المغرب يستعرض جهوده في مناهضة التعذيب ويرفع من نجاعة أداء قضاته وصقل مهاراتهم

نظمت النيابة العامة ندوة الدولية حول معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية، أكد خلالها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إن تطبيق آليات حقوق الإنسان في مجال مكافحة التعذيب يتطلب إلماما بتقنياته، مشيرا في هذا السياق على حرص   المجلس الأعلى للسلطة القضائية  في إطار مهامه الدستورية ،على تعزيز قدرات القضاة في مكافحة التعذيب والرفع من نجاعة أداء القضاة وصقل مهاراتهم.

واوضح بأن المجلس لديه قناعة تامة   بأهمية التكوين والتكوين المستمر للقضاة، الذين أناط بهم الدستور مسؤولية حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق ضمانات محاكمتهم العادلة.

واعتبر أن المجلس السلطة القضائية، منخرط في كل الجهود المبذولة لتعزيز المنظومة القانونية والقضائية في البلاد في مجال مناهضة التعذيب. 

وفي نفس السياق ، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، الأربعاء الماضي ، اتفاقية شراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، لتقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها، بحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتهدف هذه الاتفاقية، بحسب البلاغ ، الى إرساء  دعائم تعاون مؤسسي مستدام وتطوير العمل المشترك بين مصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بغرض النهوض  بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تستند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

ومن اجل ترجمة آنية لهذه الاتفاقية، ستنظم المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوما دراسيا وطنيا حول المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء التوقيف والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية، بحضور شخصيات وطنية وأخرى دولية تمثل الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.

 كما سيتم إطلاق برنامج تكويني مندمج يتضمن سلسلة ورشات للتدريب  لفائدة موظفات وموظفي الأمن الوطني المكلفين بحراسة الأماكن المخصصة للإيداع والحرمان من الحرية.

وعلى المستوى الدولي ـ  قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد انخرط المغرب سنة 2014 ضمن دول الدنمارك شيلي وأندونيسا وغانا، كمجموعة دول أعضاء في الأمم المتحدة للتشجيع والترافع للمصادقة الكونية على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعمل على دعم تفعيل مقتضياتها والالتزامات المنبثقة عنها، وذلك في أفق 2024، اقتناعاً من المغرب بأهمية الترافع الدولي لمناهضة التعذيب والقطع معه.

وتابعت المغرب إرادته الطوعية بانضمامه للآليات الدولية ذات الصلة بالوقاية من التعذيب، بالمصادقة في 2014 على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب، والذي يستند في فلسفته إلى ثلاثة مبادئ أساسية وهي: الوقاية بدلاً من تدبير نتائج التعذيب وسوء المعاملة، والسرية في مهامه والتعاون مع المؤسسات المعنية بمراكز الحرمان من الحرية، والزيارات المنتظمة لأماكن الحرمان من الحرية بهدف مساعدة الدولة على الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة من خلال تقديم توصيات بشأن ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع المعايير الدولية وإصلاح البنيات والمرافق السجنية .

وكانت اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب قد قامت بزيارة عدد من مراكز الحرمان من الحرية بالمغرب سنة 2017، نشرت بخصوصها تقريراً خلال السنة الماضية.

كما شاركت اللجنة نفسها الفرعية في نيسان/ أبريل 2019، في اللقاء التواصلي الذي عقده المجلس حول إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والتي تم تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بممارسة الاختصاصات المخولة للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بناء على القانون الذي أعاد تنظيم المجلس والمصادق عليه في 2018.

وذكّرت بوعياش بالتوصيات التي سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن قدمها في إطار مذكرته الأخيرة لتعديل القانون الجنائي المعروض حالياً على مجلس النواب، وهي تنص على توسيع نطاق جريمة التعذيب لتشمل إلى جانب التعذيب، سوء المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تنص على مسؤولية الرؤساء عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم، وأيضاً على أن الأوامر الصادرة عن الرؤساء لارتكاب جريمة التعذيب لا تنفي مسؤولية المرؤوس الذي يطيعها، وذلك انسجاماً مع مقتضيات المعايير الدولية. ويطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضاً بتبني عدم تقادم جريمة التعذيب.