يعاني المغرب جفافاً يعد الأسوأ منذ نحو أربعين عاماً ويثير مخاوف من أزمة مياه، بسبب التغير المناخي وفي ظل تأخر إنجاز مشاريع تطمح إلى تدبير أفضل للموارد المائية.
ويقدّر العجز المسجل في مخزون مياه السدود إلى 25,2 في المائة، ولم يعد مخزون المغرب من الماء يتجاوز 4 مليارات و059 مليون متر مكعب.
في هذا إطار، تدارست الحكومة ، خلال اجتماعها امس الجمعة، مسألة تراجع المخزون المائي للسدود والإجراءات الكفيلة بتدبير الخصاص بسبب موجة الجفاف التي شهدتها المملكة ، في هذا السياق قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة ، عرضاً حول “الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة” ، موكدأ أن الحكومة لبت الحاجيات من الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة عبر تقوية المياه الجوفية و من السدود المخصصة للفلاحة واللجوء إلى تحلية مياه البحر ، حيث تمت تعبئة ما يناهز 15 مليون مكعب من المياه منذ فبراير 2022.
وفيما يخص الاجراءات الاستعجالية المتخذة لمواجهة الوضع المائي الراهن وضمان التزويد بالماء بشكل مستمر، دعا الوزير الى ضرورة مواصلة و تسريع إنجاز برنامج السدود الكبرى، وتوسيع برنامج استغلال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء ، و تحسين مردودية شبكات التوزيع ، وتسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر في كل من الدارالبيضاء ، آسفي ، الجديدة، الناظور والإسراع في إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط بين حوضي سبو و أبي رقراق.
وكشف الوزير، عن توفير 706 شاحنة صهريجية لضمان تزويد 2.7 مليون نسمة موزعة على 75 عمالة و إقليم ، و اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في 17 إقليم و 15 محطة لتحلية المياه الأجاجة لاستغلالها في تسعة أقاليم.
من المنتظر، بحسب الأوساط الإعلامية ، ان يشرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في وضع جدولة خاصة بساعات التزود بالماء بمختلف المدن المغربية الكبرى، وذلك بهدف ضمان استمرار توفير الحد الأدنى من هذه المادة الحيوية للمواطنين إلى حين نزول تساقطات مطرية جديدة تنعش مجددا حقينات السدود، وتغذي الفرشة المائية .
واعتبرت ذات المصادر، أن اللجوء إلى قطع الإمدادات المائية بات أمرا محسوما ولا مفر منه، خاصة وأن مستوى المخزون المائي بالمملكة وصل إلى مرحلة الخطر، مما يستدعي اتخاذ قرارات عاجلة ومؤلمة لتجنب نفاذ تام للمياه في غضون 3 أشهر إن استمر الحال على ما هو عليه.
وأطلقت السلطات برنامجاً آنياً بحوالى مليار يورو لمساعدة المزراعين على مواجهة آثار الجفاف. وأوضح الزروالي خلال ندوة حول الموضوع مؤخراً أن الوضع على المدى الطويل يفرض “تغيير نظرتنا إلى الماء. التغيرات المناخية حقيقة يجب أن نحضر أنفسنا للتعامل معها”.
وذكرت تقارير عدة في الأعوام الأخيرة أن المغرب هو بين البلدان المهددة بشحّ المياه بسبب التقلبات المناخية. وتراجعت حصة الفرد من المياه في المملكة من حوالى 2600 متر مكعب خلال الستينات إلى قرابة 606 أمتار حالياً، وهو المستوى القريب من معدل شحّ المياه المحدّد ب500 متر مكعب للفرد.
لكن التقلّبات المناخية ليست السبب الوحيد لهذه الأزمة. فقد أشار الوزير نزار بركة أيضاً إلى “ارتفاع الطلب على الماء”، و”الاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية”.
وأشارت الباحثة في المعهد المغربي لتحليل السياسات آمال النبيه في مقال نشر مؤخراً إلى أن ندرة المياه “ترتبط ارتباطاً وثيقاً بطريقة استخدام المياه في الري الذي يستهلك حوالى 80 في المئة من مياه المغرب سنوياً”.
دعوة إلى الإسراع في التحول نحو الصناعة
ويعتبر هندوف أنه على الرغم من أن “الأمر يبقى نسبياً، إذ لا تتجاوز المساحة المسقية 10 بالمئة من الأراضي الزراعية بالمغرب”، لكن الإشكال الأساسي يرتبط بارتهان الاقتصاد المغربي بالقطاع الزراعي، داعياً إلى الإسراع في التحول نحو الصناعة لتصبح مساهمتها أكبر في التشغيل والصادرات.
ويشكل الناتج الداخلي الخام من القطاع الزراعي في المغرب حوالى 14 في المئة، وهو عنصر أساسي في الصادرات.
وتعوّل المملكة على الخصوص على تحلية مياه البحر لتدارك العجز الكبير في المياه، سواء المخصّصة للزراعة أو الاستعمال الحضري.
لكن مشاريع تحلية مياه البحر عرفت تأخراً في الإنجاز، بحسب ما أوضح وزير التجهيز والماء، ما يهدّد كبرى مدن المغرب، العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء التي يتوقّع أن تشهد عجزاً في تأمين حاجات سكانها من ماء الشرب في العام 2025.
كما تأخر إنجاز محطة أخرى في السعيدية (شرق) على البحر المتوسط، ما سبّب نقصاً في المدن الشمالية الشرقية، بحسب الوزير الذي أشار أيضاً إلى تأخر بناء 15 سداً.
في المقابل، بدأ منذ كانون الثاني/يناير إمداد سكّان مدينة أغادير (جنوب) بمياه للشرب محلاة في محطة مجاورة على المحيط الأطلسي. وهو ما مكّن من تفادي عجز يقارب 70 في المئة من حاجات المدينة من الماء، وفق معطيات رسمية.
وسبق أن شهدت المدينة، وهي عاصمة أهم منطقة زراعية في المملكة، في خريف 2020، إجراءات تقشفية شملت قطع مياه الشرب خلال الليل في مواجهة جفاف السدود المجاورة.
