أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج الظرفية لدى الأسر المغربية ، بأن 55,5 في المائة من الأسر صرحت بتحسن جودة الخدمات الإدارية، خلال سنة 2022، بينما ترى 18,6 في المائة عكس ذلك، كما أقرت 50,2 في المائة من الأسر بتحسن في جودة حماية البيئة ،فيما اعتبرت 15,8 في المائة أنها قد تراجعت.
واعتبرت 36,7 في المائة من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تحسّنت، مقابل 19,6 في المائة ترى أنها تراجعت، وفيما يخص خدمات التعليم، أشارت 43,7 في المائة من الأسر مقابل 30,7 في المائة الى تدهورها.
كما صرّحت 60,8 في المائة من الأسر المغربية بتدهور الخدمات الصحية،، بينما ترى 12,6 في المائة منها عكس ذلك، بحسب تقرير المندوبية ” وهي مؤسسة رسمية”.
وبحسب معطيات بحث الظرفية لدى الأسر خلال سنة 2022، صرحت 60.8% من الأسر أن خدمات الصحة قد تدهورت فيما رأت 12.6% عكس ذلك، وأقرت 43.7% مقابل 30.7% من الأسر بتدهور جودة خدمات التعليم.
وفي المقابل، شهدت الخدمات الإدارية آراء نسبيا أكثر إيجابية حيث صرحت 55.5% من الأسر بتحسن جودة هذه الخدمات في حين رأت 18.6% عكس ذلك.
ومن جهة أخرى، صرحت غالبية الأسر (98.9 %) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، أما بخصوص تطور أسعار هذه المواد خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 76.8 % من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 5%.
صورة قاتمة لوضعية المستشفيات الجامعية في المغرب
في سياق له ارتباط بموضوع الصحة، شتنبر الماضي، رسم البروفيسور المغربي محسن البقالي، أخصائي طب العيون بالرباط، صورة قاتمة لوضعية المستشفيات الجامعية في المغرب التي تشهد حالات “استفزاز” و “عرقلة” من قبل بعض الرؤساء المباشرين، أدت إلى تسجيل حالات انتحار في صفوف الأطباء وهروب آخرين إلى الخارج، واصفًا تلك الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان بأنها “أفظع مما كان يحدث بسجون تازمامارت”.
في تعليق له على حادثة إقدام طبيب مقيم بمصلحة المسالك البولية للمركز الاستشفائي الجامعي “ابن رشد” بمدينة الدار البيضاء على الانتحار بسبب “الحقرة” و”التعامل المهين” الذي مورس عليه من طرف رئيسه المباشر، أكد البقالي أنّ “المستشفيات الجامعية بالمغرب تعيش حالات من الحقرة أفظع مما كان يحدث بسجون تازمامارت السرية خلال سنوات الرصاص”.
وفي مقطع فيديو، أضاف البقالي أنّ الأطباء الداخليين يعانون من “الحقرة” بالمستشفيات من طرف بعض رؤسائهم المباشرين، واستنكر الاحتفاظ برؤساء أقسام “نتأسف على حملهم لهذه الصفة يعرقلون مهام الأطباء المقيمين ويمارسون عليهم الحقرة”، مشيرًا إلى أنّ “هناك أطباء لامعين يتم استفزازهم فيهربون إلى خارج المغرب بعد تقديم استقالاتهم”.
وكانت اللجنة المغربية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسناني واللجنة المغربية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب قد نظمت مطلع سبتمبر الماضي وقفات تأبينية بكافة المراكز الاستشفائية الجامعية تضامنا مع زميلهم الذي أقدم على الانتحار.
وكشفت اللجنة وزملاء الطبيب الراحل، في بيانات وتصريحات صحفية في وقت سابق أنّ إقدامه على الانتحار كان بسبب “التعامل المهين والترهيب والضغوطات النفسية التي كانت تمارس عليه”.
وكانت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” كشفت في تقرير لها، أن المنظومة الصحية في المغرب “تعيش أزمة خانقة على مختلف المستويات المؤسساتية والمالية والتنظيمية والبشرية والتدبيرية وسوء الحكامة”، وتواجه تحديات كبيرة “تعرقل التقدم صوب التغطية الصحية الشاملة وتحقيق العدالة الصحية”.
تدهور نظام التعليم في ظل غياب إرادة سياسية للنهوض بالقطاع
أما بخصوص تدهور التعليم في المغرب ، أكد سعيد لعريض، الفاعل التربوي والباحث المغربي في قضايا التربية والتعليم، أن تدهور التعليم الذي تشتكي منه عائلات التلاميذ بالمملكة، يعود بالأساس الى “غياب الإرادة لدى الفاعل السياسي للنهوض بالقطاع، و انعدام رؤية تعليمية موحدة تكون قادرة على الخروج من الأزمة”.
و من بين الاسباب التي عددها سعيد لعريض لتدهور التعليم ببلاده، “عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أن القطاع شهد تبذيرا ماليا كان موضوع تقرير”.
الباحث استنكر في تحليله “عدم رصد منجزات و إيجابيات برامج وزارية سابقة، وتجاوز سلبياتها في أفق إنتاج رؤية تعليمية موحدة تكون قادرة على الخروج من الأزمة وعدم إشراك الفاعل التربوي، وفي مقدمته الأستاذ، مفتاح تنزيل تلك الرؤية على أرض الواقع التعليمي”.
الى ذلك، انتقد سعيد لعريض “غياب ثقافة إشراك جمعيات مهنية تابعة للوزارة، وجمعيات المجتمع المدني التي تتقاسم والوزارة الهم التربوي، مما يفوت فرص الانطلاقة الصحيحة، وبلورة مشاريع تربوية حقيقية قادرة على النهوض بالقطاع”.
و كانت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب لسنة 2021، رصدت “تراجعا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية في قطاعات حياتية متعددة، منها التعليم، حيث اعترفت الأسر موضوع الدراسة والبحث استمرار تدهور خدمات التعليم”.
فقد سجل التقرير انتقال رصيد مؤشر التراجع من ناقص 29 نقطة سنة 2020 إلى 35.4 نقطة سنة 2021. و أكدت حوالي نصف الأسر المغربية تدهور نظام التعليم خلال الربع الأخير من سنة 2021.
و في هذا الصدد قال الخبير التربوي، في تصريحاته، أن مذكرة المندوبية “لم تمدنا بأسباب هذا التطور المهول والتراجع الكبير في مؤشرات تدهور خدمات التعليم، حتى تستكمل الرؤية عندنا ونخرج بحكم موحد عن أزمة التعليم”.
و تابع قائلا: “ما يعاب على التقارير المحلية أنها تبقى حبيسة أدراج الوزارة الوصية على القطاع والمؤسسات التي أسندت إليها مهمة التقويم وتقييم برامج و مناهج التربية والتعليم. ويكون الهدف هو إبراز عورة قطاع التعليم دون اقتراحات عملية للنهوض به، إلا ان إصلاحه لا يبارح مكانه, بل يتراجع دون ملامسة أسباب أزمته الحقيقية”.
