“حاميها حراميها”؟!.. أفتاتي:“الحكومة ورئيسها تركوا المواطن الفقير والبسيط في مواجهة الأسعار الصاروخية

أرباح شركات‮ ‬توزيع المحروقات تجاوزت‮ ‬17‮ ‬مليار درهم‮ مغربي‬،‮ ‬وهو رقم خيالي‮ ‬في‮ ‬بلادٍ تصارع من أجل تعميم التغطية الصحية والدفاع عن اكتفائها من الغذاء‮.

لا شك في أن قضية مكافحة الفساد هي إحدى القضايا الرئيسة، سواء في الدول المتقدمة أو النامية. فالفساد بأنواعه المختلفة ظاهرة منتشرة في كل دول العالم، ولكن بدرجات متفاوتة، من حيث درجة تأثيره على النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل بلد، وفقا للمسؤولين عنه في هذا البلد. 

والمغرب من البلدان التي يضرب الفساد كل  جوانبها وأركانها، نتيجة لتحكم رجال أعمال في السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية و(..)، لذلك لم تكن قضية “المحروقات” (التي سهلت فيها جهات متنفذة في الدولة نهب أكثر من 30 مليار، والتي فجرها سؤال برلماني موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي عن شبهة وجود تلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة شمالي البلاد واستغلال السلطة لمضاعفة الأرباح على حساب عموم المواطنين. ونبه النائب البرلماني إلى أن هذه الشركات تحقق عبر العملية المذكورة أرباحا مهولة، وكل ذلك يحدث بتواطؤ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.

من جهته، اعتبر القيادي في حزب “العدالة والتنمية” (المعارض)،عبد العزيز أفتاتي، الغلاء بأن يضر بالاستثمار وبالأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة، لذلك ينبغي الالتفات للأسر وإعمال مبدأ المنافسة وإقرار الدعم المباشر للأسر على غرار الدول المجاورة.

وقال أفتاتي في تصريحات نقلها موقع PJD،  أن الدول التي تحترم نفسها أقرت إجراءات داعمة ومواكبة للأسر وللطبقة المتوسطة من خلال الدعم المباشر وتخفيض الضرائب والرسوم.

وأضاف “الحكومة ورئيسها تركوا المواطن الفقير والبسيط في مواجهة الأسعار الصاروخية، حيث اختاروا الصمت المطبق دون إجراءات منقذة للوضع، وبذلك إننا إزاء صم بكم جيء بهم ضدا على المسار الديمقراطي”.

ووصف أفتاتي والداء بأن مشكلة ارتفاع الأسعار في المغرب هي أن “حاميها حراميها”، مشيرا أن الذي من المفروض أن يقوم بمعالجة الوضع هو المستفيد الأول منه.

وزاد “الفاعلون الذين عندهم علاقة بالموضوع والمتسببين في هذا الوضع الداخلي هم من المستفيدين من الأمر ومن الغلاء، “لأنهم يعرفون أنه على رأس الجهاز التنفيذي أكبر واحد متسبب في هذا الوضع وبالتالي لن يسمعوا له ولن يتجرأ هو للاقتراب منهم لأنهم عندهم معطيات في غاية الحساسية”.

وأكد أفتاتي أن تركيز السلطة والجمع بين المال والسلطة لدى رئيس الحكومة والجمع بين المال هو إضرار بالمنافسة الحرة وباقتصاد السوق، لأننا أمام كومبرادور متورط في تركيز المال والاقتصاد والأعمال.

بدوره، قال الكاتب الصحفي مصطفى الفن في افتتاحية نشرها موقع “آذار” المحلي، 26 فبراير 2023، إن “الاستيراد المفترض للغازوال الروسي ليست قنبلة إعلامية حقيقية فقط، بل قضية دولة بالمعنى السياسي”.

وأردف الفن، “المفروض أن يتوقف كل شيء، بعد تفجير هذه القنبلة، ما لم نعرف حقيقة وهوية هذه “المافيا” العابرة للحدود والتي تريد شرا بالوطن.

وتابع الكاتب الصحفي، كما من المفترض أيضا أن تقوم الدنيا ولا تقعد حتى نعرف حقيقة هذا الجشع الذي يهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي لبلد بكامله.

واسترسل أن المثير في هذا كله هو أن كثيرين تعاملوا مع هذه “القنبلة” كما لو أنها خبر عادي من أخبار “المنوعات”، وربما خبر لا يستحق حتى أن ينشر في صفحة داخلية من الصحف.

وشدد الفن أن عزيز أخنوش له مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في هذه القضية ذات الحساسية الخاصة، ليس لأنه رئيس حكومة المغرب فقط، ولكن أيضا لأنه الفاعل رقم واحد في المحروقات.

ولذلك، أكد الكاتب أن من المفترض أن يخرج إلى العلن لتنوير “زبنائه” المغاربة بالمعلومة الصحيحة والدقيقة حول هذا “الغزو الروسي” للأسواق المغربية في ظرفية غلاء صعبة تجتازها البلاد.

وأكد الفن أن “التزام الصمت من طرف الحكومة والفاعلين في المحروقات وحتى الفيسبوك، ليس حلا، حتى لا نقول إن هذا الصمت قد يوسع رقعة الاحتقان ليس إلا”.

تعليقا على هذا التفاعل، قالت القيادية النقابية والناشطة السياسية حليمة الشويكة في تصريح صحفي سابق، إن الإعلام هو ضمير الرأي العام، وكان مطلوبا منه إحداث استنفار، والضغط من أجل فتح تحقيق في الموضوع.

وشددت أن هذا التحقيق مطلوب وبشدة، لأن ما وقع كارثة ومصيبة كبيرة جدا، محذرة من ترك الأمور على حالها دون تفاعل لائق ومناسب.

وترى الشويكة أن ما يقع، وفي ظل وجود رئيس الحكومة على رأس الفاعلين في قطاع المحروقات، يجعل الرأي العام المغربي، يبني فكرة لا لبس فيها، من أن أخنوش يستغل السلطة لمراكمة الثروة والحفاظ على أرباحه، بمعية لوبي المحروقات.

وذكرت أن الدليل الأبرز على هذا، أن ثروة أخنوش تضاعفت من 2022 إلى 2023، وفق تقارير فوربس لقوائم الأثرياء في العالم، مشيرة إلى أن مصدر ثروته الأساسية هو المحروقات.

وشددت الناشطة أن هذا الواقع يفسر سر سكوته وحكومته عن ما يتعلق بملف المحروقات، وما يرتبط به، سواء من قريب أو بعيد.

وهو ما يؤكد أيضا الخطر الداهم الذي يشكله تضارب المصالح على المغرب، اقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا.

وأشارت الشويكة إلى أن الحكومة بمقدورها نفي كل هذا التفسير بالخروج للمواطنين والتواصل معهم، وتوضيح الحقائق لهم، بكل صدق وشفافية، وإلا، تردف المتحدثة ذاتها، الصمت لن يزيد هذه الآراء سوى قوة وتجذرا.

وكان وزير الميزانية الأسبق، إدريس الأزمي الإدريسي، أكد أن الزيادات الأخيرة في أسعار الغازوال والبنزين غير مبررة وغير مفهومة وتنم عن تواطؤ الحكومة التي لم تتدخل لمعالجة الأمر.

وشدد الأزمي، في تصريحات لبرنامج “صوت الناس” براديو “أصوات”، 24 فبراير 2023، أنه لا يمكن بأي حال تفسير ارتفاع المحروقات بارتفاع الأسعار على مستوى السوق الدولية.

واستشهد في هذا الصدد، بسعر البرميل الذي بلغ على المستوى العالمي 85 دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2018 لكن الأسعار بقيت نفسها ولم تتغير.

إذ بقي سعر الغازوال في حدود 10:50 دراهم والبنزين بـ 11:50 درهم، بينما البرميل اليوم لم يتعد 80 دولارا والأسعار في ارتفاع مستمر.

في سياق متصل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 7,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 إلى 0,8% مساهمة في النمو ب 0,5 نقطة مقابل 4,7 نقطة. كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,1% إلى 4,4% حيث سـاهمت ب 0,8 نقطة في النمو مقابل 1,2 نقطة.

في سياق متصل، أوضح رئيس الحكومة ‏عزيز أخنوش، أن حكومته تواصل محاربة التضخم، بما فيه التضخم المستورد، والتضخم المتعلق بالمواد الغذائية، مشيرا إلى أن هذا الأخير “يعد مرحليا بالنظر لارتباطه إلى حد كبير بالعوامل المناخية، مثل الجفاف والمنتجات الزراعية ذات الطابع الموسمي”.

وأشار أخنوش في تصرح لموقع “MEDIAS24″، إلى “عزم الحكومة تنفيذ البرنامج الذي حظيت فيه بثقة المواطنين”، مؤكدا أنها “ستواصل العمل بنفس الزخم والوتيرة، وستظل محافظة على مسار سياستها المالية”.

واعتبر أخنوش أن “نوايا حكومته هي الإصرار على الدينامية الاقتصادية، مع متابعة الإصلاحات على وجه الخصوص في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم”، مضيفا أن “الحكومة تضع على رأس أولوياتها التشغيل، التشغيل، ثم التشغيل”.