تقرير : جمال السوسي
قالت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، إن البرلمان ليس مكانا للاحتماء من المتابعة القضائية، داعية إلى تفعيل مدونة الأخلاق.
وأشارت التامني، أمس الاثنين، خلال مناقشة مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى وجود عدد من البرلمانيين متابعين في قضايا فساد، ونبهت إلى أنه “عندما نكون أمام قضايا فساد معروضة على القضاء، نكون أمام استفهام حول من يشرع لمن؟”، في إشارة إلى كون البرلماني “الفاسد” لا يمكن أن يشرع ضد نفسه.
وأبرزت التامني أن النظام الداخلي هو الإطار المحدد لنجاعة العمل البرلماني ولمبادئ وقواعد العمل بالمجلس، وهو ما يقتضي ربط الفكر بالممارسة، من أجل ممارسة ديمقراطية لا يمكن أن تستقيم بدون تخليق الحياة السياسية.
وامتنعت برلمانية فيدرالية اليسار عن التصويت على النظام الداخلي للمجلس بسبب عدم الإشراك في النقاش وتغييب الرأي المخالف، وتغليب المقاربة العددية في تكريس لمنطق الهيمنة بعيدا عن المقاربة التشاركية.
موضوع الاحتماء بالمؤسسة البرلمانية، سبق أن نبهت إليه العديد من الأصوات، منها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي الذي أكد قبل أسابيع أن البرلمان المغربي يحتضن لصوص المال العام والمرتشين والمتملصين من أداء الضرائب ومن سابع المستحيلات أن يفكروا في وضع نصوص قانونية ضد أنفسهم.
نائبة برلمانية : المغرب لن يخلق الثروة وإعادة توزيعها بشكل عادل دون محاربة الفساد والريع والاحتكار
وكان الحقوقي، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في وقت سابق انتقذ التمييز بين المواطنين في تطبيق القانون في بلاده، ووصفه ب”المفارقة العجيبة”.
وكتب الغلوسي في تدوينة على موقع (فايسبوك)، أنها “مفارقة عجيبة وتمييز واضح بين المواطنين في تطبيق القانون، لذلك يتم تشريد موظف بسيط بنص قانوني لمجرد متابعته قضائيا ولو بجنحة لها صلة بالحق العام، بينما يستمر اللصوص وناهبي المال العام في التمتع بنعم الحياة، ويلجون للمؤسسات التمثيلية من بابها الواسع دون أي حرج، وأمام الكاميرات”.
و أضاف يقول، “في برلمان يحتضن لصوص المال العام والمرتشين و المتملصين من أداء الضرائب ، فانه من سابع المستحيلات أن يفكروا في وضع نصوص قانونية تمنع المتابعين قضائيا من جرائم مخلة بالثقة والشرف ، من الولوج الى القبة التشريعية، مع حرمانهم من كل التعويضات والامتيازات التي يتمتعون بها”.
و لفت الى أن برلمانيين “متابعون بتهم جنائية خطيرة تتعلق باختلاس أموال عمومية، أو الرشوة والتزوير, وغيرها من التهم المشينة، وقد تصدر أحكام قضائية في حقهم، وبالرغم من ذلك فإن الأصوات تتعالى بضرورة احترام الأصل في المتهم وقرينة البراءة، وأنه لا يمكن منع البرلماني مثلا من ولوج المؤسسة التشريعية مادام أن الحكم غير نهائي”.
و اعرب الحقوقي المغربي عن استيائه لكون هؤلاء البرلمانيين والمستشارين “يستمرون في تقاضي تعويضاتهم والاستفادة من كل الامتيازات، بما في ذلك تمثيل المغرب خارجيا، والحضور لقمم دولية ، وإلقاء الخطب حول الحكامة والنزاهة والديمقراطية، بل إن منهم من يحضر كملاحظ ومراقب لسلامة الانتخابات في إحدى الدول الإفريقية”.
و تساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن ما اذا ستستمر الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء “المتابعين في اختلاس وتبديد المال العام والرشوة ، والمدانين قضائيا و شعبيا” في” إضفاء الغموض والضبابية على الممارسة السياسية ، وتغليب المصالح الذاتية على المصالح العليا للوطن , والاستمرار في تزكية الفساد والريع” .
و كان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قد أكد أن “التكلفة الاقتصادية الباهظة للفساد لها تأثيرات سلبية على الحياة المعيشية للمواطنين، لأن المجتمع يضطر لأداء تكلفة الفساد من قوته اليومي”.
و قال أن الفساد والريع والرشوة “أصبحوا معضلة حقيقية ولا يمكن لأي برامج تنموية كيفما كانت جودتها أن يكون لها أثر إذا استمر انتشار الفساد والإفلات من العقاب”، مؤكدا أن البلاد محتاجة إلى “انتفاضة حقيقية ضد الفساد لأن هناك مناطق بالمغرب تعيش على وقع الفقر والهشاشة الاجتماعية والبطالة”.
