قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن قيس سعيد “ينحرف بالسياسة الخارجية لتونس إن هو قرر الاعتراف بجبهة البوليساريو”، مؤكدة أن حزبها يَعتبر استقبال الرئيس لإبراهيم غالي “انحراف خطير” للسياسة البورقيبية التي اعتمدتها تونس لعقود”.
وأكد عبير موسي في حوار خاص مع “الصحيفة” المغربية، على أن “داخل الحزب الدستوري الحر ملتزمون بثوابت السياسة الخارجية البورقيبية، والتي اعتمدتها الدولة التونسية منذ الاستقلال، والتالي رفضنا ما قام به الرئيس قيس سعيد، وأَدّنا هذا الاستقبال، وقلنا أننا نرفض الزج بتونس في صراعات إقليمية أو دولية، ونرفض أن تتم الإساءة لعلاقاتنا مع أصدقائنا وأشقائنا”
وأشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى أن حزبها لن يسمح لقيس سعيّد أن ينحرف بالسياسة الخارجية لتونس إن هو قرر “الاعتراف” بجبهة البوليساريو الانفصالية، مؤكدة أن حزبها يَعتبر استقبال الرئيس لإبراهيم غالي “انحراف خطير” للسياسة البورقيبية التي اعتمدتها تونس لعقود.
وتابعت عبير موسي أن “تونس معروفة أنها دولة تتميز بالحكمة، والرصانة، وبحسن العلاقات مع دول الجوار، و مع كل دول العالم. دولة تعترف وتلتزم بالشرعية الدولية، وبالتالي لا حاجة لنا بمثل هاته الأزمات، ومثل هاته التصرفات التي تسيء إلى صورة تونس. وهذا عَبّرنا عنه وأصدرنا فيه البيانات، وصَرّحنا بهذا الموقف في وسائل الإعلام”
وشدّدت عبير موسي على أن، سعيّد “عمّق عُزلة تونس، وانكب على إرساء منظومته السياسية، وتغيير الدستور كما يريد، والسيطرة على مفاصل الدولة، والهيمنة على كل السلط، وتركيز حكم الديكتاتورية الذي يحلم به، وأهمل الجانب الاقتصادي”.
وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ تونس التي يتم فيها استضافة زعيم بوليساريو في خطوة تعتبر خروجا عن تقاليد الدبلوماسية التونسية في “الحياد” تجاه النزاعات الاقليمية.
ما الذي يريده الرئيس التونسي وما الذي يحاول اثباته من خلال استقباله لابراهيم غالي الذي جاء إلى تونس في طائرة خاصة مباشرة من الجزائر؟ يبدو واضحا أنّه وجد نفسه مضطرا إلى ذلك في وقت تبحث الجزائر عن أوراق جديدة لتأكيد أنّ اللعبة التي تمارسها منذ العام 1975، تاريخ استرجاع المغرب لأقاليمه الصحراويّة لم تنته بعد. في النهاية، لن يقدّم الموقف التونسي من قضيّة الصحراء ولن يؤخّر، لا لشيء سوى لأنّ القوى الفاعلة في العالم، في مقدّمها الولايات المتحدة ودول أوروبية عدّة والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة اتخذت موقفا واضحا من مغربيّة الصحراء.
أن يتنطح قيس سعيّد للمغرب يعني أنّه لم يأخذ علما بالموقف الأميركي من قضيّة الصحراء ومن ثبات السياسة الأميركيّة التي ما زالت تلتزمها إدارة جو بايدن علما أنّها تقررت في الأيام الأخيرة من إدارة دونالد ترامب. يشير ذلك إلى أن الموقف الأميركي من مغربيّة الصحراء صار موقفا واضحا معتمدا لا يتغيّر بتغيّر الإدارات في واشنطن.
والغريب أن تونس تقع اليوم تحت مجهر الدوائر السياسية الأميركية فقبل أيام من انعقاد القمة اليابانية الافريقية قام أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب الأميركي بزيارة الى تونس والتقوا خلالها بالرئيس قيس سعيد، وجاءت هذه الزيارة لتواكب بعض التقارير الأميركية التي تفيد أن الولايات المتحدة لربما تقوم بمنع مساعدة عن تونس تقدر بـ 500 مليون دولار.
وفي 28 من يوليو 2022 عبرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أصدرته، عن قلقها تجاه مسار التعاطي الديموقراطي لتونس: “شهدت تونس تآكلًا مقلقًا للمعايير الديمقراطية على مدار العام الماضي وعكست العديد من المكاسب التي حققها الشعب التونسي بشق الأنفس منذ عام 2011. منذ 25 يوليو 2021، أدى تعليق الحكم الدستوري، وتوطيد السلطة التنفيذية، وإضعاف المؤسسات المستقلة وأثار تساؤلات عميقة حول المسار الديمقراطي لتونس، سواء داخل البلاد أو على الصعيد الدولي.”
هذه العبارات تؤكد وبالملموس أن هناك متابعة أميركية حثيثة لما تشهده تونس برئاسة قيس سعيد، فكيف يمكننا أن نصدق بأن الولايات المتحدة بكل أجهزتها وعلاقاتها وامكانياتها وتقديرات مراقبيها لم تستشعر أن هزة دبلوماسية قادمة وان علاقات أصدقائها باتت في خطر؟!
و أكد جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله أن ملف الصحراء “هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”، موضحا أن “الموقف الثابت للولايات المتحدة الأميركية شكل حافزا حقيقيا لا يتغير بتغير الإدارات ولا يتأثر بالظرفيات”.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أميركية بمدينة الداخلة في الإقليم بجنوب المملكة.
ودعا الملك المفدى محمد السادس حفظه الله شركاء المملكة إلى توضيح مواقفهم بشكل تام من مغربية الصحراء.
وكانت دول أوروبية قد دعمت مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل مشكلة الصحراء، منها إسبانيا وألمانيا وصربيا وهولندا والبرتغال والمجر وقبرص ورومانيا، كما قامت ثلاثون دولة، بفتح قنصليات في الصحراء.
