أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في المغرب، خوض إضراب جديد رفضا لمخرجات الاتفاق بين الحكومة ونقابات التعليم.
وقالت التنسيقية، في بيان، إنها ستدشن عودتها إلى الشارع للاحتجاج بخوض إضرابات وطنية خلال الأسبوع المقبل ابتداءً من 24 يناير القبل، مرفوقة بأشكال نضالية موازية، جهوية أو إقليمية، تشمل اعتصامات ومسيرات، مفتوحة على كل الاحتمالات، مع تنظيم ندوة وطنية لمناقشة اتفاق 14 يناير ستعلن عن تفاصيلها في وقت لاحق.
كما من المقرر أن يستمر الأساتذة في جميع الخطوات الاحتجاجية المعلن عنها، بما في ذلك خطوة مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار.
ومن جهتها، أعلنت أطر الدعم مقاطعة كل من المهام الادارية المضافة بالقرار الوزاري 064.22 الخارجة عن اختصاص أطر الدعم الاجتماعي، ومقاطعة العمل ب38 ساعة، وجميع التكاليف الخارجة عن اختصاص أطر الدعم والمداومة، ومقاطعة الاشتغال بازدواجية التخصص والجمع بين مختبري الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض.
وحملت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي، ما ستؤول إليه الأوضاع، مجددة رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، ومنددة باتفاق الذل الذي وقعته البيروقراطيات النقابية في تواطؤها ضد مكتسبات ونضالات الشغيلة التعليمية.
ونددت التنسيقية، بالمضايقات التي يتعرض لها أساتذة اللغة الأمازيغية، ومحاولة بعض المديرين إقصاء مادة اللغة الأماريغية من تطبيق مسار، مما يؤكد حسبها، بالملموس أن تدريس اللغة الأمازيغية شعار لتمويه الرأي العام ودغدغة مشاعره.
ودعا أساتذة التعاقد، الشغيلة التعليمية إلى محاسبة كل المتواطئين مع الوزارة الوصية قصد تمرير مخططات ضد مصالح الشغيلة، وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى تفهم الخطوات النضالية المعلن عنها من قبل التنسيقية.
وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ سابق رفضها مضامين “محضر الاتفاق” الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة إياه “مساومة رخيصة بتضحيات الشغيلة التعليمية”.
واعتبرت التنسيقية، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبعد نجاح عملية مقاطعة تسليم النقط للإدارة ومنظومة مسار، قامت بتوقيع الاتفاق “الصوري مع البيروقراطيات النقابية” حول معالم النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، بعد تأجيل هذا الاتفاق عدمة مرات، وذلك قصد التشويش على خطوة تسليم النقط التي تبنتها خمس تنسيقيات تعليمية.
وأبرزتن مضامين اتفاق 14 يناير، بخصوص ملف التعاقد، سبق للوزارة أن عرضته في جلسات سابقة (نونبر 2019، 12 فبراير 2020)، ورفضته النقابات قبل أن توافق عليها هذه المرة.
واتهم أستاذة وأطر التعاقد، النقابات بالمساوة بدل تبني مطالب الشغيلة التعليمية، معتبرين أن المركزيات النقابية، “وضعت يدها في يد الوزارة وكذبت على الشغيلة التعليمية بخصوص كون النظام الأساسي الجديد يحمل في طياته مكتسبات غير مسبوقة”.
وشددت التنسيقية، على أن النظام الأساسي الجديد، سيجهز لا محالة على جميع مكسبات الشغيلة التعليمية، مستنكرة توقيع بعض المركزيات النقابية على المحضر دون الرجوع إلى القواعد الأستاذية، وتحديد ممصير مئات الآلاف من الأساتذة وملايين التلاميذ دون نقاش مع المعنيين والمتضريين.
وأعلنت الحكومة المغربية، السبت الماضي، توقيع اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يتضمن المبادئ الأساسية للنظام الأساسي لرجال التعليم، وذلك بعد سنة على إطلاق الحوار بين الطرفين.
ويأتي الإعلان عن التوقيع على الاتفاق مع النقابات التعليمية في وقت شهد فيه القطاع منذ بداية العام الدراسي الحالي، احتقانا مع موجة احتجاجات قادتها نقابات وفئات تعليمية عدة رفضا لما آلت إليه المخرجات الأولية للحوار بين وزارة التربية الوطنية والاتحادات التعليمية، ودفعها إلى الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع.
ويتضمن محضر الاتفاق جزءين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، وفق بيان رئاسة الحكومة. في حين تستهدف الملفات المتوافق بشأنها، الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات.
وينص الاتفاق على “إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين”. إلى جانب تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي.
الاتفاق يشمل كذلك إقرار نظام جديد لتحفيز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
ووقع الاتفاق عن الجانب الحكومي، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
في حين، وقع محضر الاتفاق من النقابات كل من الجامعة الوطنية للتعليم( التابعة للاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الوطنية للتعليم ( التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الحرة للتعليم ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والنقابة الوطنية للتعليم ( الفيدرالية الديمقراطية للشغل) في حين، قاطعت اجتماع التوقيع الجامعة الوطنية للتعليم ) التوجه الديمقراطي).
المغرب: إفلاس 12200 ألف مقاولة في 2022 في ظل غياب مواكبة من الحكومة
ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالرباط بحق 45 من زملائهم، إذ أدانت 44 منهم بالسجن شهرين موقوف التنفيذ مع غرامة مالية، وقضت بالسجن النافذ 3 أشهر في حق أستاذة آخرين.
ونظام التعاقد أطلقته الحكومة المغربية سنة 2016، لتوظيف أساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد، غير أنه خلّف احتجاجات بين الأساتذة الذين وُظِّفوا، ومطالبات بتغييره، وإدماجهم في القطاع العام، ثم لجأت وزارة التربية في عام 2019، إلى التخلي عن النظام نهائياً، وإحداث نظام أساسي يصبح بموجبه هؤلاء الأساتذة أطراً بالأكاديميات، غير أنّ الاحتجاجات استمرت بسبب إصرار الأساتذة على إدماجهم في الوظيفة العامة، وأن تكون مناصبهم المالية تابعة لوزارة التربية، لا الأكاديميات.
