كشف تقرير لرئاسة النيابة العامة، أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد، المعروف بـ”الرقم الأخضر”، تلقى 8090 مكالمة خلال سنة 2021، أي 60 مكالمة يوميا وأطاح بـ 205 أشخاص في حالة تلبس بجريمة الرشوة، وأشار التقرير الى انخفاضف يعدد قضايا الجرائم المالية بنسبة 47,30%، خلال سنة 2021، منتقلة من 1486 قضية سنة 2020 إلى 783 قضية خلال هذه السنة.
وأوضح التقرير، أن عدد القضايا المتعلقة بغسل الأموال، ارتفع خلال سنة 2021، حيث بلغت 734 قضية فيما كان العدد 405 قضايا خلال سنة 2020.
وعزا التقرير الارتفاع إلى تنزيل التوصيات التي جاءت في تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «GAFI»، من خلال فتح تحقيقات موازية في الجرائم الأولية التي تحجز فيها مبالغ مالية أو تضبط فيها متحصلات مهمة.
ويشدد المغرب جهوده لمكافحة ظاهرة الفساد والرشوة من خلال ترسانة من القوانين حيث اقرت الرباط تعديل دستوري في 2011 تقرر بموجبه اعتماد الدولة آليات إرساء النزاهة والشفافية، إضافة إلى إنشاء هيئات وتدعيم عمل أخرى.
ودعا الدستور الى تشكيل لجان تقصي الحقائق تهتم بجمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو تدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويشير الدستور ان مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق تنتهي فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
ودعا الدستور إلى ضمانة استقلالية المجلس الأعلى للحسابات المكلف بمراقبة المالية العامة، من خلال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة إلى الدولة والأجهزة العامة.
واحتل المغرب المرتبة 87 عالميا من أصل 180 دولة في مؤشر “مدركات الفساد” الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، متراجعا بمرتبة واحدة عن 2020.
ودائما ما يؤكد الملك محمد السادس على ضرورة مكافحة الفساد لتحقيق التقدم والتنمية ليس فقط في داخل المغرب وإنما على المستوى القاري.
وفي 2018 شدد عاهل المغرب في خطابه الذي تلاه نيابة عنه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بالقمة الـ31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي انتظمت في العاصمة الموريتانية، نواكشوط على ضرورة مكافحة الفساد.
وقال حينها ان ” مشكلة الفساد تشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تنتصب في طريق القارة داعيا الى ” اختزالها فقط في بعدها المعنوي أو الأخلاقي”.
محامي ورئيس حزب في المغرب يقدم شكاية ضد الوزير وهبي وإبنه المدلل..فضيحة ختم بها المغرب عن طريق وزارة العدل سنة 2022
في سنة 2019 صنّف المغرب في المرتبة 73 بمؤشر إدراك الرشوة الذي يشمل 180 بلدا، مُحسّنا ترتيبه بسبع درجات، بعد أن احتل المركز 80 عام 2018.
لكن المملكة لم تتمكن من الاستمرار في تحسين ترتيبها في مؤشر إدراك الفساد أو الاحتفاظ على الأقل بالترتيب الذي حقّقه في 2019، بل خسرت ست رتب، إذ صنفت في المركز 86 ضمن 180 بلدا بحصولها على 40 نقطة من أصل 100 نقطة.
ولهذه المؤشرات تداعياتها على اقتصاد البلاد وتنميته، إذ أبرز إدريس الفينة، الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، أنه “بشكل عام بيّنت العديد من الدراسات أن البلدان التي تعرف فسادا كبيرا يكون نموها متأخرا، فيما تحقق الدول أقل فسادا مستويات عالية في التنمية”.وبالتالي، “فوجود الرشوة والفساد في بلادنا، يجعل مسلسل التنمية فيها بطيئا جدا”، شدد نفس المصدر، في تصريح صحفي.
