فبالإضافة إلى خطر الملاحقة القضائية والسجن لا يجني المزارعون سوى قرابة “4 بالمئة من رقم تعاملات السوق غير القانونية”، بينما يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى حوالي “12 بالمئة في السوق القانونية”، بحسب تقديرات رسمية نشرت في 2021.
ولا يزال مشروع التقنين المعقد في خطواته الأولى، لكنه يحمل هدفا طموحا يتمثل في محاربة مهربي المخدرات والتموضع في السوق العالمي للاستعمالات المشروعة للنبتة الخضراء.
تسعى الحكومة من خلال هذا القانون أيضا إلى إنماء منطقة الريف الجبلية المهمشة اقتصاديا، والتي ظلت معقلا لزراعة القنب الهندي منذ قرون.
وحتى عندما منعت هذه الزراعة قانونيا منذ 1954، ظلت السلطات تغض الطرف عنها.
ويعيش منها نحو نصف مليون شخص، وفق تقديرات رسمية.
وتراجعت المداخيل السنوية لزراعة القنب الهندي من حوالي 500 مليون يورو بداية سنوات الألفين إلى أقل من 325 مليون يورو في العام 2020، وفق دراسة لوزارة الداخلية نشرت العام الماضي.
ويقول مزارع لفرانس برس في الصدد “لم يتغير أي شيء إلى حدود الساعة بالنسبة إلينا، ما نزال نعتبر خارج القانون أو مجرمين رغم أننا لسنا سوى مزارعين”.
من جهتها تؤكد السلطات على طمأنة المزارعين.
ويقول مصدر رسمي في الرباط “يمكن أن تكون هناك مخاوف لدى المزارعين، لكن التقنين سيبددها وسيكون مفيدا بالنسبة لهم”.
