بعد ”فضيحة التلاعب في تذاكر مونديال قطر”..المغاربة وجمعية حماية المال العام ينتظرون معرفة مصير التحقيق ووعود “فوزير لقجع”؟!ّ

لازال المغاربة وجمعية حماية الملا العام ينتظرون نتائج التحقيق التي أعلنت عنه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووعودها بالمتابعة القضائية في حق  المتورطين في ما يعرف بـ”فضيحة التلاعب في تذاكر مونديال قطر”.

بدورها ،طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، بالكشف عن نتائج التحقيق بشأن التلاعب بتذاكر مونديال قطر.

وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن لقجع سبق وصرح في آخر ندوة صحفيها عقدتها الجامعة، بأن نتائج التحقيق ستنشر قبل 10 يناير، وستتخذ الإجراءات التأديبية والإدارية في حق المخلين وطردهم من الجامعة بشكل نهائي ويمكن أن يحال شق من تلك التحقيقات على القضاء.

وأضاف في تدوينة على فايسبوك ” مرت 10 يناير ولم يرى المغاربة وعود لقجع تظهر على أرض الواقع، وفي الحقيقة فإنه لم يرتكب أي خطأ لأنه أثبت لنا جميعا أنه وفي ولم يرد أن يخرج عن القاعدة، ذلك أن الوعود في هذا البلد السعيد تقدم لكي لا تنفذ”.

وتابع ” لا تلوموا الرجل لأنه لو نفذ وعده لخلق لنا صدمة كبيرة سنكون في حاجة إلى طبيب نفساني لنعالج أنفسنا من ارتداداتها، وسيكون هو محط مساءلة من أولئك الذين ينكثون وعودهم وهم كثر وسيدفعونه إلى المقصلة لدفع الفاتورة والتي قد تكلفه منصبه ومستقبله”.

وزاد “من شأن وفاء لقجع بوعده أن يدفع الناس إلى الاعتقاد بأن عهد الإفلات من العقاب قد ولى، وأن المحاسبة هي سيدة الموقف وهذا من شأنه أن يزعج لصوص المال العام الذين توعدهم الرجل، ربما بحضورهم وأخبرهم فيما بعد أن ذلك مجرد مسرحية لإلهاء الناس وإطفاء الغضب”.

وأكد الغلوسي أن الإفلات من العقاب باق ويتمدد، والفساد والريع يتوسع والخيرات تتوزع على مرأى ومسمع الجميع، لذلك لا يجب تصديق النخب التي تبكي مع الراعي نهارا وتأكل مع الذئب ليلا، على حد تعبيره. 

وكان فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد تحدث بنبرة غاضبة عن القضية في اجتماعه مع أعضاء الجامعة، ووصف تورط بعض الأسماء في الملف بـ “البؤساء” بسبب ارتكابهم ما اعتبره “تصرفات مشينة” رافقت عملية توزيع التذاكر خلال مباريات المنتخب الوطني المغربي بنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكانت  النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فتحت شهر دجنبر الماضي، تحقيقا في واقعة “السمسرة” في تذاكر مقابلة المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي برسم نصف نهائي مونديال قطر، وأعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى كل المتورطين في هذه القضية، على رأسهم البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي. 

ودخل المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على خط الملف، وقرر إحالة البرلماني محمد الحيداوي على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش أسفي، عملا بأحكام المادة 32 من النظام الأساسي للحزب، لتنظر في المنسوب للمعني بالأمر بعد واقعة تسجيلات إعادة بيع تذاكر المونديال.