رصدت منظمة “أوكسفام” الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على النساء في المغرب، مؤكدة أن النساء هن “الفئة الأكثر تضررا من الوضع الراهن”.
ومنظمة “أوكسفام” هي اتحاد عالمي خيري يتولى الدفاع عن المهمشين وتقدم مشاريع تهدف إلى تجفيف منابع الفقر في العديد من البلدان.
وقالت المنظمة العالمية إن “النساء والفتيات في المغرب يشعرن أكثر بالأزمة الاقتصادية العالمية بسبب السياسات غير المتكافئة”.
وبحسب منظمة “أوكسفام”، فإن “الفقر وعدم المساواة هما سبب ونتيجة للعنف ضد النساء والفتيات”.
وسجل المغرب في العام الماضي، 23 ألفا و879 قضية عنف، وهو الرقم الذي يقلق العديد من الأوساط المدافعة عن حقوق المرأة.
وأبرز تقرير المنظمة الآثار السلبية للعنف على حياة النساء المغاربيات بالإشارة إلى دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة مغربية رسمية) سنة 2019، حيث كشفت أن 22.8 بالمائة من النساء ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي يتحملن التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف.
وتحدث تقرير منظمة “أوكسفام”، الذي تداولته وسائل إعلام محلية، عن “الوضعية الصعبة التي تواجه بعض النساء في المغرب”، موضحا أنهن “آخر من يأكل، وأول من يُستبعد من المدرسة لعدم تمكنهن من تحمل تكاليفهن”، مشيرا كذلك إلى أن “عمل الرعاية الذي يقمن به غير مدفوع الأجر”.
وعبر التقرير عن تطلعه إلى رؤية “مغرب تتمتع فيه النساء والرجال بنفس الفرص في التنمية والوصول إلى الحقوق وممارستها في بيئة شاملة خالية من العنف وغير تمييزية”.
وذهبت دراسة نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مستندة إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن معدل التشغيل لم يتجاوز في العام قبل الماضي 18.6 في المائة بين النساء، بينما بلغت النسبة بين الرجال 65.5 في المائة.
ويشير مدير الدراسات والتوقعات بوزارة الاقتصاد والمالية منصف الدرقاوي، في ندوة نظمت أخيراً، حول تلك الدراسة، إلى أن مساهمة المرأة في القوة العاملة تراجعت من 30.4 في المائة في 1999 إلى 19.9 في المائة في العام الماضي.
وتشدّد الدراسة على أن التقليص التام للفوارق بين الرجال والنساء سيفضي، بحذف العوائق المرتبطة بالنشاط والولوج للتعليم، إلى ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي بالنسبة للفرد الواحد بنسبة 39.5 في المائة.
ومن جانبه، ذهب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى أن ضعف معدل النشاط بين النساء يؤشر إلى أن مشاركتهن في سوق العمل دون القدرات التي تتوفر عليها النساء المغربيات.
ويوصي من أجل تسهيل تشغيل النساء، بتوفير حضانات من قبل الدولة وفي الشركات، واعتماد المرونة في مواقيت دراسة الأبناء، داعيا الشركات إلى التوجه أكثر نحو تبني نظام العمل عن بعد أو العمل بنصف دوام وإعادة النظر في نظام ساعات العمل.
فحاليا في المغرب، يفوق عدد النساء عدد الرجال، ويقدر عدد النساء إلى غاية منتصف عام 2018، بحوالي 17.67 مليون، أي أكثر بقليل من نصف سكان المغرب، كما أن الساكنة المغربية، دون سن 15 سنة، من العمر هن نساء.
وفي المغرب، 7 من أصل 10 نساء، هن من أرباب الأسر، من الأرامل أو المطلقات؛ ولكن 65.6 في المئة، منهن أميات، والأغلبية أي 75%، غير نشيطات.
هذا وانخفضت وفيات الأمهات من النساء المغربيات، بعد أن كانت 332 حالة وفاة، لكل 100.000 مولود حي، في عام 1992، واليوم أصبحت حوالي 72 وفات لكل 100.000 مولود حي، ما يعني انخفاضا قدره 35%.
