احتل المغرب المرتبة 87 عالميا من أصل 180 دولة في مؤشر “مدركات الفساد” الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، متراجعا بمرتبة واحدة عن 2020.
فاس – حكمت محكمة مغربية بمدينة فاس ( وسط البلاد) على الناشط البارز وعضو البرلمان رشيد الفايق بست سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية محددة في مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال في ملف مخالفات التعمير بجماعة أولاد الطيب.
وأدانت المحكمة في أحكام صدرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شقيقه جواد الفايق بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم. وقضت في حق الكاتبة الخاصة لرشيد الفايق بسنة ونصف سجنا نافذة. كما قضت بإدانة أحمد جواز نائب رئيس أولاد الطيب بتسعة أشهر حبسا نافذة.
وأدانت المحكمة عبد الصمد الرياحي بالحبس سنة واحدة في حدود تسعة أشهر نافذة ، عبدالرحمان الكباش: سنة واحدة في حدود تسعة أشهر، ونور الدين الأطرش: الحبس النافذ تسعة أشهر. وأدانت خمسة متابعين آخرين في الملف بستة أشهر حبسا نافذة، ضمنهم شقيق آخر لرئيس الجماعة، ومهندسة. في حين قضت بإدانة شخصين آخرين بسنة حبسا موقوفة التنفيذ.
وتفجرت قضية المخالفات ذات الصلة بالتعمير في الجماعة، حيث حققت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في الملف. وقررت النيابة العامة متابعة ما يقرب من 17 شخصا، منهم 7 أشخاص في حالة اعتقال، وضمنهم البرلماني ورئيس الجماعة، رشيد الفايق.
وعبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن أمله في أن يشكل هذا الحكم القضائي توجها في مجال جرائم الفساد المالي وأن تساهم السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام، لأن الجانب الزجري وإن كان غير كاف فإنه يعد مهما لتحقيق الردع الخاص والعام وإشاعة ثقافة المحاسبة المقرونة بالمسؤولية، لكون الفساد يشكل معضلة حقيقية تنسف كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية.
كما توقف الغلوسي في تدوينة له على حجم الثروة التي راكمها بعض المتهمين في هذه القضية بسبب إستغلالهم لمواقع المسؤولية العمومية لكسب ثروة غير مشروعة، ظهرت ملامحها وأثرها عليهم، وهو مايستوجب من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس تحريك مسطرة الإشتباه بغسيل الأموال مع مايفرضه ذلك من عقل ممتلكات المشتبه فيهم.
وسجل المتحدث أن عقل هذه الممتلكات ومصادرتها قضائيا في مرحلة لاحقة لفائدة الدولة يعتبر أهم وأنجع جزاء من العقوبات السجنية ويمكن أن يكون له صدى مجتمعي ويحقق الأثر المرجو منه في انتظار تجريم الإثراء غير المشروع كمدخل مهم للتصدي للفساد والرشوة.
أكتوبر الماضي،استكملت الجهات المعنية في المغرب، تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (حكومية)، والتي تتألف من 12 عضوا إضافة إلى رئيسها.
وعَيَّنَ الملك محمد السادس أربعة أعضاء في الهيئة، بعد أن سبق وعَيَّن بشير الراشدي رئيسا لها.
والأعضاء الأربعة هم: عبد السلام العماني، ونادية عنوز، ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق.
وقال الديوان الملكي، في بيان، إن تلك التعيينات تهدف إلى “استكمال تركيبة هذه المؤسسة، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور”، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأوضح أن من أبرز هذه المهام ما يتعلق بـ”مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد (…) وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة”.
كما عَيَّنَ رئيس الحكومة عزيز أخنوش 4 أعضاء في الهيئة هم: غيتة لحلو، ونعيمة بنواكريم، ورشيد لمدور، وعبد المنعم محسني.
فيما عَيَّنَ رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي كلا من أمينة الفكيكي، ونور الدين مؤدب، وعَيَّنَ رئيس مجلس المستشارين النعام ميارة كلا من رابحة زدكي، وعبد الخالق الشماشي.
