أعتبر المحلل والباحث في العلوم السياسية، عبد الحكيم قرمان، أن قرار البرلمان الأوروبي، الذي يوجه اتهامات لا أساس لها ضد المغرب، هو “انزياح فاضح وتجاوز للاختصاصات”.
وقال الأستاذ قرمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “إن قرار البرلمان الأوروبي حول المغرب انزياح كاريكاتوري عن المنطق والأصول والضوابط المرعية في التعامل مع الدول واحترام سيادتها الوطنية”، مشيرا إلى أن هذا القرار “أبان عن نية مبيتة من بعض مكونات هذا الاتحاد”.
وأضاف الباحث أن “هذا الانزياح الغير مقبول، يشكل تجاوزا بينا لاختصاصاته ومعيبا لصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادة المملكة، وتدخلا في شؤونها الداخلية ومسا بحرمة واستقلالية مؤسساتها القضائية”.
وذكر الباحث أن مضامين توصية البرلمان الأوربي عمدت إلى تقويض مجمل الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي تبلورت ضمن شراكة ظلت ناضجة ومتميزة لسنين، والقائمة ثوابتها المرجعية على للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل.
المغرب يصدم فرنسا بشكل مفاجئ بتأجيل اجتماعين رفيعي المستوى
وأوضح الباحث أنه في مشهد مثير وغير مألوف، التئم البرلمان الأوربي لإصداره توصية سابقة من نوعها “مفادها التنديد بما يعرفه المغرب من خروقات تمس حرية الرأي وقضايا حقوق الإنسان السياسية والمدنية”، في انزياح كاريكاتوري عن المنطق والضوابط المرعية في التعامل مع الدول واحترام سيادتها الوطنية.
وأضاف قائلا “إنه باستقراء لسياقات المرحلة والملابسات التي تم خلالها حبك هذا المخطط الدنيء باستصدار القرار المعلوم، تتبين بجلاء بصمات الجهات المناوئة لمصالح المغرب كأسلوب بئيس للابتزاز يكشف الطبائع الاستعمارية لأصحابه من داخل الاتحاد”.
وأشار الأكاديمي إلى أن “توظيف مؤسسات وتوصيات البرلمان الأوربي خلال رئاسة فرنسا، الدولة القزحية المتهالكة، للتحريض على المغرب وتشويه مؤسساته والضغظ عليه ومعاكسة طموحاته كقوة إقليمية وكدولة أمة عريقة وناهضة، يكشف للأوربيين قبل غيرهم وللعالم كله، أن بعض مكونات الاتحاد الأوروبي فقدت البوصلة الداخلية لتسيير مؤسساته تحت تأثير الأزمة الطاقية التي تجثم بقوة على اقتصاداتها وظروف عيش مجتمعاتها، إثر تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا المشتعلة”.
وأبرز أنه أمام اللجوء إلى استعمال تلك الجهات الاوربية المتاجرة بملفات “احترام الديمقراطية وحقوق الانسان”، جاء الرد الواضح والصريح للمؤسسة التشريعية الوطنية بغرفتيها، الملتئم يوم الإثنين 23 يناير 2023 بالرباط، مجمعا وحازما في ضرورة إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، في دحض الادعاءات المغرضة (الموضبة مسبقا) المتضمنة في نص “قرار البرلمان الأوربي”، في محاولة لتسيس مفضوح لقضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام المؤطرة بالقانون الوطني وبضمانات المساطر القضائية ووفقا لمبدأ المحاكة العادلة المكفولة بمقتضيات الدستور المغربي.
وخلص الأستاذ قرمان إلى أن الرد الواضح والحازم للبرلمان المغربي بغرفتيه على قرار البرلمان الأوربي برفضه واستهجانه وكشف عيوبه وتهافته، جاء من جهة، لكي يرد الأمور إلى نصابها ويضع البرلمان الأوربي أمام مسؤولياته ويكشف للعالم وللأوروبيين أنفسهم فداحة الخطيئة التي اقترفها تهور وانزياح البرلمان الأوروبي عن مجالات تخصصه واختصاصاته. وليعبر عن رأي ووحدة الأمة المغربية في رفض واستهجان “التوصية الكيدية” في حق المغرب، ويقول للمكونات المؤثرة التي عملت على استصدار القرار المهزلة.
يذكر أن البرلمان المغربي أعلن، الاثنين الماضي، عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.
