إذا كانت أحزاب المعارضة المغربية اختلفت في توجهاتها ومرجعياتها، فإنها التقت حول نقطة واحدة: انتقاد أداء الحكومة المغربية، وبالتالي لم تكن مناسبة مرور 400 يوم على تنصيبها سوى محطة من بين محطات متتالية، نال فيها التحالف الحكومي الثلاثي (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال) نصيباً وافراً من النقد الذي يعتبر أن الوعود الوردية المعلن عنها خلال الانتخابات الأخيرة اصطدمت مع واقع الممارسة العملية.
في هذا الصدد، انتقذ الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، محمد نبيل بنعبد الله، المارسات غير السليمة والفاسدة، التي طبعت الانتخابات الأخيرة، بالاعتماد على المال من قِبَلِ عددٍ من المُساهمين فيها.
ودعا بنعبد الله في كلمة له في افتتاح اشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر، ببوزنيقة مساء اليوم، الذي عرف حضور عزيز أخنوش، إلى حِمَايـةَ مصداقيةِ الفضاء المؤسساتي والسياسي من هيمنة عالَم المال المرتبط بأوساط الفساد والريع، وضمانَ مُـــشاركةِ وحضور أجود وأنـــزه الطاقات البشرية في المؤسسات المنتخبة.
وانتقد بنعبدالله إلى ضعف الحكومة وغياب إجراءات لتخفيف وطأة الغلاء الذي يكتوي بنيرانه المستضعفون والفئاتُ الوسطى، والذي لا يمكن تركه حتى يأتيَ على الأخضر واليابس.
واعتبر أنَّ الأمنَ الغذائي والطاقي والصحي لا يُمْــــكِـــنُ للحكومة تأجيل معالجته في انتظار انتهاء الأزمة الحالية التي قد لا تنتهي، أو قد تتلوها أزماتٌ أخرى أكثر قسوة، يضيف المتحدث.
وأضاف الأمين العام لحزب الكتاب على مرور سنة من عمر الحكومة دون أن تتخذ تدابير جريئة ترقى إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة، أو الرُّقِـــــيِّ بالنسيج الاقتصادي الوطني وتحصينه ضد الصدمات.
ورفض بنعبدالله تحجج الحكومة بضعف الميزانية، مؤكدا أن المال موجود لاتخاذ التدابير اللازمة في هذه الظرفية، وليس على الحكومة سوى أن تتملك الجرأة السياسية للتوجه رأساً إلى حيثُ يوجد المال.
وفي نفس السياق، قال أن على الحكومة التوجه أولاً للشركات الكبرى التي تُراكِمُ أرباحًا مهــولَة من وراء الأزمة وبسببها، ومنها شركاتُ المحروقات والاتصالات وغيرها، فعليها أن تطرق هذا الباب، إذ إن المساهمة الوازنة في التضامن الوطني هذا هو وقتها، والاستقرارُ له ثمنٌ على الجميع أن يتقاسم كلفته.
كما أن على الحكومة لتحصيل المال اللازم، أن تُباشر الإصلاح الضريبي، وخصوصا عليها إيجاد السبيل لتغيير وِجهة الــــملايـيــر من خزائن المتملصين والمتهربين من الضريبة نحو خزينة الدولة، وهذا لا يُكلف سوى الإرادة السياسية.
وشدد بنعبدالله على أن أداء حكومة أخنوش مخيب للآمال، ويغيب عنها الخطاب السياسي والديموقراطي والحقوقي والمساواتي، وخطاب إصلاح الفضاء السياسي، على الرغم من أنَّ معظم هذه الإصلاحات لا تتطلبُ ميزانياتٍ ولا نفقات، بقدرِ ما تتطلب الإرادة والجرأة السياسيتين.
اليسار المغربي..مشروع قانون المالية 2023 هديةٌ للأغنياء ومعاناة للفقراء..خيبة الأمل وسقوط الرهان؟!
