تطرح تساؤلات حول مصير اتفاق الصيد البحري الذي يربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب والذي تنهي صلاحيته في يوليوو المقبل، خصوصا أن محكمة العدل الأوروبية لم تصدر بعد أي قرار بشأن استئناف الاتحاد الأوروبي أواخر نوفمبر عام 2021، القرار القضائي القاضي بإلغاء اتفاقيتين للشراكة التجارية مع المغرب، خاصة أن الطرفين لم يبديا أي نية في المفاوضات بشأن تجديد الاتفاقية قبيل أشهر قليلة من انتهائها والتي جرت العادة أن تكون في هذه الفترة.
وخصص مجلس وزراء الفلاحة في الاتحاد الأوروبي حيزا من اجتماع عقده أمس الإثنين ببروكسل لمناقشة السيناريوهات المطروحة أمام الاتفاق، غير أن المجلس لم يصدر أي بيان تفصيلي بخصوص ما دار في الاجتماع.
واكتفى المجلس بالقول إن وزراء الاتحاد تلقوا معلومات حول مستقبل بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وجوانب أخرى متعلقة بالزراعة والغابات، دون تفاصيل إضافية.
وفي ذات السياق، قال وزير الزراعة الإسباني، يوم الاثنين، باعتبار بلاده المستفيد الأول من هذه الاتفاقية بحصولها على غالبية تراخيص الصيد من حكومة رجل الأعمال أخنوش وزير الفلاحة السابق والملم بهذا الملف أكثر من غيره، “سيكون من المعقد للغاية من الناحية الفنية المضي قدما في المفاوضات دون حل لهذه المسألة”، مشددا على أن حكومة بلاده والاتحاد الأوروبي دافعا عن شرعية الاتفاقية بشرط أن يكون الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية في صالحها.
وتتضمن تلك الاتفاقية سماح المغرب لـ128 سفينة أوروبية بالصيد لمدة أربعة أعوام مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل، ضمنها 93 سفينة إسبانية، مما يجعل الاتفاق أساسا مُعَدّا لصالح الصيادين الإسبان وأي بطلان له يهدّد مصالحهم، وبالتالي ارتفعت مخاوف عديدة وسط قطاع الصيد بإسبانيا في هذا الصدد.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت في سبتمبر عام 2021 بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الأقاليم الجنوبية المحررة من الاستعمال الإسباني عقب شكاوى كيدية تقدمت بها ما يسمة بت”جبهة بوليساريو” الانفصالية والمدعومة من النظام الجزائري بسخاء على حساب الشعب الجزائري.
شهرا بعد ذلك، طعن الاتحاد الأوروبي في القرار القضائي ودافع عن الشراكة التجارية التي تجمع الاتحاد بالمغرب، غير أن المحكمة الأوروبية لم تنظر بعد في ذلك الطعن.
بايتاس: أولوية الحكومة توفير المنتوجات الغذائية للمواطنين والموطنات بأسعار معقولة..إطعام أوروبا على حساب الشعب المغربي؟!
وتقود إسبانيا، في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب كل من بولندا وليتوانيا ولاتفيا، جهودا حثيثة من أجل الضغط على مؤسسات الاتحاد لاستئناف المفاوضات مع المغرب بشأن اتفاق الصيد البحري.
من جهة أخرى، يُعَدّ الأسطول الروسي أبرز منافس لنظيره الأوروبي على الصيد في المياه المغربية، إذ سبق في أبريل الماضي تجديد اتفاقية الصيد التي تجمع الرباط بموسكو، وتسمح بموجبها بأن “تستغلّ السفن الروسية الثروة السمكية في المنطقة الخالصة للمغرب في المحيط الأطلسي، والتي تمارس فيها المملكة حقوقها السيادية الكاملة، بما فيها المياه المتاخمة للأقاليم الجنوبية للمملكة”، مقابل “مساهمة مالية (روسية للمغرب)، تتكون من تعويض مالي سنوي، يمثل حقّ استغلال الموارد، والرسوم السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد” حسب ما جاء في تقديم الحكومة المغربية وقتها.
بالتالي يمكن لروسيا أن تكون بديلاً من الاتحاد الأوروبي بخصوص الصادرات الفلاحية والصيد البحري، إذ بلغ متوسط الصادرات الزراعية المغربية إلى روسيا بين عامي 2015 و2019 نحو 200 مليون دولار، وهو ما يعادل 82% من إجمالي صادرات المملكة إلى روسيا.
حكومة أخنوش تمضي في استدانة “البنك الدولى” ترهن مستقبل الأجيال القادمة..البنك الدولى يمنح المغرب 250 مليون دولار إضافية لتجويد التعليم
في المقابل، تثير اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والدول الأجنبية سخط الصيادين المحليين، بل إن إبطالها أمل طالما حلموا به، نظراً إلى المنافسة الكبيرة لتلك الأساطيل على خيرات السواحل المغربية. فحسب لعربي مهيدي، رئيس الكونفديرالية المغربية للصيد الساحلي، في حديثه لموقع Le Reporter، فإن “الصيادين الأوروبيين لا يحترمون بنود الاتفاقية الموقَّعة مع المغرب”.
ويضيف مهيدي مؤكداً في هذا السياق أنه “إذا استمر الأمر على هذا الحال فلن يكفي الاحتياطي السمكي حتى توقيع اتفاقية جديدة مع الاتحاد”، مطالباً الحكومة بـ”إعادة النظر في سياسة تجديد توقيع اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي، لأننا مهددون في غضون سنوات قليلة بأن لا يبقى في مياهنا سمك لنصيده”.
