أفاد بلاغ للديوان الملكي، أن حضرة جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله ، ترأس اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 ، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال ، وأشار البلاغ الى أن جلسة العمل تندرج إطار:” التتبع المنتظم لصاحب الجلالة للأهداف الاستراتيجية التي حددتها المملكة في مجال تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع، ولاسيما ما يتعلق برفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق “2030.
وأوضح البلاغ، أنه تم خلال اللقاء تقديم عرض بين يدي العاهل المغربي حول تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة. ويمكن هذا البرنامج، الذي يعد ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، المغرب من تأكيد ريادته الإقليمية والعالمية في هذا القطاع الهام للانتقال الطاقي، وأعطى الملك محمد السادس، توجيهاته السامية بهدف تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية.
واعتبر البلاغ ، أن المغرب يتعين عليه بناء على ما راكمه من تقدم في هذا المجال تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة. ويتعلق الأمر، خصوصا، بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع ،وفي هذا الصدد، أمر الملك بتسريع وتيرة انجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت وبلورة “عرض المغرب” عملي وتحفيزي في أقرب الآجال، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب. ويتعين أن يشمل، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية.
وخلص البلاغ الى أن التنافسية المتصاعدة للطاقات المتجددة، تفتح آفاقا واعدة للمملكة، ولاسيما في مجالات تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته ، يهدف المغرب الى الارتقاء إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي ، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.
يتمتع المغرب بإمكانات عديدة طبيعية وجغرافية وبشرية تؤهله لتحقيق نقلات رائدة في مسار تحول الطاقة، وقد تمكن من احتلال مكانة مرموقة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة منذ عدة سنوات، نتيجة استغلال الطاقة الشمسية وغيرها من الموارد في البلاد.
وفي هذا الإطار، أجرت مؤسسة حلول الطاقة لأفريقيا “آر إي إس فور أفريكا” -مؤخرًا- دراسة لاستكشاف الطلب المتزايد على الطاقة في المغرب، والحلول الممكنة لتعزيز الإطار التنظيمي للدولة والمساعدة في تحقيق إمكاناتها الكاملة لنشر الطاقة الكهروضوئية على نطاق صغير.
وأشارت الدراسة إلى أن التنمية الاقتصادية في المغرب والزيادة السكانية السريعة كشفتا عن النمو المطرد في الطلب على الطاقة بين عامي 2000 و2020، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل، حسبما نشرت مجلة “إي إس آي أفريكا”، في 4 مارس/آذار الجاري.
تطوير سياسة الاستثمار
يُعدّ المغرب رائدًا في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا، مسجلًا سعة طاقة متجددة مركبة تبلغ نحو 37%، بحلول نهاية عام 2021، ومن المفترض أن تصل إلى 52% بحلول عام 2030، منها 20% من المتوقع أن تأتي من الطاقة الشمسية.
ويمكن لحلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع العام الإسهام بصفة كبيرة في تحول الطاقة في المغرب وتوسيع سوق الكهرباء المغربية بصورة مستدامة.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى التطورات السياسية والتنظيمية لفتح الاستثمارات، وإجراء تطويرات في بيئة الاستثمار وتحسين الأطر التنظيمية للاتصال بشبكة الجهد المنخفض التي تعرقل الاستثمارات حاليًا، وتبطئ من استيعاب مخطط الاستهلاك الذاتي للطاقة الكهروضوئية.
ودعت الدراسة التي أعدتها مؤسسة حلول الطاقة لأفريقيا “آر إي إس فور أفريكا” بالتعاون مع شركة الخدمات الهندسية السويدية “أفري” وشركة “سولار كلستر” الجنوب أفريقية إلى تصميم الإجراءات المستهدفة وتنفيذها لتعزيز سياسة المغرب وإطاره التنظيمي.
وأفادت الدراسة بأن الإجراءات المركزة ستمكّن المغرب من الاستفادة من الإمكانات الكاملة لنشر الطاقة الكهروضوئية على نطاق صغير، وجعل الاستهلاك الذاتي ميسَّرًا وجذابًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والإدارات المحلية.
أوصت الدراسة التي أعدتها مؤسسة حلول الطاقة لأفريقيا “آر إي إس فور أفريكا” بضرورة تمكين ربط محطات توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة بشبكة الجهد المنخفض، بالإضافة إلى اعتماد مخططات القياس الصافي لتوليد الكهرباء، ودعمه باعتماد الحوكمة الواضحة للمشروعات.
وأكدت ضرورة وضع قواعد وتعريفات شفافة، وتقديم حوافز مباشرة أو استرداد تكاليف الاستثمار، وإعلان إعفاءات ضرائب الاستيراد للمساعدة في الحد من التكلفة الأولية، وزيادة جاذبية الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق صغير.
وأشارت إلى أهمية زيادة الوعي الاجتماعي، عن طريق نشر المعرفة من خلال المشروعات والأنشطة العامة التي تشارك السكان في مراحل عملهم.
وأكدت ضرورة وضع قواعد وتعريفات شفافة، وتقديم حوافز مباشرة أو استرداد تكاليف الاستثمار، وإعلان إعفاءات ضرائب الاستيراد للمساعدة في الحد من التكلفة الأولية، وزيادة جاذبية الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق صغير.
وأشارت إلى أهمية زيادة الوعي الاجتماعي، عن طريق نشر المعرفة من خلال المشروعات والأنشطة العامة التي تشارك السكان في مراحل عملهم.
