجنائي، وتبادل الكتيبات والمنشورات ونتائج التحقيقات.
ويجوز لكل طرف أن يرفض، كليا أو جزئيا، أو أن يضع شروطا لتحقيق طلب المساعدة أو المعلومات إذا رأى أن تنفيذ الطلب يمثل تهديدا لسيادته أو لأمنه القومي أو أنه يتعارض مع المبادئ الأساسية لنظامه القانوني أو مع المصالح الأساسية الأخرى.
