ما إن كشفت عمدة مدينة الرباط أسماء أغلالو، عن وجود 2400 “موظف شبح” في مجلس مدينة الرباط، حتى أثارت هذه التصريحات الكثير من اللغط، واستنفرت مسؤولين كباراً في ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة.
بدوره ، قرر المجلس الجهوي للحسابات التحقيق في مضوع تصريحات العمدة ، بخصوص الموظفين مجلس المدية ، والذي يصل إلى 3700 موظف، 200 منهم سيُحالون على التقاعد، بينما العدد المتبقي منهم لا يزاول منهم عمله فعلياً سوى 1000 موظف، والباقي كلهم “موظفون أشباح” يتقاضون أجورهم دون أن يقوموا بأي عمل.، وإيفاد لجنة لهذا الغرض.
وحسب المراسلة التي وجهتها رئيس المجلس الجهوي للحسابات إلى عمدة الرباط، فستناط بهذه اللجنة مهمة مراقبة تدبير الموارد البشرية بالجماعة.
ودعت رئيس المجلس الجهوي عمدة المدينة إلى تزويد لجنة المراقبة بالمعطيات والوثائق المرتبطة بالهيكل التنظيمي وسجل الحضور وملفات التوظيف وملفات الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، وملفات الإحالة على الاستيداع، وملفات الترقية، والوثائق الخاصة بالتكوين، ومحاضر وقرارات المجالس التأديبية، وملفات النزاعات المتعلقة بالموظفين.
وتساهم ظاهرة “الموظفين الأشباح” وفقا لمسؤولين بالمؤسسات العمومية، في إهدار الميزانية العامة للدولة، حيث تصل بسببها الخسائر إلى أكثر من 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار) سنويا.
وفي غياب رقم دقيق لهذه الظاهرة، تشير تقارير صحفية مغربية إلى وجود حوالي 100 ألف موظف شبح في الإدارات العمومية ينتمون إلى القطاع العام.
وكشفت عمدة المجلس الجماعي في الرباط (رئيسة بلدية الرباط) أسماء أغلالو، أن مجلس المدينة فقط به أكثر من ألفي موظف شبح، يتسلمون رواتبهم الشهرية منذ سنوات من دون أي عمل أو مراقبة.
وأوضحت أغلالو في تصريحات تلفزيونية أن “من بين 3400 موظفا، هناك فقط ألف موظف يقومون بمهامهم. وجب وقف تراكم الموظفين الأشباح ولن نخاف محاربة هذا الأمر”.
وشددت عمدة المدينة على ضرورة إنقاذ المجلس الجماعي من هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن مجلس مدينة الرباط يعاني عجزا ماليا بحوالي 198 مليون درهم بسبب تراكم بعض من الأحكام القضائية.
وفي السياق ذاته، اعتبر خبير المالية العامة ياسيني سعيد أن “الموظف الشبح هو كل شخص يستفيد من وضعية إدارية طبيعية ويتحصل على أجر ومستحقات من دون أداء أي مهمة مقابل ذلك، نظرا لغيابه المتكرر أو النهائي”.
وأوضح سعيد في تصريح صحفي سابق، أن عدد “الموظفين الأشباح” في البلديات “يتعدى الآلاف”، مضيفا: “حان الوقت لمحاربة الظاهرة وإسقاط اسم كل من يثبت أنه موظف شبح”.
من جهته، يقول محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح صحفي، إن المؤلم في موضوع “الموظفين الأشباح” أنه يتعلق بظاهرة أخرى هي “سياسة الريع” التي تتفشّى في دواليب الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.
ووفق الغلوسي، فإن الموظفين الأشباح الذين يتلقون رواتب وتعويضات وتحفيزات مالية من دون حضور منهم أو بذل أي مجهود لفائدة الدولة، يكون على حساب مآسي عديد من الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل كريمة لهم، وآخرين من ذوي الشهادات العليا يطرقون الأبواب لنيل وظيفة من دون جواب، وشباب يلقون بأنفسهم في أحضان المجهول عبر “قوارب الموت” للهجرة صوب أوروبا.
وأجرى الغلوسي عملية حسابية بسيطة، جاء فيها أنه إذا اعتبرنا الأجر الشهري المتوسط في حدود 4 آلاف درهم (400 دولار) فإن مجموع الأجر السنوي لهذا العدد من الموظفين الأشباح في بلدية الرباط وحدها هو 129 مليوناً و600 ألف درهم سنوياً.
ودعا الحقوقي نفسه وزارة الداخلية إلى مطالبة كل من تقاضى الأجور من دون عمل بإرجاعها إلى خزانة الدولة، وسلك التدابير القانونية ضد “الموظفين الأشباح”، وفتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر عليهم.
ولفت رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن “هذا الهدر الفاضح للمال العام والمستفز لمشاعر المغاربة يحدث وسط ارتفاع غير مسبوق للأسعار، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة”.
استنفار أمني بمدينة الدارالبيضاء على إثر اكتشاف سيارة ‘مشبوهة’ قرب نادٍ يهودي+ فيديو
