صادق مجلس حكومة رجل الأعمال ، عزيز أخنوش، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.911 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، غريب وفريد يتعلق بالرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في “بعض الرياضات” ويقصي الرياضات الأخرى.
ترأست اليوم بالرباط، أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، التي خصصت أشغالها للوقوف على آخر الترتيبات، الخاصة بتعميم التغطية الصحية انطلاقا من دجنبر 2022، احتراما للأجندة الزمنية المحددة من طرف جلالة الملك، نصره الله. pic.twitter.com/hMErSmRmdO
— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) November 17, 2022
ويهدف هذا المشروع إلى إدماج فئة الرياضيين والأطر غير الأجراء، عدا الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في كرة القدم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات.
وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات، وإقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 98.15 سالف الذكر.
كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي، وَتُعَيَّنُ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع الرياضة هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة واللازمة لتسجيلهم.
في هذا السياق ، نرى أن اللاعب الرياضي في جميع الرياضاات وختلفها محور الرياضة المغربية وهو منجمها ، الذي يختزن المعادن الثمينة، ووفق ذلك تطل علينا بعض الجامعات الوطنية الرياضية بين الفينة والأخرى بالميداليات الملونة عقب مشاركتها في البطولات الدولية والقارية والعربية التي يكون اللاعب المغربي فيها وقود المنافسة ليمنحنا النجاحات والانجازات التي تضيء أجواء الرياضة المغربية، لهذا فإن انجاز التأمين الصحي لجميع الرياضيين بدون إستثناء حق طبيعي وليس هبة تمنحها “حكومة رجل الأعمال أخنوش” أو على التذوقات والمزاجات، فخؤلاء ثروة الرياضة المغربية والمنطق يقول الحفاظ على الثروة يعززها وعكس ذلك يؤدي إلى زوالها.
في هذا الإطار ، يقول الكاتب والصحفي جمال السوسي، رئيس المنظمة الوطنية للنهوض بالرياضة وخدمة الأبطال الرياضيين، إن هجرة أو (هروب) الرياضيين المغاربة ترتبط في نهاية الأمر بطموح شخصي لتحسين المستوى الاجتماعي، وذلك لأن الرياضة في المغرب لم تتحول إلى حرفة تضمن لممارسها مستقبلا زاهرا، ودخلا يسد به حاجاته الأساسية ويعل به اسرته الكريمة.
ويشير السوسي إلى أن الكثير من الرياضيين الذين يوجدون حاليا في وضع اجتماعي صعب تركوا الدراسة على أمل التألق والنجومية في عالم الرياضة، وعندما فشلوا في تحقيق نجاحات كبيرة أصبحوا في وضع اجتماعي مترد.
ويضيف رئيس المنظمة الوطنية بأن محدودية الإمكانيات لدى الاتحادات الرياضية بالمغرب تدفع بعض الرياضيين للهجرة، كما أنه من بين أسباب هذه الهجرة غياب أي تقاعد خاص بهذه الفئة، إذ يجد الرياضي نفسه دون أي دخل بعد فترة الممارسة التي لا تتجاوز سن 32 سنة، مشيرا إلى أنه سبق أن تقدم حزب الاستقلال قبل أربع سنوات بمشروع قانون في البرلمان لإيجاد تقاعد رياضي، ولكنه لم يجد طريقه للمناقشة في المؤسسة التشريعية.
نذكر خطاب الملك المفدى محمد السادس حفظه الله ،قبل أكثر من عام كان له أطيب الأثر في نفوس المواطنين وخاصة الرياضيين حينما أشار ،جلالته حفظه الله، إلى مشروعاً يهدف إلى توفير التأمين الصحي لنحو 9 ملايين مواطن بدءاً من العام الجاري، على أن يشمل في مرحلة لاحقة 22 مليوناً يعانون صعوبة الحصول على الخدمات الطبية بسبب تكاليف الاستشفاء المرتفعة في المملكة.
ويشمل المشروع في مرحلة أولى تمكين العاملين في قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة التقليدية والحرفيين المستقلين وأسرهم من الحصول على تأمين صحي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المغربية عن وزير الاقتصاد والمالية عبد الزراق بنشعبون.
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بفاس حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به pic.twitter.com/JD5Ob4r2nz
— Agence MAP (@MAP_Information) April 14, 2021
ولا يمكن الحصول على تأمين صحي في المغرب حالياً بشكل عام، باستثناء العاملين في القطاعين العمومي والخصوصي.
ويشكل هذا الأمر عائقاً كبيراً أمام ملايين المواطنين للاستفادة من الخدمات الطبية “مرتفعة التكلفة” في المستشفيات الخاصة، في ظل “ضعف” الخدمات المقدمة في القطاع العمومي الأقل كلفة.
وقال بنشعبون وقتها إنّ نجاح المشروع يقتضي “مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية، وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي”.
وأشار إلى أن “فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي”.
ويشمل المشروع أيضاً تعميم التعويضات العائلية، وتعويضات التقاعد، وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان العمل، في أفق عام 2025. وستكون كلفت المشروع السنوية 51 مليار درهم (نحو 5 مليارات دولار).
ويتوفر المغرب على نظامين للتأمين الصحي، الأول يشمل القطاع العام يسمى “الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، والثاني يتعلق بالقطاع الخاص يسمى “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
