المغاربة يرفعون شعار لا للتطبيع بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين

تخليدا لليوم العالمي للتضامن مع فلسطين 29 نوفمبر من كل سنة، نظم سكان مدينة الدار البيضاء المغربية ، مساء الإثنين ،وقفة احتجاجية ،رافعين الأعلام الفلسطينية  ومرددين شعارات التضامن مع فلسطين وأخرى مناوئة للتطبيع ورفع لافتات كتب عليها “لا للتطبيع مع إسرائيل”.

وأطلق مناهضو التطبيع، في الوقفة التي دعت إليها “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” (غير حكومية)، تخليداً لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هتافات منددة بالتطبيع مع إسرائيل، وأخرى متضامنة مع الشعب الفلسطيني، من بينها “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، و”المغرب أرضي حرة وصهيوني يطلع برا”، و”المغرب وفلسطين شعب واحد مش شعبين”.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية والتي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بالدار البيضاء:”استجابة لنداء فلسطين، ومن أجل بقاء صوت هذه القضية أعلى رغم سعي الساعين لخنقه، ومحاولة إرسال رسالة لأهل فلسطين أننا معهم قلبا وقالبا، وأننا ننصرهم ما استطعنا “، بحسب المنظمين.

وقال الكاتب العام لـ”المرصد المغربي لمناهضة التطبيع” عزيز هناوي، لـ”العربي الجديد”، إن الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق عام يتعلق بالفعاليات التي يقيمها أحرار العالم كل سنة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وآخر خاص على المستوى الوطني، لتجديد تأكيد ثوابت الشعب المغربي المتمثلة باعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية.

كذلك تأتي الوقفة الشعبية في سياق هجمة تطبيعية متصاعدة بلغت مستوى كبيراً الأسبوع الماضي، بمصادقة مجلس النواب المغربي على قوانين تطبيعية على المستوى الاقتصادي وفي مجال النقل الجوي، وفق هناوي.

وتابع موضحاً، أنه “حينما يصادق 167 نائباً على تلك القوانين التطبيعية مقابل معارضة 15 نائباً، خلافاً لما كان عليه الأمر في عام 2013، حيث تم تجميد والتآمر على مقترح قانون لتجريم التطبيع، كان قد حصل على موافقة 5 كتل نيابية تمثل 90 في المائة من تشكيلة مجلس النواب، فإن ذلك يطرح سؤالاً كبيراً عن الشرعية الشعبية للبرلمان الحالي، الذي يبدو أنه يجيء به لتمرير مثل هذه القوانين”، لافتاً إلى أن “ربط التطبيع مع الكيان الصهيوني بقضية الصحراء، قتل وطعن واغتيال لقضية وجودية بالنسبة إلى الشعب المغربي”.

وكان مجلس النواب المغربي قد أقر في 21 من الشهر الحالي، بالأغلبية قانونين هما مشروع قانون الموافقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع عليه في الرباط قي 11 أغسطس/ آب 2021، وينص على الإعفاء المتبادل من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش والضرائب التي لا تتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة على متن الطائرة. فيما يتعلق المشروع الثاني بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل، الذي ينص على تيسير المشاركة في المعارض التجارية والتظاهرات الاقتصادية التي تعقد في البلدين.

وفي حال تصديق غرفتي البرلمان (النواب، المستشارون) ستُنشَر الاتفاقيتان في الجريدة الرسمية، لتدخلا حيّز التنفيذ كأول اتفاقيتين بين الرباط وتل أبيب تُحالان على البرلمان.

وإلى جانب الوقفة المركزية أمام البرلمان، شهدت مدن مغربية عدة، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية وتظاهرات فنية ورياضية وأنشطة إشعاعية تحت شعار “من أجل تفكيك نظام الأبارتهايد الصهيوني”، دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” (غير حكومية).

وشارك مئات الحقوقيين والمواطنين في وقفات احتجاجية في مدن الدار البيضاء ومراكش ومكناس وخريبكة ووجدة وجرسيف وأزمور وتارودانت وبني ملال والجديدة وأزرو، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتنديد بالتطبيع بين الرباط وتل أبيب.

و جددت حركة “التوحيد والإصلاح”، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية المعارض، دعوتها للدولة المغربية وللأنظمة العربية التي لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، للتراجع عن مسار التطبيع، وما عرفه من خطوات واتفاقات وقوانين للرفع من مستوى العلاقة والتعاون مع إسرائيل، مطالبةً بـ”تصحيح هذا المسار، بما ينسجم مع المواقف التاريخية للشعوب العربية، ومع الدور الذي يقوم به المغرب الذي يرأس عاهله لجنة القدس، وجهوده في إعمار القدس، وتاريخ الشعب المغربي المشرف في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن القدس الشريف والأقصى المبارك”.

وحذرت الحركة في مقال افتتاحي على موقعها الرسمي بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، من “خطر الاختراق الصهيوني للمجتمع المغربي وللمجتمعات العربية”، معتبرةً أن “هذا الكيان المجرم لا يبحث إلا عن مصلحته”.

واعتبرت أن إسرائيل “تشكل تهديداً حقيقياً للاستقرار والتماسك المجتمعي بحكم سيرتها الإجرامية وسجلها الإرهابي ومشروعها الاستيطاني المدعوم من القوى الاستعمارية الكبرى”. 

واستقبل المغرب منذ اتفاق التطبيع العديد من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، كان آخرهم مفوض الشرطة الأسبوع الماضي، ووقع البلدان عدة اتفاقيات تعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية.