قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، بالجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، أن هناك 6600 مؤسسة تعليمية في الوسط القروي، تمثل 55 في المائة من مجموع المؤسسات التعليمية بالمغرب.
وأكد الوزير بنموسى عن، إن تكافؤ الفرص مرتبط بالنهوض بمنظومة التعليم خاصة في الوسط القروي، بتوسيع العرض التربوي وإحداث مؤسسات جديدة.
وأشار أن عدد الحجرات الدراسية بالعالم القروي يصل إلى 79 ألف حجرة بما يمثل 47 في المائة من عدد الحجرات الدراسية بالمغرب، مع وجود 273 مدرسة جماعاتية.
وأوضح بنموسى أن الوزارة اعتمدت على مقاربة التخطيط المدرسي المتعددة السنوات من أجل إنجاز تصور استباقي فيما يخص السنوات المقبلة، ستبرمج في إطاره بناء 130 مؤسسة تعليمية بالوسط القروي سنويا، بما يمثل 50 في المائة من المجهود الذي تبذله الوزارة لإنجاز الوحدات الدراسية الجديدة، مع التركيز على المستوى الثانوي والإعدادي الذي يعرف نسبة مهمة من الاكتظاظ.
وأكد بنموسى، أن الاتفاق الأخير بين الوزراء والشركاء الاجتماعيين سيفتح المجال أمام تحفيز كل فئات الهيئة التربوية وضمان الزمن المدرسي، مما سيساهم في تحسين الجودة.
وشدد على أن محضر الاتفاق الذي تم توقيعه بين الوزارة والنقابات التعليمية تحت إشراف رئيس الحكومة يحدد المبادئ المؤطرة لنظام أساسي خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأبرز أن التوقيع على هذا الاتفاق تم بعد عمل استمر سنة وكان الهدف منه هو إخراج نظام أساسي جديد ينهي نظيره السابق الذي كان معمولا به منذ 2003، وراكم العديد من المشاكل وأظهر محدوديته في مواكبة الإصلاح.
وسجل أنه تم تحديد المبادئ التي سيتم على إثرها بناء نظام أساسي يأتي بإجراءات جد مهمة، من بينها توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر وخلق المنافذ والجسور بين مختلفها، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين كل الهيئات.
ولفت إلى أن النظام الجديد سيستند أيضا على ضمان الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لموظفي القطاع، وتخليق الممارسة المهنية، وتوفير نفس الضمانات من حقوق وواجبات من التوظيف إلى التقاعد لكل موظفي القطاع.
واعتبر بنموسى أن هناك عددا من الملفات سيتم معالجتها في إطار النظام الأساسي الجديد، منها ما هو متعلق بأطر الأكاديميات بإرساء نظام موحد يفتح لهم المجال أمام كل الحقوق المضمونة، ووضع نظام للتحفيز عبر تقييم الأداء بموضوعية وشفافية بواسطة معايير قابلة للقياس، واعتماد منهجية جديدة لتحفيز الفرق التربوية.تدخل الجامعات موسمها الجديد وهي محرومة من منحة الدعم الوزارية وعليها بالتالي الاعتماد على نفسها في تدبير مصاريف تغطية أنشطتها ومشاركة رياضييها الخارجية وتنظيم بطولاتها المحلية.
بنموسى لم يرسل أية إشارة توحي بأنه يحمل مشروعا لتطوير الرياضة الوطنية؟
هو موسم جديد يحمل نفس عناوين سابقيه حيث تبقى الرياضة آخر اهتمامات الدولة. والواضح في هذا السياق، بل والمؤكد أن وضعية الرياضة وافتقادها لاهتمام الدولة سيزداد بشكل أكثر وضوحا في ظل ما شهدته عند تنصيب الحكومة السنة الماضية بعد أن تم إدماجها مع التربية الوطنية والتعليم الأولي في وزارة واحدة.
لقد تأكد أن الوزير الوصي على القطاع الرياضي ومنذ قدومه،لم يرسل أية إشارة توحي بأنه يحمل مشروعا لتطوير الرياضة الوطنية، وعلاقته بمجال الرياضة لم تتعد فقط حضوره لبعض المواعيد الرياضية القارية التي احتضنها المغرب في سنة 2022.
أين الرياضة المغربية من « وعود» وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي كان قد أكد في تدخل له في البرلمان،أنه سيتم تخصيص أزيد من 2 مليار درهم لقطاع الرياضة برسم سنة 2022.
وأين وصل برنامج عمله خاصة على مستوى إتمام ورش المصادقة على الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية، وتشجيعها على الانخراط في برامج التكوين وفق الحاجيات، ودعمها قصد إعداد وتسيير بواباتها الإلكترونية وجعلها الواجهة الإعلامية للتواصل ؟
وأين وصل ما اقترحه الوزير في مجال الرياضة القاعدية، حين أكد أن الوزارة ستعمل سنة 2022 على خلق ديناميكية رياضية محلية وجهوية في مجال التنشيط الرياضي؟
لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع، وظل الحال كما ككان الحال عليه وكلام الوزير لم يغادر على ما يبدو قبة البرلمان، حتى فيما يتعلق بتفعيل البرامج الرياضية ذات الطابع السياحي بشراكة مع وزارة السياحة،كما كان قد وعد، والاهتمام بالرياضات الشاطئية وتطوير برامج خاصة بهذه الرياضة خلال صيف 2022، وإعداد وتنفيذ برامج جديدة خلال سنة 2022 و2023 لتشييد ملاعب القرب موجهة في مجملها الى العالم القروي،لم يتحقق شيء.
بالتأكيد، وسنة مرت على دمج الرياضة في وزارة التربية الوطنية، ولاشيء إيجابي عرفته الرياضة بعد ذلك الدمج،نخاف على هذا الدخول الرياضي الجديد أن يعيد لنا نفس ما شهدته الرياضة السنة الأخيرة حيث الفشل يلاحق «الرياضة» ويجعلها ك»اليتيم» على طاولة الوزير.
نهاية الأسبوع المنصرم ، أعلنت حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش، السبت، توقيع اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يتضمن المبادئ الأساسية للنظام الأساسي لرجال التعليم، وذلك بعد سنة على إطلاق الحوار بين الطرفين.
ويأتي الإعلان عن التوقيع على الاتفاق مع النقابات التعليمية في وقت شهد فيه القطاع منذ بداية العام الدراسي الحالي، احتقانا مع موجة احتجاجات قادتها نقابات وفئات تعليمية عدة رفضا لما آلت إليه المخرجات الأولية للحوار بين وزارة التربية الوطنية والاتحادات التعليمية، ودفعها إلى الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع.
ويتضمن محضر الاتفاق جزءين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، وفق بيان رئاسة الحكومة. في حين تستهدف الملفات المتوافق بشأنها، الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات.
وينص الاتفاق على “إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين”. إلى جانب تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي.
الاتفاق يشمل كذلك إقرار نظام جديد لتحفيز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
ووقع الاتفاق عن الجانب الحكومي، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
في حين، وقع محضر الاتفاق من النقابات كل من الجامعة الوطنية للتعليم( التابعة للاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الوطنية للتعليم ( التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الحرة للتعليم ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والنقابة الوطنية للتعليم ( الفيدرالية الديمقراطية للشغل) في حين، قاطعت اجتماع التوقيع الجامعة الوطنية للتعليم ) التوجه الديمقراطي).
9,7 مليار درهم إيرادات «الأسماك المغربية» خلال سنة 2022..ثروة سمكية وواجهتان بحريتان لكنها لا تصل المواطن؟!
