يزداد الوضع الاقتصادي ومعه الاجتماعي تأزما في المغرب، في ظل لهيب الأسعار المتزايد للمحروقات، والذي أثر سلبا على أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، ليؤكد تقرير لمجلس المستشارين حول الأمن الغذائي بالمغرب، وجود اختلالات تواجه ضمان الأمن الغذائي للمغاربة، يتقدمها عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية.
يشير تقرير مؤشر الجوع العالمي 2022، والذي يصدر سنويا عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، إلى أن المغرب سجل بعض التحسن اذ انتقل إلى الخانة الخضراء التي تضم البلدان التي ذات مستوى التهديد المنخفض، لكن الخطر لا يزال قائما.
وحذر التقرير، من جملة التحديات والاختلالات التي تواجه ضمان الأمن الغذائي للمغاربة و “على رأسها عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية، و ارتفاع الواردات الغذائية على حساب الصادرات”.
وكشف تقرير، أن 5.6 في المائة من المغاربة يعانون من نقص الغذاء، و2.6 في المائة من الأطفال أقل من 5 سنوات يعانون من الهزال و15 في المائة من الأطفال أقل من 5 سنوات يعانون من التقزم، فيما انخفضت نسبة وفيات الأطفال دون 5 سنوات إلى أقل من 2 في المائة.
واوضح مؤشر الجوع العالمي، والذي يعد أداة إحصائية متعددة الأبعاد تستخدم لوصف حالة الجوع في البلدان، أن المملكة كانت قبل عقدين من الزمن في مستوى خطر الجوع متوسط، حيث أن نسخة عام 2000 من مؤشر الجوع منحت البلد 15.8 درجة، وفي عام 2007 حصل المغرب على 12.4 درجة، لكن كان لايزال في نفس خانة التهديد المتوسط ذات اللون الأخضر الخافت.
وتمكن المغرب من الارتقاء إلى الخانة الخضراء برسم مؤشر عام 2014 عندما حصل على 9.6 درجة، وإلى غاية العام الحالي لم يكن الأداء بالمستوى المأمول إذ خفض من درجات الخطر إلى 9.2 درجة، ويمنح التقرير المغرب المركز 47 عالميا.
و اضاف المستشارون في تقريرهم، أنه “إذا كان قطاع الحبوب إحدى الضمانات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي بالمغرب، حيث تشكل الحبوب الغذاء الأساسي لمجموع الساكنة، فإن هذا القطاع يعاني من عدة إشكالات، على رأسها ارتفاع حجم الواردات”، مع العلم أن القمح ظل على رأس واردات البلاد طيلة السنوات العشر الماضية.
وجاء في التقرير أن المملكة المغربية “تستورد نصف حاجيات المواطنين من القمح، مما يعني أن مؤشر إنتاج الحبوب يسائل المنظومة الغذائية بالمغرب، وقدرتها على تحقيق الديمومة الاستراتيجية لهذا المكون”، ليشير الى أن معاناة القطاع يضاف اليها “تدهور جودة الحبوب وظروف التخزين غير الملائمة, وتعدد الوسطاء”.
ولم يكتف تقرير مجلس المستشارين حول الأمن الغذائي بالتطرق الى الحبوب، بل تعداها الى السكر، مبرزا عدم اختلاف الوضع بينهما، “حيث يلجأ المغرب إلى الاستيراد لسد حاجياته، ويتنامى حجم الواردات من السكر، مع الانخفاض الكبير المسجل في المساحات المزروعة المخصصة له”، لافتا في السياق أن البلاد “تسجل عجزا كليا على مستوى إنتاج الزيوت، كما أن التغطية بالنسبة لزيت الزيتون تظل ضعيفة”.
وحول المؤشرات ذات الصلة بالحالة الغذائية في المملكة المغربية، فاعتبرها التقرير “مقلقة”، خصوصا تلك المتعلقة بالهزال والتقزم ونقص الوزن وانتشار فقر الدم بين الأطفال والنقص في الحديد، اضافة الى نقص اليود عند النساء في سن الإنجاب، الذي يعد، حسب نفس التقرير، مشكلا صحيا في المغرب.
ويتجاوز “العجز الواضح” المسجل في الأمن الغذائي بالمغرب ما تم ذكره، الى “مستوى طاقات التخزين وتكوين المخزونات الاحتياطية، وهيمنة التخزين التقليدي”.
كما تم تناول الاختلالات التي تعاني منها سلسلة إنتاج الفواكه والخضر وضعف التخزين والنقل، وحتى تلك المتعلقة بسوق الجملة، بالاضافة الى امتدادها لقطاع إنتاج اللحوم “الذي يعاني بدوره من مشاكل مرتبطة بظروف الذبح السيئة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لقطاع الدواجن الذي يعاني من غياب التنظيم، وغياب شروط السلامة الصحية بشكل يهدد صحة المستهلك”.
“الحكومة الحالية تتسم بالضعف”
وفي ظل الاختلالات التي باتت واضحة فيما يتعلق بضمان الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية، واستمرار ارتفاع لهيب اسعار المواد الاستهلاكية التي باتت تحرق جيب المواطن المغربي، الذي أضحى الشارع يحتضن وقفاته الاحتجاجية واضراباته الوطنية بشكل يومي تقريبا، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، حكومة أخنوش ب”وقف ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة، وتسقيف أسعار المحروقات وإصلاح النظام الضريبي”.
واتهمت المنظمة المغربية، في بيان لها،حكومة عزيز أخنوش ب”الانسحاب والتملص من القيام بمسؤولياتها وبالتزاماتها تجاه تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة”، لافتة الى أن الأمر من شأنه “تهديد السلم الاجتماعي, بسبب الضغوط الكبيرة على الأسر”.
واعتبرت بهذا الصدد أن “قانون حرية الأسعار والمنافسة يكرس فوضى الأسعار، ويشجع الاحتكار في ظل غياب المراقبة وتحديد سقف للأرباح، مما فتح الباب على مصراعيه لتجار الأزمات والاغتناء اللامشروع”.
وتشاءمت المنظمة المغربية بخصوص امكانية وجود اصلاحات حقيقية، قائلة إنه “لا تلوح في الأفق أية بارقة أمل”، مرجعة السبب الى “الضعف البين الذي يتسم به عدد من وزراء الحكومة الحالية، واتباع إجراءات غير فعالة بل وارتجالية وغير كافية الى حد كبير، لمعالجة تدهور الأوضاع بسبب التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات والاصلاحات الكبرى وعدم تطبيق الإصلاحات البنيوية”.
وختمت المنظمة الديمقراطية للشغل، بيانها، بالدعوة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وذلك من خلال “الزيادة في الأجور، ومراجعة أنظمة الترقي المهني، والزيادة في معاشات التقاعد والإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد”.
