خلف الاستدعاء، استنكارا واسعا في صفوف أساتذة التعاقد والنقابيين، حيث اعتبروا أن هذه المحاكمة الجديدة، هي “محاكمة لكل الشغيلة التعليمية، وضرب لمحاولة بناء الثقة، ولخطاب إعادة الاعتبار للمدرس و للمدرسة العمومية”. و قد تزيد هذه المحاكمة اشعال الوضع المتأجج نظرا لحالة الاحتقان التي تعيشها المدرسة العمومية المغربية.
استدعت محكمة استئناف العاصمة، عشرة من أساتذة التعاقد قصد المثول أمامها يوم 25 نونبر المقبل
و تتابع المحكمة، الأساتذة، على خلفية احتجاجات سابقة دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك بعد ثلاث جلسات استماع من طرف قاضي التحقيق.
و يمثل الأساتذة بتهم جنائية، هي :عرقلة سير الناقلات، وتعطيل المرور بالطريق العمومي ، وإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة.
من جهتها، أكدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن المدخل “الحاسم “لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي،”يكمن في إعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، من خلال إصدار نظام أساسي جديد عادل ومنصف،ومحفز على قاعدة الحفاظ على المكتسبات، مع زيادة وازنة في أجور جميع فئات الأساتذة الباحثين، ونظام مفتوح للترقية والتعويضات، يتيح إمكانيات واسعة للتطور السريع للأستاذ الباحث في مساره المهني على أساس التميز العلمي”.
وحسما للتضارب الحاصل على مستوى تعدد نسخ النظام الأساسي، طالبت النقابة، رئيس الحكومة عزيز أخنوش ب”ضرورة الحصول على آخر صيغة متوفرة لمشروع النظام الأساسي، ونصوصه التطبيقية، بعد المسار الطويل من الحوارات مع الوزارة، باعتباره منطلقا لاستئناف أي حوار جاد ومسؤول، مع ضرورة تحديد سقف زمني لتقديم العرض الحكومي فيما يخص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين”.
و تطرق ممثلو النقابة إلى المهام المتعددة التي يقوم بها الأساتذة الباحثون دون تعويضات، مؤكدين “تقهقر” وضعيتهم الاعتبارية والاجتماعية، و”تردي” ظروف اشتغالهم، الأمر الذي ترتب عنه “تراجع جاذبية مهنة الأستاذ الباحث، وقيمة الجامعة ودورها، مما يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ الجامعة العمومية، ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي برمتها”.
