قفزت موازنة المغرب للعام المقبل بنحو 15.4% إلى 600 مليار درهم (54 مليار دولار)، مقابل 520 مليار درهم (47 مليار دولار) للعام الحالي، وفقاً لمشروع الموازنة قيد المناقشة في البرلمان،
وكشف موقع ” h24info” الناطق بالفرنسية تفاصيل المخصصات المالية التي تم إقرارها في ميزانية 2023 لمصروفات جلالة الملك محمد السادس، وفقا للميزانية التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي يوم أمس الخميس، أمام غرفتي البرلمان.
ووفقا للموقع فإن الميزانية العامة لعام 2023 للمملكة المغربية خصصت لنفقات جلالة الملك محمد السادس مبلغ 543.456.000 درهم .
وشمل هذه الميزانية تخصيص مبلغ 26،292،000 درهم لموظفي السيادة، بينما سيتم تخصيص 517،164،000 درهم للتجهيزات والمصروفات المتنوعة.
أما الديوان الملكي فقد خُصص له إجمالي ميزانية قدرها 2.223.048.000 مليوناً منها 1.514.183.000 للتجهيزات والمصاريف المتنوعة.
مخصصات رئيس الحكومة في الميزانية الجديدة
كما تم تخصيص ميزانية قدرها 1621.690.000 لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ميزانية الملك محمد السادس.
ميزانية المغرب لعام 2023
يشار إلى أنه وفقًا لنادية فتاح العلوي ، من خلال تضمين الميزانية العامة للدولة ، والخدمات الحكومية المدارة بشكل مستقل، وحسابات الخزانة الخاصة، وأقساط الدين العام المتوسط والطويل الأجل، فإن إجمالي مبلغ النفقات المنصوص عليها في الميزانية الجديدة بلغت أكثر من 600 مليار درهم بارتفاع 15.42٪ عن العام السابق.
تستهدف الحكومة المغربية من خلال موازنة 2023، تحقيق نمو 4% مقابل 1.5% فقط هذا العام بسبب تأثير الجفاف على مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.
صادقت الحكومة على المشروع الأسبوع الحالي، بمستهدفات تحقيق عجز مالي في حدود 4.5%، مقابل 5.3% المتوقع مع نهاية 2022. ويُرتقب أن يقرّ البرلمان الموازنة في شهر ديسمبر.
نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أوضحت خلال تقديم مشروع الموازنة في البرلمان، البارحة الخميس، أن “السياق الذي أُعدّت فيه الموازنة محكوم بمعادلة ثنائية، تتعلق بإدارة آثار الأزمات المتتالية، وثقل التراكمات المتعلقة ببرامج اجتماعية كبيرة”.
ضرائب غير مسبوقة
خفض العجز المالي وتمويل برامج الحماية الاجتماعية، سيتمّ عبر زيادة الضرائب على البنوك والشركات الكبرى، بشكلٍ أساسي، حيث أبلغت العلوي المشرّعين بأنها تستهدف زيادة ضريبة الشركات، على مدى السنوات الأربع المقبلة، إلى 20% للشركات التي تقل أرباحها السنوية عن 100 مليون درهم (الدولار يعادل حوالي 11 درهماً)، وإلى 35% للشركات التي تزيد أرباحها على 100 مليون درهم، مقابل 31% حالياً. بينما ستدفع البنوك وشركات التأمين ضريبة تبلغ 40% مقارنةً بـ37% حالياً.
بلغ معدل التضخم في نهاية سبتمبر 8.3% وهو الأعلى في المملكة منذ عام 1995، ومؤخراً رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 1.5% إلى 2% لمحاولة كبح جماح التضخم.
يراهن المغرب على ألاّ يتجاوز معدل التضخم العام المقبل 2%، وهو توقع متفائل جداً مقارنة بتوقعات البنك المركزي التي تُشير إلى 3.4%، كما أفصح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري فب حديث صحفي.
يتوقع المغرب تحقيق إيرادات بنحو 536 مليار درهم في 2023، مقابل 461 مليار درهم هذا العام، بنمو يناهز 16.3%. وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وأرباح المؤسسات العمومية والخصخصة، إضافةً إلى الاقتراضات الداخلية والخارجية.
ويعزي خبراء هذه التوقعات المتفائلة للحكومة إلى الوتيرة التي عرفها نمو الإيرادات الضريبية خلال 2022، متوقعاً أن تستمر خلال العام المقبل، في ظل انتعاش العديد من القطاعات التصديرية، بشكلٍ أساسي، ودينامية عائدات بعض المؤسسات العمومية”.
من المنتظر أن تبلغ الإيرادات خارج الاقتراض الخارجي والداخلي حوالي 294 مليار درهم، ارتفاعاً من 255 مليار درهم للعام الحالي، أي بزيادة قدرها 15.5%.
وتعتزم الحكومة المغربية اللجوء لاقتراضات داخلية بإجمالي 69 مليار درهم، بزيادة 5.6% عن هذا العام. في حين ستقفز الاقتراضات الخارجية في 2023 بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم (نحو 5.5 مليار دولار).
تترقب المملكة قروضاً بـ40 مليار درهم من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وصندوق “أوبيب” للتنمية الدولية، وحوالي 6.1 مليار درهم من صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجار العربية، و2.6 مليار درهم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، و1.5 مليار درهم من وكالة التعاون الألماني، و1 مليار درهم من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وضمن الأجندة الاقتراضية، يُتوقّع أن يستفيد المغرب من 2.4 مليار درهم من الاتحاد الأوروبي، و1.5 مليار درهم من بنك الاستثمار الأوروبي.
