بعد أيام من إعلان المندوبية السامية للتخطيط أن حجم التضخم بالمغرب ارتفع بنسبة تجاوزت 10 في المائة في فبراير من سنة 2023 مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2023، قال تقرير للبنك الدولي بخصوص تأثيرات ارتفاع الأسعار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الأمر سيكون له تأثير “مدمر” على المدى الطويل.
الرباط- دعت نقابات الفلاحين المغربية الحكومة إلى إيجاد وسيلة وسط لإمداد السوق المحلي بالسماح للمزارعين بتصدير الخضار.
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب الحظر الذي فرضته الحكومة المغربية على صادرات الخضار إلى غرب إفريقيا وأوروبا للحفاظ على إمداد السوق الوطني بشكل جيد وخفض أسعار المواد الغذائية.
أعرب المتحدثون الرسميون من نقابات الزراعة والتصدير الرئيسية في البلاد ، COMADER و FIFEL ، عن مخاوفهم خلال اجتماع مع رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ، يوم الجمعة ، ودعوا الحكومة إلى العمل من أجل إيجاد حل لاستعادة صادرات الخضار مع خفض الأسعار.
في فبراير 2023 ، تواصلت هيئة مراقبة الصادرات الغذائية المغربية مع التجار عبر الهاتف وأبلغتهم بقرارها وقف الصادرات إلى غرب إفريقيا ، حسب ما أوردته رويترز.
أشارت سلطات التصدير المغربية إلى ضرورة الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد بعد الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم.
أول رد لرئيس الحكومة أخنوش على تصريحات لحليمي: التضخم في المغرب محلي وغير مستورد بسبب ضعف الإنتاج الداخلي وليس ارتفاع الطلب!؟
لم تحظ هذه الخطوة بشعبية بين التجار وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير الإجراء على العديد من سبل العيش في القطاع.
وقال نائب رئيس الجمعية المغربية لموردي الأسواق الإفريقية محمد الزمراني لرويترز في فبراير شباط إن الحظر سيضر بالعديد من التجار.
وقال “حظر التصدير يعني إفلاس العديد من الموردين مع فقدان المدفوعات المستحقة مما يعرض الكثيرين لدعاوى قضائية بالإضافة إلى فقدان فرص العمل”. كما أقرت الحكومة حظرًا على صادرات الطماطم قبل شهر رمضان لخفض الأسعار نظرًا لارتفاع الطلب على الطماطم خلال الشهر الكريم.
رداً على دعوات نقابات المزارعين ، أكد رئيس COMADER ، رشيد بنعلي ، أن مشكلة الإمداد وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية ترجع إلى سوء الأحوال الجوية ، وندرة المياه ، والوضع الجيوسياسي في أوكرانيا ، وقضايا التمويل ، وكذلك العدد الكبير من الوسطاء الذين يسلمون المنتجات.
وقال بنعلي خلال الاجتماع إن الوضع لا يؤثر على “المستهلكين فحسب ، بل يؤثر أيضًا على المزارعين الذين شهدوا تراجع إنتاجيتهم ومكاسبهم”.
تتماشى هذه التصريحات مع التقارير المتقاربة التي تشير إلى تأثر سلسلة الإمدادات الغذائية الوطنية بشدة بالجفاف وندرة المياه.
هل ينجح قرار وقف تصدير الطماطم (المستديرة) في خفض الأسعار ؟..المصدرون في المغرب يؤثثون التركيبة السوسيولوجية للأحزاب الحكومية!!
في مارس ، دق رئيس الهيئة العليا للتخطيط المغربية ، أحمد لحليمي ، ناقوس الخطر بشأن حالة سوق المواد الغذائية في البلاد ، بحجة أن الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية يرجع إلى نقص الإمدادات المحلية وأن يجب على المغرب أن يتكيف مع الجفاف لأنه سيصبح أكثر تواتراً.
لحليمي: التضخم في المغرب محلي وغير مستورد بسبب ضعف الإنتاج الداخلي وليس ارتفاع الطلب!؟..حان الوقت لاستقالة الحكومة للحدّ من الخسائر
البنك الدولي يحدر المغرب من ارتفاع مدمر لنسبة التضخم
وقال البنك الدولي إن معدل التضخم ارتفع في المنطقة بشكل كبير في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضا في قيمة العملة، التي أشار التقرير في إحدى فقراته إن المغرب من بينها، مركزا على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، حيث خلص إلى أن ثمانية من بين 16 بلدا عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10 في المائة، مما أثر على الأسر الأشد فقرا أكثر من غيرها لأنها تنفق على الغذاء أكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالا.
وتعليقا على ذلك قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التقرير، إن تضخم أسعار الغذاء يخلف “تأثيرا مدمرا على الأسر الفقيرة. وستشعر الأجيال المقبلة بآثار انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل”، مضيفا “من المحزن أن تحد من آفاق الكثير من الشباب”، وتابع أن “التكلفة البشرية والاقتصادية للتقاعس عن العمل هائلة، وثمة حاجة إلى تطبيق سياسات جريئة في منطقة يشكل فيها الشباب أكثر من نصف السكان.”
وحسب التقرير فإن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها المغرب، بين مارس ودجنبر 2022 بلغ 29 في المائة، وكان هذا أعلى من معدل التضخم الكلي الذي ارتفع في المتوسط إلى 19,4 في المائة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بنسبة 14,8 في المائة بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022، وهو شهر بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.
وجاء في التقرير الصادر يوم أمس الخميس أن مصر والمغرب وتونس شهدت أعلى مستويات التضخم، حيث لعب انخفاض أسعار الصرف مقارنة بالدولار الأمريكي دورا مهما، ففي الفترة ما بين مارس ودجنبر 2022 انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 32,2 في المائة، بينما وصل انخفاض الدرهم المغربي إلى 7,4 في المائة، والدينار التونسي بنسبة 5,8 في المائة.
وربط التقرير انخفاض العملة الوطنية للمغرب ومصر وتونس أمام الدولار الأمريكي، باعتبارها دولا مستوردة للنفط، بارتفاع مستويات التضخم واضرر حسابات معاملاتها الجارية من الزيادات في أسعار المنتجات الغذائية والنفطية التي تستورد أكثرها، وتزامنت الأزمة مع ارتفاع مستويات الديون وتدهور الأوضاع المالية العالمية.
وأشار التقرير المعنون بـ”حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إلى أن الأسر الأشد فقرا تواجه تضخما أعلى من نظيراتها الأكثر ثراء، وهو ما أثبتته الأرقام طيلة سنة 2022، ففي دجنبر من سنة 2022 شهدت مصر أعلى فارق في التضخم بين الأسر الأشد فقرا والأكثر ثراء بلغ 3,4 في المائة، يليها المغرب مباشرة بنسبة 1,6 في المائة.
وقال التقرير إن انتشار انعدام الأمن الغذائي يشهد تفاوتا كبيرا داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إن معظم الاقتصادات النامية بالمنطقة تشهد معدلات تزيد على 10 في المائة، في حين سجل المغرب أقل بذلك حيث لم تتجاوز هذه النسبة 6,4 في المائة، لكن هذا الرقم يترجم إلى 2,4 ملايين نسمة من إجمالي سكان المملكة، وشدد التقرير على أن جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع حدة انعدام الأمن الغذائي بالمغرب إلى جانب موجة الجفاف منذ العام الماضي.
