وصف الحسن عبيابة، الوزير و الناطق باسم الحكومة سابقا، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن ملاحقة السلطات المغربية صحافيين بـ”الخطوة الاستفزازية والمناورة”، مستغربا أن يصدر ذلك عن هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي، الذي هو شريك أساسي للمغرب.
واعتبر عبيابة، قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب، مساس بالشراكة الإستراتيجية مع المملكة المغربية في عمقها الجيوسياسي.
وقال الحسن عبيابة، في تصريح صحفي، تعليقا على قرار البرلمان الأوروبي، إن هذا “القرار بني على تقارير إعلامية مغلوطة، لأن الأحكام التي صدرت في حق الصحفيين، هي أحكام الحق العام ولا علاقة لها بموضوع حرية الصحافة ولا حرية التعبير”.
وأضاف عبيابة، محلل سياسي وأستاذ جامعي، إن ” المغرب كدولة اختارت الديمقراطية، وتجسد ذلك في انتخابات 8 شتنبر2021، وشهد به الجميع ولا يسمح أبدًا بالمس بمؤسساته القضائية المستقلة والنزيهة”.
واستغرب الدكتور عبيابة من توقيت إصدار هذا القرار من طرف البرلمان الأوروبي، قائلا: إن “عملية اختيار التوقيت لإصدار هذا القرار يستهدف مكتسبات المغرب ومؤسساته، ويظهر جليا بأن جهات داخل البرلمان الأوروبي وخارجه تعادي مصالح المغرب بصورة نمطية تم تجاوزها، نظرا للأبعاد الإستراتيجية التي يجب أن يقوم بها الإتحاد الأوروبي، قبل أن يصبح متجاوزا هو كذلك، لأن دوره يضعف يوما بعد يوم”.
وأوضح عبيابة في التصريح نفسه، أن “الأوضاع الإقليمية والدولية وخاصة الأوروبية، ليس من أولويتها طرح قضايا غير مؤكدة من هذا النوع، ونحن ندين هذا القرار المتسرع الذي يأتي ضد المصالح المشتركة القوية”.
وفي هذا الصدد، أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس النواب المغربي، وعضو اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن تلك الخطوة “لا يعدو كونها مناورات بائسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي”.
واعتبر تعديلات البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بمتابعات قضائية لازالت جارية “تدخلا سافرا في القضاء المغربي المستقل والنزيه، ومحاولة بائسة للتأثير على السير العادي للعدالة”.
واستطرد قائلا إن “محاولة الدوائر المعادية للمملكة داخل البرلمان الأوروبي إقحام ملفات قضائية، يتابع أصحابها بجرائم جنائية وبناء على شكايات مباشرة من ضحاياهم لأمر يدعو للاستغراب، كون الدول التي تنتمي إليها هذه الأوساط تشتكي من التدخل الأجنبي، إلا أنهم في المقابل يحشرون أنوفهم في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، ما يبرز بوضوح ازدواجية المواقف لدى المصوتين على هذه التعديلات”.
واستغرب بلعسال، الرئيس السابق للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من أن المصوتين على هذه التعديلات، “أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة”، و”مزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
كما أبدى استغرابه من أن البرلمان الأوروبي “نسي أو تناسى أن المملكة المغربية تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، وأن “الشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات”؛ محذرا في الوقت ذاته مما أسماه “تداعيات هذه المناورات البائسة على هذه الشراكة متعددة الأطراف” التي لطالما عبر المغرب عن التزامه بها.
ويتعرض المغرب في الآونة الأخيرة لحملة إعلامية شرسة، من قبل بعض الدوائر السياسية داخل أوروبا، حيث تحاول جهات معادية الترويج لمزاعم بوجود تدخلات مغربية للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي، بشأن بعض الملفات على رأسها قضية الصحراء المغربية، والاتفاقيات التجارية، وقضايا حقوق الإنسان.
وبينما يعتز الاتحاد الأوروبي بعلاقته بالمغرب معتبرا إياها نموذجًا للنجاح في الجوار الجنوبي لأوروبا، وهو ما أكده نائب رئيس المفوضية الأوروبية “جوزيب بوريل” خلال زيارته للمملكة مطلع الشهر الحالي، إلا انه وللأسف فقد بات من غير المفهوم وجود مناورات تحاول التشويش على هذه العلاقات المتميزة، وتعمد بعض الجهات عرقلة الدينامية الايجابية التي تشهدها الشراكة المغربية الأوروبية بشكل ليس له أي مبرر منطقي غير إضعاف وتشويه سمعة هذه العلاقة المتميزة داخل البرلمان الأوروبي.
