وزير العدل وهبي:حماية حقوق الإنسان والنهوض بها خيار ثابت للمملكة.. و على الجزائر تطبيقه أولا التي بها أناس جياع يقفون في الطوابير من أجل الزيت

قال وزيــر العــدل المغربي عبــد اللطيــــف وهبــي، رئيـــــس وفـــد المملكـــة المغربيـــة في الى جنيـف، في كلمة له امام فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، أن  المملكة المغربية حريصة على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما يخدم قضايا حقوق الإنسان ،مشيدا باهتمام عدد من الدول بالمسار الحقوقي للمملكة المغربية.

وأكد بالمناسبة  بأن المغرب بقدر ما تعتبر الحوار التفاعلي في إطار الاستعراض الدوري الشامل، فرصة حقيقية للوقوف على التقدم المحرز في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، فإنها تتطلع إلى تقاسم تجربتها، واستلهام الممارسات الجيدة لدول أخرى في العمل بهذه الآلية التعاونية، بما يكفل رفع التحديات وتأمين الإعمال السليم لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه تم تنظيم 12 لقاء تشاوريا،  بمشاركة الجماعات الترابية والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحوالي 634 جمعية مدنية، فضلا عن الجامعة ووسائل الإعلام،مما مكن من مناقشة وإغناء التقرير الوطني من جهة،استجلاء الخصوصيات الترابية، والممارسات الفضلى والتحديات، ودراسة سبل انخراط الفاعلين الترابيين في إعمال توصيات الاستعراض الدوري الشامل من جهة ثانية، كما تم عرض التقرير الوطني بمجلسي البرلمان، وناقش ممثلو الأمة مضمونه وأبدوا ملاحظات وقدموا توصيات بخصوص القضايا التي تناولها. 

تميزت التجربة المغربية ، وفقا للوزير ، بالدينامية المتميزة لتفاعل جمعيات المجتمع المدني مع الاستعراض الدوري الشامل، إذ عرف رصدها لتنفيذ المملكة المغربية لالتزاماتها في إطار هذه الآلية زخما هاما، سواء من خلال تقديم حوالي 31 تقريرا موازيا لجمعيات المجتمع المدني الوطنية، تقدمت بها 10 جمعيات و21   ائتلافا لجمعيات، أو من خلال مشاركة أكثر من 19 فاعلة وفاعل جمعوي في الدورة القبلية لهذه الآلية خلال غشت الماضي، للترافع حول توصياتها.   

كما واصلت المملكة المغربية ، بحسب الوزير ،تنفيذ التزامها الطوعي بتقديم تقارير مرحلية عن تنفيذ توصيات هذه الآلية، وهو ما مكن من تعبئة الأطراف المعنية بالتوصيات وانخراطها المستدام في التتبع والتنفيذ، والوقوف على الإكراهات والتحديات ذات الصلة.  

واوضح أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ،تعد خيارا تابتا ولا رجعة فيه للمملكة المغربية، يجسد رؤية وتوجه جلالة الملك محمد السادس. وانسجاما مع هذا التوجه، عرفت الفترة المشمولة بالتقرير الوطني (2017-2022) تقوية انخراط المملكة المغربية في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، حيث واصلت انضمامها للبرتوكولات الاختيارية للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، كان آخرها إيداع وثائق الانضمام، خلال 2022، إلى كل من البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويترجم هذا الانضمام الإرادة العليا للدولة في تعزيز حماية حقوق الإنسان.

وأضاف أنه على مستوى التفاعل مع هيئات المعاهدات، سجلت هذه الفترة انتظاما في تقديم التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، بتقديم خمسة تقارير، بما فيها تحيين الوثيقة الأساس. وقد أجرت المملكة المغربية إثر ذلك، حوارين تفاعليين مع هيئتين للمعاهدات، الأول أواخر 2017 مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والثاني في منتصف 2022 مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. 

وفي نفس السياق، يكشف الوزير ، زيارة  اللجنة الفرعية لمنع التعذيب للمغرب  أواخر 2017، كما تواصل الانفتاح على آلية الإجراءات الخاصة باستقبال المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب خلال سنة 2018. وعقد لقاءات عمل مع فريق العمل المعني بالاختفاء القسري في نفس السنة ومع فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي خلال 2019. وقام وفد من خبراء اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين بزيارة للمملكة المغربية خلال شهر ماي 2022.

وتواصل المملكة المغربية، وفاء لنهج الانفتاح والتعاون، التنسيق مع آلية الإجراءات الخاصة، حيث وجهت دعوات للعديد منها لزيارة المملكة.