عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها التام لمقترح القانون الجديد المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، الذي قدمته فرق نيابية بمجلس النواب بهدف تعديل طريقة اختيار رئيس المجلس.
وأكدت قيادة “البيجيدي” في بلاغ، الجمعة، أن مقترح القانون وبالإضافة إلى إعداده في غياب تام لأي نقاش أو مقاربة تشاركية شفافة وعلنية مع المعنيين من الصحفيين والناشرين، فإنه يتضمن مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي أكد في الفصل 28 منه على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.
واعتبرت أن هذا المقترح “يشكل تراجعا ديمقراطيا مفضوحا عن قاعدة التنزيل الديمقراطي للدستور، ويشكل حالة استثناء مقارنة مع الهيئات المهنية المنظمة كالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين والخبراء المحاسبين…، والتي تعتمد قوانينها ومنذ منتصف السبعينيات على مبدأ انتخاب ممثلي المهنة وليس انتدابهم أو تعيينهم”.
فضلا عن ذلك، اعتبرت قيادة “البيجيدي” أن جعل هيئة مهنية مستقلة معنية بتقنين الولوج إليها وضبط احترام أخلاقياتها على شاكلة باقي المؤسسات الدستورية المنصوص عليها حصريا، يشكل سابقة غير دستورية، و”أنه يحمل نزوعا واضحا نحو الحد من حرية التعبير والصحافة والرأي ضدا على مقتضيات الدستور”.
وجاء ذلك بمقترح قانون ينص على “تعيين رئيس المجلس الوطني للصحافة من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”، عوض انتخاب رئيس المجلس وفق ما ينص عليه القانون الحالي.
وكانت فرق من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، قد تقدمت بمقترح قانون ينص على “تعيين رئيس المجلس الوطني للصحافة من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”، عوض انتخاب رئيس المجلس وفق ما ينص عليه القانون الحالي.
وينص مقترح القانون حسب مقتضياته من وراء هذا التعديل على “ضمان استقلاليته عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس”.
بالإضافة إلى “تقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتباره شخصا من أشخاص القانون العام، وتقوية اختصاصاته من خلال إضفاء قوة قانونية للأنظمة الخاصة، التي يعدها المجلس وتخويله إمكانية نشرها في الجريدة الرسمية، ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين والمقاولات الصحافية وإمكانية نشره”.
ارتفاع تكاليف المعيشة .. و” حكومة أخنوش”: وَاهِمٌ مَنْ يتوقع وجود حَلٌّ عَاجِلٌ ومباشرٌ لمصفاة ”سامير” الوحيدة؟!!
