كثفت روسيا إمداداتها من وقود الديزل للمغرب، وذلك قبيل دخول الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر القادم، بحسب منصة “ورفينيتيف” المختصة في المجال.
واظهرت البيانات، ارتفاع إمدادات الديزل الروسية للمغرب إلى 735 ألف طن في 2022 مقابل 66 ألفا في العام السابق وبلغ إجمالي حمولتها نحو 140 ألفا منذ بداية 2023.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ، قد صرح بأن روسيا ستحول إمداداتها إلى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ، وتشير البيانات الى وصول شحنات الروسية إلى كلا من غانا والسنغال وليبيا وأوروغواي وكوت ديفوار.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستحول إمداداتها إلى آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
زادت إمدادات الديزل من روسيا إلى المغرب إلى 735 ألف طن في 2022، مقارنة بـ66 ألف طن فقط في العام السابق له، وبلغ إجماليها نحو 140 ألف طن منذ بداية 2023.
من جانبها، أرسلت منصة الطاقة طلبًا إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، للتعليق على ما نشرته رويترز، لكن لم تتلقَّ ردًا.
وكانت أسعار المحروقات في المغرب، وفي مقدمتها أسعار الديزل، قد أثارت غضب العديد من الفئات، وفي مقدمتها مهنيّو النقل والمعارضة، الذين يطالبون بوضع سقف لأسعار الوقود وتحديد هامش الربح بالنسبة لشركات التوزيع.
ويباع لتر الديزل في محطات توزيع الوقود في المغرب بنحو 14.4 درهمًا (1.409 دولارًا أميركًا)، في الوقت الذي تُعرَض أسعار البنزين بنحو 14.240 درهمًا/لتر (1.4 دولارًا)، اعتمادًا على العلامة التجارية.
وعملت الرباط منذ عام 2015 على إلغاء دعم أسعار الوقود، وبدأت الرباط في تحرير الأسعار وربطها بالأسعار العالمية للنفط، في حين واصلت دعم غاز النفط المسال المستَعمَل للأغراض المنزلية.
في هذه الأثناء، لا تزال أوروبا تستورد الجزء الأكبر من وقود الديزل الروسي، وتملأ خزاناتها قبل الموعد النهائي في الخامس من فبراير (شباط). وقال أحد التجار، وفق «رويترز»: «أعتقد أن أوروبا ستعوض البراميل الروسية عن طريق التزود بإمدادات من آسيا والشرق الأوسط، لكن يظل السعر يمثل لغزاً».
في غضون ذلك، سمح الكرملين، أمس، للشركات الروسية الكبرى باستبعاد تصويت المساهمين الأجانب فيها من الدول «غير الصديقة» لهذا العام.
وذكر مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإجراء ينطبق على الشركات الكبرى في قطاعات الطاقة والهندسة والتجارة التي يخضع مالكوها لعقوبات دولية أو حتى تلك التي لديها أقلية من المساهمين الأجانب.
كما يجب أن يكون حجم مبيعات الشركة قد تجاوز 100 مليار روبل (نحو 1.5 مليار دولار) في السنة المالية السابقة.
وسيظل هذا الإجراء «المؤقت» سارياً حتى نهاية العام، ويعود للشركة أن تقرر فيما إذا كانت ستحتسب أصوات مساهميها «غير الأصدقاء» أم لا. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر قوله إن هذا الإجراء يؤثر في نحو 12 شركة.
ويعد المرسوم جزءاً من خطوات عدة اتخذها الكرملين للتخفيف من المشكلات المرتبطة بالعقوبات الغربية التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا.
واشتكى العديد من رؤساء الشركات الروسية، مؤخراً، من عدم تمكنهم من إقرار ميزانياتهم السنوية لشركاتهم أو تعديل تشكيل مجالس إدارتهم لعدم وجود توجه واضح يتعلق بمشاركة المساهمين الأجانب.
وفي الوقت نفسه، لا تزال أوروبا تستورد الجزء الأكبر من الديزل الروسي، وتملأ الخزانات قبل الموعد النهائي للحظر في 5 فبراير/شباط.
لن يكون للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي تأثير في تحويل إمدادات الديزل الروسية فحسب، بل سيؤثّر أيضًا في حدود الأسعار، التي يخطط تحالف مجموعة الدول الصناعية السبع لفرضها.
وقال تاجر: “أفترض أن البراميل الروسية في أوروبا ستُستَبدَل بها، بطريقة ما، إمدادات من آسيا والشرق الأوسط، لكن السعر هو السؤال”.
وقال نائب رئيس الوزراء نوفاك في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنه من الأفضل لموسكو أن تخفض إنتاجها النفطي بدلًا من الموافقة على حدّ أقصى للسعر تفرضه الدول الغربية.
وأضاف نوفاك أن حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية في أوروبا.
