المملكة لن تغلق مياهها أمام الأسطول الأوروبي وتنتظر الحكم النهائي بشأن الاتفاق الزراعي والبحري

للمملكة المغربية الشريفة الحق في استغلال ثرواتها الطبيعية بما في ذلك أقاليمه الجنوبية المسترجعة من الإحتلال الإسباني.

تبحث المفوضية الأوروبية عن سبل لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب‬، التي تنتهي صلاحيتها في 17 يوليو المقبل، وستكون أكثر من 120 سفينة أوروبية ملزمة بمغادرة سواحل المغرب، التي تمارس حاليا الصيد بالمياه المغربية  في حالة بطالة خلال الصائفة المقبلة، إذ بدأ العدّ التنازلي للاتفاقية التي تسمح لها بهذا النشاط، بينما تتحرك المفوضية لإيجاد حلّ بالنظر إلى المطالب المنادية بضرورة التوصل إلى اتفاق جديد مع المغرب الذي يعدّ الشريك الاقتصادي الأول للاتحاد الأوروبي في أفريقيا.

وتعود اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والرباط وبروتوكول التنفيذ المرتبط بها إلى تاريخ 18 يوليو/تموز 2019 وتسمح لـ128 سفينة أوروبية من إسبانيا البرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيرلندا وإيطاليا والمملكة المتحدة بالصيد في المياه المغربية.

لكن محكمة العدل الأوروبية قضت في سبتمبر/أيلول 2021 بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تشمل منتجات زراعية وسمكية، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة البوليساريو الانفصالية ضد الاتفاقيات وتشمل سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المغربية.

وبحسب مصدر مسؤول فإن الرباط تنتظر الحكم النهائي بشأن الاتفاق الزراعي والبحري الذي غالبا ما يصدر بعد تاريخ انتهاء صلاحية البروتوكول في يوليو/تموز المقبل.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد قال في تصريح سابق أن “أي اتفاق مستقبلي ينبغي أن يكون في إطار احترام السيادة المغربية”، كما أعلنت الرباط أن “المملكة المغربية هي الوحيدة المخولة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، التفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية”.

وتبذل المفوضية الأوروبية مساعيها لإيجاد بدائل، خاصة في خضم ضغوطات من نواب بالبرلمان الأوروبي الذين طالبوا بروكسل بحماية البروتوكول الموقع مع المغرب بعد صدور القرار القضائي بشأنه.

وبحلول يوليو/تموز لن تغلق الرباط مياهها أمام الأسطول الأوروبي، لكن لن يكون هناك إطار قانوني يمكّنها من إصدار تراخيص الصيد لسفن الاتحاد الأوروبي.

وتحاول بروكسل إيجاد مسار بديل يحافظ على اتفاق ساري المفعول يتم بموجبه إنتاج 92 في المئة من الصيد البحري في مياه الصحراء المغربية.

وبدأت المفوضية العمل مع المغرب بهدف البدء في التفاوض على بروتوكول جديد في أقرب وقت ممكن قانونيًا، مع الاحترام الكامل للعملية الجارية لمحكمة العدل الأوروبية، وفق مصدر مسؤول وستترأس إسبانيا الجلسة المقررة للنظر في بطلان الاتفاقيتين الموقعتين مع المغرب.

وقال الخبير في القانون الدولي صبري الحو في تصريح لموقع “هسبريس” إن “الاتفاق بخصوص الصيد البحري في المياه المغربية يوفر عائدات مالية للرباط بقيمة تتجاوز 200 مليون يورو، مقابل السماح لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياه المغرب”.

وأضاف “يجب الرجوع إلى الاتفاق وما إذا كان يتضمن بندا يحدد طبيعة الاتفاق وهل يتجدد بصورة تلقائية أم أن الأطراف جعلته مستقلا بذاته ويجب في كل مرة التفاوض بشأن تجديده”، وفق المصدر نفسه.

وتابع أن “الاتفاقيات تنتهي بحلول الآجال المحددة بينما تملك الأطراف آلية مسموح لها قانونيا بتحديد سقف زمني معين”، مشيرا إلى أن”الأوروبيين تعهدوا بحماية الاتفاق والشراكة الإستراتيجية مع الرباط”.

وذكّر برأي قانوني للاتحاد الأوروبي يعطي للمغرب الحق في استغلال ثرواته الطبيعية في أقاليمه الجنوبية، كما أن هناك اتفاقيات أخرى تدعم هذا التوجه.

ومثل الاتفاق الأخير تأكيدا على تمسك المغرب والاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، وكذلك حمايتها من المناورات السياسية والقانونية اليائسة التي تقوم بها الجزائر وجبهة بوليساريو.