محاكمة محمد باعسو عضو "أكبر حركات المعارضة في المغرب" بتهمة "ممارسة الرذيلة داخل سيارته رفقة سيدة مطلقة"

بواسطة
جمال السوسي
-
0
343

اعتقلت شرطة مدينة مكناس الدكتور محمد باعسو، أحد الشخصيات البارزة في حركة “العدل والإحسان” الصوفية المعارضة، بتهمة “ممارسة الرذيلة داخل سيارته رفقة سيدة مطلقة”.

وشهدت مدينة مكناس وسط المملكة احتجاجات حاشدة نظمتها “جماعة العدل والإحسان” تنديدا باعتقال الدكتور “باعسو”، بالتزامن مع محاكمته بالمحكمة الابتدائية بالتهمة المشار إليها، والتي تنفيها الجماعة وتتهم السلطات بتلفيقها له انتقاما من الحركة ولأجل تشويه سمعتها.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل “يكفينا من المحاكمات الصورية”، و”لا الاعتقال السياسي”، و”أطلقوا سراح الدكتور باعسو”.

وكانت الجماعة قد قالت في بلاغ لها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك ، “إن اعتقال باعسو يدخل في إطار حرب المخزن الأبدية ضد جماعة العدل والإحسان، وهي حرب تعددت أشكالها، وتنوعت أساليبها، والجامع بين جميع تلك الأساليب والأشكال هو الحقد الذي لا حد له”.

وأكدت الجماعة أنها “اعتادت على أن يبلغ سُعار هذا الحقد ذروته كلما كان لها نشاط مميز أو حضور بارز أو تواصل مثمر”.

واعتبرت في ذات الصدد أن “اعتقال الدكتور محمد باعسو بالتهمة الغبية التي أصبحت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية تتقزز منها، وأصبح لها ركن أسود في تقاريرها وتنديد مستمر بها وبالأجهزة التي تبذل جهودا “جبارة” الهدف منها تلطيخ سمعة معارضيها”.

وأثارت محاكمة الدكتور باعسو، خاصة بالتهمة الموجهة له حول قيامه بـ “ممارسة الرذيلة داخل سيارته، رفقة سيدة مطلقة”، غضب الحقوقيين والمعارضين المغربيين في المهجر.

مع كل أحداث تعيشها الجماعة، يتجدد النقاش حول وضعيتها القانونية، فبينما تصفها السلطة بـ”الجماعة المحظورة”، يقول قياديوها إنها “جماعة قانونية، وتشتغل في إطار القانون المغربي”.

وقال عبد العزيز نويضي، عضو هيئة المحامين بالرباط، في تصريح سابق: “من الناحية القانونية تؤكد الوثائق أن الجماعة هيئة معترف بها”.

وتابع: “إن كانت هناك مشاكل سياسية فيجب مناقشتها بآليات أخرى، أما الجانب القانوني فتحسمه الوثائق التي بحوزة الجماعة وأطلعتنا عليها”.

وشدد على أن “الجماعة تعمل في إطار الدستور والقوانين، ولا تنهج السرية، ولا هي خارجة عن القانون، رغم موقفها من النظام وانتقادها له”.

وزاد بقوله: “ما يحدث هو إمعان في التضييق على هؤلاء الناس.. لأنهم مواطنون لا يجب حرمانهم من حق الملكية (حيازة العقار)، ولا حرمانهم من التمتع بحقوقهم، إلا بقرار قضائي ومحاكمة عادلة”.

وتابع: “يجب البحث عن معالجة مناسبة للمشكل، فالموضوع كبير جدا.. إن كانت القضية سياسية فيجب أن يكون الحل سياسيا، دون الاعتداء المادي على حقوق المواطنين”.

وقال المتحدث باسم الجماعة، رئيس دائرتها السياسية، فتح الله أرسلان، في 8 فبراير/ شباط الماضي، إن “الجماعة تنظيم قانوني ولا يعمل في السرية”.

وأضاف في مؤتمر صحفي: “سبب إغلاق المنازل غير مرتبط بتنظيم تجمعات غير مرخص لها، والتجمعات الخاصة لا تتطلب تصريحا، فكل الناس يقومون بتجمعات بمنازلهم، والنقابات والأحزاب أيضا، ولا يحصلون على التصريح المسبق”.

وأعفت مؤسسات حكومية مغربية، خلال فبراير / شباط 2017، نحو 130 عضوا بجماعة “العدل والاحسان” من مناصب حكومية (تمت إعادتهم إلى مناصب أخرى كانوا يتولونها سابقا)، وفصلت أئمة تابعين لها من مساجد، دون إعلان أسباب. 

وفي إحصائية نشرتها رويترز يُعتقد أن جماعة العدل والإحسان تضم 200 ألف عضو معظمهم من الطلبة الجامعيين وهي تنشط أساسا في الأحياء الفقيرة ببعض المدن. وهدف الجماعة المحظورة سياسيا تحقيق انتقال سلمي الى نظام سياسي تعددي منبعه الإسلام. رويترز. شاهد الفيديو