الأطفال المتخلى عنهم، ظاهرة ما فتئت تتنامى بالمجتمع المغربي، في ظل التغيرات المجتمعية والانفتاح الذي جعل العلاقات الرضائية واقعا لا يرتفع، رغم ثبات المنظومة الأخلاقية الدينية التي تعتبرها “شذوذا عن الأصل” وتتوعد مقترفيها بالجلد والرجم والعذاب الأليم في الآخرة.
الأطفال المتخلى عنهم، ظاهرة ما فتئت تتنامى بالمجتمع المغربي، في ظل التغيرات المجتمعية والانفتاح الذي جعل العلاقات الرضائية أو الغير شرعية واقعا لا يرتفع، رغم ثبات المنظومة الأخلاقية الدينية التي تعتبرها “شذوذا عن الأصل” وتتوعد مقترفيها بالجلد والرجم والعذاب الأليم في الآخرة.
هذه المنظومة الأخلاقية، وإن كانت متجاوزة في الممارسة اليومية، لكنها لازالت ترخي بظلالها كمرجع للأحكام القانونية المتعلقة بالأسرة ومقصدا لاستقاء الأحكام الفقهية من أجل الحكم على آثار العلاقات الرضائية أو الغير شرعية وما ينجم عنها من أطفال ليس لهم ذنب فيما تمتع به آباؤهم من لحظات حميمية.
تقرير حديث صادم لـ”الجمعية المغربية لليتيم” (غير حكومية)، حول عدد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والمتخلى عنهم بالمغرب ، إذ يقدر عدد الامهات العازبات ب 210 أما ويتم التخلي يوميا عن 24 طفل.
ويشير تقرير جمعية إنصاف إلى أن جهة الدار البيضاء لوحدها يوجد فيها 44 ألف طفل ولدوا خارج مؤسسة الزواج، أي 3366 طفلا سنويا، معتبرة أن إشكالية الأمهات العازبات في المغرب يجسد وحده مجموعة من الانتهاكات المترابطة والمركبة، على المستوى القانوني والاقتصادي، الاجتماعي والنفسي.
ويكشف التقرير تزايد حجم ظاهرة الأمهات العازبات إذ سجلت الإحصاءات التي أجرتها الجمعية على المستوى الوطني سنة 2010 ، إرتفاعا ملحوظ خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2009 في عدد الأمهات العازبات ، بلغ أكثر من 210 ألف أم عازبة، كما تم في نفس الفترة تسجيل التخلي عن 24 طفلا يوميا.
تحيين الدراسة سنة 2015 على مستوى جهة الدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2014، يبين أن هناك 44 ألف طفل ولدوا خارج إطار علاقة الزواج، أي ما يعادل 3366 طفل سنويا في نفس الفترة.
وقدرت الدراسة أنه تم التخلي عن 9400 طفلا في جهة الدار البيضاء وحدها بمتوسط 850 طفلا متخلى عنهم سنويًا.
وتوقع تقرير سابق ، أن يصل في أفق 2030 عدد المُتخلّى عنهم “إلى 86 ألفا و400 طفل متخلى عنه لا يتعدى 10 سنوات، و155 ألفا و520 طفل متخلى عنه لا يتعدى 18 سنة”.
ووصفت الجمعية وضعية الأمهات العازبات بالهشة والمحرومات من العاطفة ، معتبرة أن ذلك يعد فجوة حقوقية وتشريعية تنتهك حقوق هذه الفئة .
فعلى المستوى القانوني، “تعتمد المملكة على نظام كفالة الأطفال المُتخلّى عنهم، والمؤطّر بأحكام القانون 01-15”.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي: كل من تسبب في حمل غير شرعي سيفرض أداء مصاريف المولود حتى بلوغه 21 سنة؟!!
في رصد السّياقات الاجتماعية المنتجة لظاهرة الأطفال المُتخلّى عنه، نجد أنه “غالبا ما يتم العُثور على الرضع المُتخلّى عنهم في القمامة أو الغابة أو بمحاذاة الطريق، أو يتم تركهم في المستشفى مباشرة بعد الولادة من طرف الأمهات اللواتي يُقدمن على هذا الفعل لأسباب عديدة ومتنوعة”، يؤكد هشام بوقشوش، الأستاذ والباحث في علم الاجتماع في حديث صحفي سابق.
وأوضح هشام بوقشوش، أن هذه الأسباب “تدور ضمن ما العلاقات الرضائية أو بالتورط غير المستوعب أو الحمل غير المخطط له، أو غير المعترف به اجتماعيا أو دينيا أو التنكر من الشريك أو المُتعة العابرة أو الحاجة المادية لأسباب مرتبطة بالجانب الاقتصادي، أو بشكل نادر بسبب الاغتصاب، وكثيرا منها تحت طائلة الانسياق بالوعد بالزواج”.
كما يمكن أن يكون سبب التخلي عن الأطفال، “نتيجة اليتم أو عجز الآباء عن رعاية أبنائهم، أو يكون آباؤهم منحرفين ولا يقومون بواجبهم في رعايتهم وتوجيههم، أو قضاء الوالدين لعقوبة سجنية طويلة الأمد”، يردف الباحث في علم الاجتماع.
وقال المصدر نفسه: “هؤلاء الأطفال يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة؛ إما بإيداعهم في دور للحضانة ولدى جمعيات حماية الأطفال إلى أن يبلغوا سناً معينة يتحملون فيها مسؤوليتهم”، مستدركا أنه “إن كانت هذه دور الرعاية الاجتماعية ضرورة فإنها لن ترقى لتعويض الفضاء الأسري الطبيعي الذي يحتاجونه، إلا أنها توفّر لهم شروط الإقامة الضرورية وتؤمّن لهم الرعاية”.
ويبقى “أفضل الخيارات بالنسبة للمتخلى عنهم هو التّبني، لكنه يظل ضيّقا لكون التّكفل بالأطفال في المغرب يتم من طرف أسر رغابة في ذلك، إلا أن ذلك يتم وفق مسطرة وشروط صارمة منصوص عليها في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المُهملين”، وفق هشام بوقشوش، الباحث في علم الاجتماع.
في دراسة أجرتها الجمعية الوطنية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة، المعروفة اختصارا بجمعية “إنصاف“، خلصت أن مجموع النساء العازبات بين سنة 2003 و2010 بلغ 270 ألف أم عازبة، و24 طفلا متخلى عنه يوميا. كما بلغ عدد الأطفال المتخلى عنهم بين سنتي 2004 الي 2014 ما مجموعه 9400 طفل.
في دراسة ميدانية بعنوان: “مغرب الأمهات العازبات“، يطالعنا رقم جديد مفاده أن 153 طفلا يولدون يوميا خارج مؤسسة الزواج في المغرب. في نفس الدراسة، تعطي جمعية “بيبي ماروك” أرقاما إضافية، حيث تتوزع نسبة الأمهات العازبات بين 75 في المائة في المدن، و24 في المائة في القرى.
وزارة الأسرة والتضامن بدورها، في أحدث الإحصائيات التي ضمنتها في “المسودة الأولى لبرنامج وطني مندمج للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري“، تصرح بما يلي: “يتبين من خلال آخر تقريرين لرئاسة النيابة، أن مجموع عدد الأطفال المهملين قد بلغ، خلال سنة 2018 و 2019، حسب تدخل النيابة العامة، 4458 طفلا، حيث تم سنة 2018 تسجيل 2009 طفل، كما تم برسم سنة 2019 تسجيل 2449 طفل؛ ومن مجموع الأطفال المهملين البالغ عددهم 4458 طفل، فقد تم العثور على 644 طفل حديث الولادة، حيث تم سنة 2018 تسجيل 360 حالة، و284 حالة خلال سنة 2019.
وفي 21 يونيو / حزيران 1993، صدّق المغرب على اتفاقية تنص على أنه يتعين على القضاء منح الأولوية لمصلحة الأطفال في النزاعات المتعلقة بهذه الفئة.
وتنص المادة 7 من الاتفاقية على أن الطفل يسجل عقب ولادته فورا، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
فيما تنص المادة 148 من مدونة (قانون) الأسرة بالمغرب، على أنه “لا يترتب عن البنوّة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية”.
