يلاحَظ وجود اختلاف في توقيت إصلاح وتعديل قوانين المجلس الوطني للصحافة، إذ إن هناك من يطالب بإجراء انتخابات المجلس في موعدها، بينما يرى آخرون تأجيلها وإعطاء الأولوية لإصلاح وتعديل قوانين وتنظيمات المجلس… من أجل سد الثغرات التي جرى الوقوف عليها خلال المرحلة التأسيسية.
في أفق تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة بالمملكة – المقرر نهاية السنة الحالية في 5 من أكتبور المقبل – تكون هذه التجربة الأولى في مجال التنظيم الذاتي محكا حقيقيا للوقوف على ما راكمته من إيجابيات وما أفرزته من سلبيات، وهذا مع الأخذ في الاعتبار التحولات الإعلامية على المستوى الوطني والدولي، والمتغيرات التي تعرفها الممارسة الصحافية وسط تحديات ورهانات الثورة التكنولوجية وتأثيراتها على مستقبل أداء مهنة الصحافة والإعلام وصناعتها.
أفادت مصادر متطابقة، أن وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد وجه مراسلة استعجالية إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى) من أجل عقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، للمصادقة على مرسوم بقانون، يرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي غدا الخميس، والذي يتعلق بتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة.
وقالت المصادر بأن حكومة “أخنوش ” قد تلجأ إلى التفويض التشريعي الفصل 81 من الدّستور لتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لمدة سنة إضافية، قبل أيام قليلة من انتهاء مدة انتدابه في 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسط خلاف بين مكوناته والتنظيمات المهنية وناشري الصحف.
وأكدت أن الحكومة ستقرّر غذا الخميس بالمجلس الحكومي، والعمل على للجوء إلى إصدار مرسوم قانون يتعلّق بتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لمدة سنة إضافية، وذلك بعدما لجأت الحكومة إلى آلية التفويض التشريعي استناداً للفصل 81 من الدستور للجهاز التنفيذي.
وتنصّ المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم على “استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة مهامه المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أكتوبر 2023”.
وبرّرت الحكومة قرار تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة بعدم تمكّن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، لا سيما ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف. واعتبرت أنّ “الضرورة الملحة” تقتضي استمرار المجلس القائم حالياً في أداء مهامه المنصوص عليها، إلى حين انتخاب مجلس جديد.
ولفتت المذكرة التقديمية إلى أنّ المشروع يهدف لاستمرار المجلس بأداء المهام المنوطة به، لا سيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية، بالإضافة إلى “ضمان أداء مجلس الصحافة لباقي المهام ذات الصلة، بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة”.
وعاش المجلس خلال الأسابيع الماضية صراعاً بين مكوناته، فقد طالب فريق بالتمديد للمجلس، على اعتبار أن المادة السادسة من القانون المنظم للمجلس تنص على أن مدة الانتداب تحدد في 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بالمقابل رأى فريق آخر أن التمديد إجراء غير قانوني، وأن تجديد الولاية لمرة واحدة يتطلب بالضرورة تنظيم انتخابات لتجديد الهياكل، مع احتفاظ أعضاء المجلس بحقّهم في الترشح لولاية جديدة.
وكانت “فيدرالية الناشرين” (تنظيم يضم ناشري الصحف في المغرب) قد دعت في يونيو/ حزيران الماضي، وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد إلى تشكيل لجنة إشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة بشكل عاجل.
وشدّدت على أنّ “أعضاء الفيدرالية لن يكونوا معنيين بأيّ تمديد مزعوم أو تأجيل غير مبرر أو تعديل في أيّ قانون يتنافى مع الأساس الديمقراطي للتنظيم الذاتي المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور”.
إلى ذلك، ينتظر أن يعرض المرسوم، بعد إقراره من المحلس الحكومي غداً، على لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، للمصادقة عليه يوم الإثنين المقبل، ثم نشره في الجريدة الرسمية قبل نهاية مدة انتداب المجلس في 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
يذكر أنّ المادة 6 من القانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس/ آذار 2016، حدّدت مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
أيضاً، تنصّ المادة 5 من المرسوم نفسه على أنّه يجب على المترشحين للعضوية في المجلس برسم فئة الصحافيين وفئة ناشري الصحف أن يكونوا قد مارسوا المهنة لمدة لا تقل عن 15 سنة، وألا تكون قد صدرت بحقهم عقوبات تأديبية أو أحكام قضائية، وأن يتمتعوا بحقوقهم الوطنية والمدنية.
ووفق مقتضيات المادة نفسها، ينتخب أعضاء المجلس رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس من ناشري الصحف والصحافيين المهنيين، على أن يراعى في المنصبين تمثيل كل من فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف، ويخضع المنصبان للتناوب كلّ سنتين بين ممثلي هاتين الفئتين.
يعتبر المجلس الوطني للصحافة في المغرب مؤسسة وطنية مستقلة، أنيط بها مهام التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومنح بطاقة الصحافة المهنية، ووضع ميثاق أخلاقيات المهنة، والقيام بدور التحكيم والوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار. ويضاف إلى ذلك إبداء الرأي بشأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وإعداد الدراسات المرتبطة بهما وبمخططات تأهيل القطاع.
يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، لفت في تصريح صحفي، إلى أن المجلس بهذه الصلاحيات الواسعة هو «الهيئة الوحيدة على المستوى العالمي التي تتوافر على مثل هذه الصلاحيات مجتمعة»، بخلاف التجارب المماثلة التي تكون فيها هذه الصلاحيات موزعة على هيئات متعددة.
ويتألف المجلس الوطني للصحافة من 21 عضوا منهم سبعة أعضاء، ينتخبهم الصحافيون المهنيون، والعدد نفسه ينتخبهم ناشرو الصحف، بينما يمثل سبعة أعضاء هيئات قضائية وحقوقية وثقافية وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلاً، وصحفي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.
ووصف مجاهد، وهو أيضا رئيس سابق للاتحاد الدولي للصحافيين، حصيلة المجلس الوطني للصحافة بأنها «إيجابية جدا» على الرغم من الصعوبات التي واجهته وبينها تداعيات جائحة كوفيد-19، والزمن الذي استغرقه وضع أسس التنظيم والهيكلة وإعداد القانون الداخلي ومساطر العمل واللوجستيك وتكوين وتأهيل الأطر الإدارية.
وجهة نظر مجاهد يتقاسمها معه نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية للصحف، ورئيس لجنة المنشآت الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس، إذ قال في تصريح صحفي، إن حصيلة المجلس «على العموم كانت إيجابية، خاصة على مستوى ضمان الخدمات الرئيسة التي ينص عليها قانونه الأساسي». وأشار إلى أن المرحلة كانت محكومة ومطوقة بالانكباب على وضع اللبنات الأولى لهذا النموذج الجديد، وبعدها الشروع في ممارسة الصلاحيات التي خولها له القانون.
أما عبد الكبير خشيشن، رئيس المجلس الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة، فشدد خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» على ضرورة استحضار «ظروف وسياقات تأسيس هذه التجربة في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، والتي كانت ثمرة نضال نقابي امتد لعقود».
وأردف «نحن ننظر بعين الرضا لانتزاع هذا المكسب أولاً… وثانياً يمكن اعتبار تدبير المجلس لعدد من القضايا التي يعود الاختصاص له فيها، بأنه لا بأس به»، كوضع ميثاق أخلاقيات المهنة، والبت في عدد من القضايا الخلافية، والتصدي لبعض الخروقات التي طالت المهنة.
بيد أنه وإن كانت غالبية مكونات المجلس، تجمع على «إيجابية حصيلة المجلس»، يلاحَظ وجود اختلاف في توقيت إصلاح وتعديل قوانين المجلس، إذ إن هناك من يطالب بإجراء انتخابات المجلس في موعدها، بينما يرى آخرون تأجيلها وإعطاء الأولوية لإصلاح وتعديل قوانين وتنظيمات المجلس… من أجل سد الثغرات التي جرى الوقوف عليها خلال المرحلة التأسيسية. إلى جانب ذلك، تتباين مواقف الهيئات والتنظيمات الصحافية.
فالفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو إلى الإسراع بتشكيل لجنة الإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة، الذي ستنتهي ولايته القانونية في آخر سبتمبر (أيلول) المقبل، وفي المقابل تطالب الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، بـ«تعديل الإطار القانوني للمجلس، عبر إدخال مجموعة من التعديلات الهيكلية عليه، والتركيز على الآليات القانونية الملائمة للنهوض بالحقل الإعلامي لحماية المكتسبات وتطوير أوراش قانونية للرقي بالقطاع في تناغم مع الوزارة الوصية والقطاعات المشاركة».
أما النقابة الوطنية للصحافة المغربية فترى أن «التنظيم الذاتي يعد مكسبا للمهنة في المغرب، وبالتالي، يجب المحافظة عليه بنفس إيجابي… وأن أي انتقاد يظل مشروعا، لكن يجب أن يصب في تطوير الآليات التنظيمية للمجلس بعيدا عن المزايدات التي قد تضر بمهنة تعاني أصلا من هشاشة مزمنة».
وفي السياق ذاته، عبّر مفتاح عن اعتقاده الراسخ بأن الانكباب على مراجعة القوانين والمساطر، يوجب أن توكل مسؤولية القيام بها إلى المجلس المقبل الذي تفرزه الانتخابات المقبلة «لإعطاء التنظيم الذاتي قوة وجود وهيبة واحتراما وشرعية متجددة». أما مجاهد فيوضح أن «النقاش مطروح الآن حول مجمل الإشكاليات القانونية، التي أفرزتها الممارسة العملية للمجلس، والتي سيكون من الإيجابي إيجاد حل لها قبل الانتخابات المقبلة».
من ناحية أخرى، رغم كل الإيجابيات التي راكمها المجلس، يستدرك خشيشن قائلاً «لنكون منصفين وواضحين… لا يجوز أن تنسينا هذه الإيجابيات تقويم كل العيوب التي ظهرت في القوانين الثلاثة (قانون الصحافة والنشر، والقانون الصحفي المهني، وقانون المجلس الوطني للصحافة)، وقبل كل شيء توفير بيئة مهنية تحفظ للصحافيات والصحافيين كرامتهم، مع إعمال القانون لضبط المهنة، من دون إغفال إشكالية التكوين والتكوين المستمر التي تعد رهانا مركزيا للرفع من الأداء المهني لتحصين المهنة في زمن وصلت فيه التفاهة حدا لا يطاق». ومن ثم دعا إلى «معالجة حالات القصور التي ظهرت خلال الممارسة، ليس فقط، في القانون المنظم للمجلس، بل أيضاً في حزمة القوانين المنظمة للمهنة، بهدف إصلاح هذه الأعطاب بسرعة كي تكون الولاية المقبلة متحررة من السلبيات».
وتبقى الأسئلة التي يطرحها عدد من الفاعلين في الوسط الإعلامي مشروعة، خاصة ما يرتبط منها بمدى نجاح تجربة التنظيم الذاتي في قطاع لا يمكن أن يتنفس إلا في ظل أجواء الحرية والاستقلالية والنزاهة والتضامن، ويترفع فيه الجميع عن كل الاصطفافات والطروحات والمصالح الفئوية والذاتية، وينفذ إلى عمق التحديات التي تفرضها طبيعة المرحلة الدقيقة التي تجتازها الصحافة المغربية حاليا.
المصدر (المغرب الآ، + الشرق الأوسط )
