قانون النقابات الجديد سيمنح رئيس الحكومة “عزيز أخنوش” صلاحية وقف الإضراب ومنعه، وهو ما تعارضه النقابات.
ندّد محمد يتيم، القيادي في حزب “العدالة والتنمية” (المعارض)، معتبرا أن النقابات العمالية الرئيسية، “ لن تسمح بمناقشة واعتماد قانون النقابات على غرار الأحزاب”.
وكتب وزير الشغل السابق تدوينة على “فيسبوك” مما جاء فيها: “أكاد أجزم أن النقابات «الكبرى» حالياً لن تسمح بمناقشة واعتماد قانون للنقابات على غرار الأحزاب، لأنه مفروض في هذا القانون أن يتضمن مقتضيات تتعلق بالديمقراطية الداخلية للنقابات وحكامة التدبير المالي، وخاصة ما يتعلق بدعم الدولة وشفافية التدبير المالي وتقديم تقارير للمجلس الأعلى للحسابات”.
وأضاف يتيم ، فإن المقتضيات هي “ما ترفضه وسترفضه النقابات البيروقراطية التي تخلد زعاماتها في المسؤوليات ولا يحدث التناوب فيها إلا بواسطة ملك الموت. وستتمسك بموقفها التقليدي من رفض تقنين الحق في الإضراب الذي هو مقتضى دستوري”.
معتبرا إن “الحكومة الحالية ومن على شاكلتها لن تصر على «تمرير» قانون الإضراب، وذلك لسبب بسيط وهو أنه لم يعد هناك إضراب، وأن النقابات البيروقراطية قد تكلفت بالقضاء على ممارسته. ولا غرابة في ذلك حين نرى هذا التواطؤ بين «النضال» و»الرأسمال»، وحين نرى أنه لم يعد بينهما برزخ، إنهما يلتقيان ويفيض المالح منهما على الحلو والعكس صحيح… وأن يتحول ما كان يتصور أنه عذب فرات إلى ملح أجاج!”، وفق تعبير محمد يتيم.
وكانت الحكومة السابقة قد أحالت عام 2020 مشروع قانون النقابات رقم 24.19 على “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، من أجل إبداء الرأي بشأنه، وقد أصدر تقريراً في الموضوع بعد تنظيم جلسات الإنصات للمنظمات المهنية والنقابية والقطاعية، فضلاً عن ممثلي بعض الوزارات وعدد من الخبراء. وما زال المشروع بين رفوف البرلمان المغربي.
واسترسل يتيم، أنه ” لا غرابة في ذلك حين نرى هذا التواطؤ بين النضال و الرسمال وحين نرى أنه لم يعد بينهما برزخ أنهما يلتقيان ويفيض المالح منهما على الحلو والعكس صحيح، وأن يتحول ما كان يتصور أنه عذب فرات الى ملح أجاج !!”.
وتتحرك الحكومة المغربية لوضع حد لهيمنة النقابات من بوابة هذا القانون، حيث تم منح رئيس الحكومة الحق في وقف الإضراب ومنعه بقرار معلل، وحدد الحالات في الأزمة الوطنية الحادة والحرب والكوارث الطبيعية، وهو ما تعارضه تلك النقابات.
وبحسب المادة 13 من القانون فإنه في حالة الإضراب يُمنع على المضربين عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها، وفي حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم “لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم”.
وقال عبد الرحيم الهندوف، القيادي بنقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة بالمملكة)، في حديث صحفي سابق، إن “مشروع قانون الإضراب يحتاج لنقاش، وأن يكون موضوع حوار مجتمعي (بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل)”.
وذَكَّرَ بالتزام الحكومة خلال أبريل/نيسان 2019 بضرورة الحوار مع النقابات حول أي قانون يهم الطبقة العاملة.
وانتقد الهندوف بنودا في المشروع، معتبرا أنه يهدف إلى “تكبيل يد العمال، وضرب الحق في الإضراب”.
وتابع: “عدد أيام الإضراب قبل مرحلة كورونا لم تكن كثيرة، وأغلبها بسبب عدم احترام أرباب العمل للقوانين”.
ودعا الهندوف إلى “الاهتمام بكيفية إنعاش الاقتصاد، والرفع من وتيرة خلق فرص العمل بسبب فقدان آلاف (من المغاربة) لأعمالهم، بسبب كورونا أو الاهتمام بتعميم التأمين الصحي، بدل محاولة تمرير مشروع قانون الإضراب”.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، عبر تقرير حول سوق العمل صدر في أغسطس/آب الماضي، إن الاقتصاد المغربي فقد في الفصل الثاني من السنة الحالية، 589 ألف منصب عمل؛ جراء انتشار “كورونا” وفرض حالة الطوارىء الصحية.
وقال عبد الرحيم الهندوف، القيادي بنقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة بالمملكة)، للأناضول، إن “مشروع قانون الإضراب يحتاج لنقاش، وأن يكون موضوع حوار مجتمعي (بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل)”.
وذَكَّرَ بالتزام الحكومة خلال أبريل/نيسان 2019 بضرورة الحوار مع النقابات حول أي قانون يهم الطبقة العاملة.
وانتقد الهندوف بنودا في المشروع، معتبرا أنه يهدف إلى “تكبيل يد العمال، وضرب الحق في الإضراب”.
وتابع: “عدد أيام الإضراب قبل مرحلة كورونا لم تكن كثيرة، وأغلبها بسبب عدم احترام أرباب العمل للقوانين”.
وانتقد الظرفية التي تريد فيه الحكومة إخراج المشروع، والتي تتسم بانتشار “كورونا”، وتداعيات الجائحة.
ودعا الهندوف إلى “الاهتمام بكيفية إنعاش الاقتصاد، والرفع من وتيرة خلق فرص العمل بسبب فقدان آلاف (من المغاربة) لأعمالهم، بسبب كورونا أو الاهتمام بتعميم التأمين الصحي، بدل محاولة تمرير مشروع قانون الإضراب”.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، عبر تقرير حول سوق العمل صدر في أغسطس/آب الماضي، إن الاقتصاد المغربي فقد في الفصل الثاني من السنة الماضية، 589 ألف منصب عمل؛ جراء انتشار “كورونا” وفرض حالة الطوارىء الصحية.
