أغلق المغرب ملف أزمته مع الشركة التركية بيم، المتخصص في البيع بالتجزئة ،بالتوقيع اليوم على اتفاقية بين الشركة ووزارة الصناعة والتجارة، ينص على تزويد محلات الشركة بالمنتجات المحلية بنسبة 80 في المائة، خاصة في قطاعي صناعة النسيج والصناعات الغذائية.
وأوضح بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، أن الشركة “تعتزم بالمغرب بحلول 2025، رفع نسبة منتجاتها الخاصة المصنعة في المغرب إلى 80 بالمئة بالنسبة للمنتجات الغذائية، و90 بالمئة فيما يخص المنسوجات ” مضيفا أن الهدف” تعزيز السيادة الصناعية والتجارية للمغرب، ضمن أولويات الحكومة، وتتوفر كل الإمكانات لتقديم حلول لاحتياجات المجموعة (الشركة التركية)”.
تم اليوم توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة "بيم" لتطوير تزود المجموعة من المنتجات المصنعة محليا. وتهدف هذه الاتفاقية رفع نسبة المنتجات الغذائية المصنعة في المغرب المعروضة في متاجر المجموعة إلى 80% و إلى 90% بالنسبة لمنتجات النسيج والالبسة بحلول سنة 2025. pic.twitter.com/eWcW8OJbbJ
— Ryad Mezzour | رياض مزّور (@MezzourR) October 5, 2022
يذكر أن علامة BIM تتواجد منذ 12 عاما في المغرب ولديها 604 نقاط بيع في 27 مدينة، وتوظف 4000 شخص، وكان وزير التجارة والصناعة المغربي السابق، قد نبه الى أن الشركة التركية تسببت في غلق عدد كبير من بقالات البيع بالتجزئة في المغرب.
وارتفعت الاستثمارات التركية بالمغرب إلى 269 مليون درهم (28 مليون دولار) في 2018، مقابل 139 مليون درهم (14 مليون دولار) في 2017، و603 ملايين درهم (62 مليون دولار) في 2016.
وتعمل بالمغرب 160 شركة تركية في عديد من المجالات، في مقدمتها البناء والتشييد، والتجارة بالجملة والتقسيط والنسيج، وفق التقرير. في حين بلغت المبادلات التجارية 27 مليار درهم سنة 2018 مقابل 6.6 مليارات درهم فقط سنة 2016.
هذه الأرقام جعلت وزير الاقتصاد والمالية السابق محمد بوسعيد، إلى إصدار قرار مشترك مع حفيظ العلمي، بداية العام الماضي، بإلغاء الإعفاء الضريبي على المنسوجات التركية، بدعوى “حماية شركات النسيج والألبسة بالمغرب بعد تزايد الشكاوى”.
وتحدث وسائل إعلام محلية أن هذا الأمر “يحمل بصمات ضغط لوبيات صناعية بالمغرب وخاصة شركات النسيج”، فيما اعتبره البعض صراعا سياسيا واضحا.
يشير معارضو “العدالة والتنمية” المغربي باستمرار إلى أن فترة حكمهم، أي منذ 2011 كانت بداية الانفتاح في العلاقات مع تركيا، وأن ذلك راجع للمرجعية الموحدة بين الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي في المملكة والذي يحكم الجمهورية.
وهو سبب كاف يدفع الأحزاب المعارضة أو المختلفة مع المصباح المغربي (حزب العدالة والتنمية) – والأحرار أحدها – تقطع الطريق على هذا التعاون المغربي – التركي.
التليدي ذهب إلى التذكير بالطريقة التي جرى بها التعامل مع وفد من المستثمرين الأتراك، عندما قاطع الاتحاد العام لمقاولات المغرب – أكبر تجمع لأصحاب الشركات (الباطرونا) – لقاء مشتركا بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الأتراك.
وكان المبرر وقتها (في 2013) هو عدم إشراك الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الترتيبات المنظمة لهذا اللقاء، ما أظهر عدم رضا الباطرونا عن العلاقات الاقتصادية مع البلد انتصارا لمصالحها مع فرنسا.
و1أوردت الصحافة المغربية أنذاك تصريحا لرئيس لجنة تنسيق الأعمال بالاتحاد العام للمقاولات، حكيم المراكشي، رأى فيه أنه “لا فائدة من اللقاءات رأسا لرأس مع رجال الأعمال الأتراك”، مشيرا إلى أن المقاولين المغاربة يشتكون انحياز اتفاقية التبادل الحر مع تركيا لصالح الأتراك بالدرجة الأولى”.
فيما أشارت بعض المصادر إلى وجود علاقة قوية بين مساعي الاتحاد لعرقلة التقارب المغربي – التركي وبين تبعية الاتحاد لفرنسا وحرصه الدائم على العلاقات مع باريس.
التليدي قال بهذا الخصوص: “إذا كنا نخاف من الاستثمار التركي في المغرب ونسد الأبواب بطرق لئيمة أحيانا، معللين ذلك بالنفوذ التركي، فلا ينبغي أن نأتي بعد ذلك لنلوم الأتراك على حجم استثماراتهم الضئيلة، فالمغرب هو الذي لا يريد لهذه الاستثمارات أن تكبر”.
وقّع المغرب في عام 2004، اتفاقية التبادل الحر مع تركيا في غمرة موجة التوقيع على اتفاقيات من هذا القبيل مع عدد من شركائه الاقتصاديين والتجاريين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوربي، وكان لزاما أن تنتظر هذه الاتفاقية سنتين كاملتين قبل أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2006.
نصت الاتفاقية على الدخول الفوري للمنتجات الصناعية المغربية إلى السوق التركية، في حين أن الرسوم الجمركية والضرائب على استيراد السلع التركية ستلغى تدريجيا على مدى عشر سنوات. وقد بلغ إجمالي حجم التجارة بين الطرفين أكثر من 2,12 مليار درهم سنة 2011 بزيادة حوالي 5,31 % مقارنة مع سنة 2010.
ويعزى هذا الانتعاش إلى النمو القوي لواردات المغرب من تركيا التي بلغت 4,9 مليار درهم سنة 2011، في حين تراجعت الصادرات المغربية نحو تركيا بنسبة 2,3 %لتبلغ 8,2 مليار درهم.
أما في إطار اتفاقية التبادل الحر، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين الشريكين 3,7 مليار درهم سنة 2011، أي ما يمثل 9,59 %من إجمالي المبادلات مع تركيا منها 2,5 مليار درهم من الواردات أي 6,55 %من الحجم الإجمالي المستورد منها، و1,2 مليار درهم من الصادرات أي 5,74 % من مبيعات المغرب الإجمالية.
في عام 2013 شدد مشروع قانون المالية المغربي على ضرورة تحسين المغرب القدرة التنافسية للمقاولات الوطنية في بعض القطاعات الحيوية، مثل النسيج والملابس، من خلال الاستفادة بشكل جيد عند الاستيراد من تراكم قواعد المنشأ.
وعلى مستوى الاستثمار، ورغم دخول اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا حيز التنفيذ، يضيف التقرير: ما زالت الاستثمارات التركية المباشرة الموجهة نحو المغرب محدودة، حيث لم تتجاوز 102 مليون درهم سنة 2011.
وأشار التقرير إلى أن الفرص التي تتيحها اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا متعددة، فبالإضافة إلى إمكانية زيادة حجم المبادلات التجارية وتعزيز تدفقات الاستثمارات المباشرة التركية نحو المغرب، يمنح هذا الاتفاق إمكانية تيسير دخول المنتجات المغربية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي من خلال النظام الأورو-متوسطي، كما يشكل حلقة هامة في مسلسل الاندماج في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تمثل درعا ضد التهديدات التي يشكلها ارتفاع المنافسة الآسيوية.
وتم تعديل المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، بما يمكن الطرفين من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، “على أن تهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو الرسوم الجمركية المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات على منتجات أحد الطرفين 30 بالمائة من قيمتها”.
وبلغت قيمة الواردات المغربية من تركيا 2.3 مليار دولار في 2019، بزيادة 16 بالمئة مقارنة مع 2018.
في المقابل، بلغت قيمة صادرات المغرب إلى تركيا، العام الماضي، حوالي 700 مليون دولار.
ويملك رجال الأعمال الأتراك استثمارات في المغرب بقيمة مليار دولار، ويوفرون فرص عمل لقرابة 8 آلاف مغربي.
