صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ 3 % خلال 2023

من جانب آخر، تتوقع مؤسسة « بريتون وودز » انخفاضا في نسبة البطالة من 12.9 في المائة في 2022 إلى 11 في المائة هذا العام، قبل أن تتراجع مجددا إلى 10.5 في المائة في سنة 2024.

ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 4.6 في المائة خلال هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 2.8 في المائة في 2024.

البنك الدولي يحدر المغرب من ارتفاع مدمر لنسبة التضخم ووزير الفلاحة: الحكومة تسهر على إقامة التوازن بين التصدير والسوق الوطنية

وحسب التقرير الصادر بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، فمن المتوقع أن يتراجع رصيد الحساب الجاري للمغرب من ناقص 4.3 في المائة في 2022 إلى ناقص 3.7 في المائة خلال 2023، ثم إلى ناقص 3.5 في المائة في 2024.

وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يبلغ النمو 2.8 في المائة هذه السنة، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3 في المائة في عام 2024.

وحسب المصدر ذاته، فإن التضخم العالمي سينخفض، وإن كان أبطأ مما كان متوقعا، من 8.7 في المائة في عام 2022 إلى 7 في المائة هذا العام، ثم إلى 4.9 في المائة في 2024. في نفس اليقا ،

كما اشرنا أعلاه ، قال البنك الدولي الأسبوع المنصرم، إن معدل التضخم ارتفع في المنطقة بشكل كبير في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضا في قيمة العملة، التي أشار التقرير في إحدى فقراته إن المغرب من بينها، مركزا على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، حيث خلص إلى أن ثمانية من بين 16 بلدا عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10 في المائة، مما أثر على الأسر الأشد فقرا أكثر من غيرها لأنها تنفق على الغذاء أكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالا.

احتياجات البنوك المغربية للسيولة تصل إلى متوسط أسبوعي قدره 60,3 مليار درهم

وتعليقا على ذلك قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التقرير، إن تضخم أسعار الغذاء يخلف “تأثيرا مدمرا على الأسر الفقيرة. وستشعر الأجيال المقبلة بآثار انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل”، مضيفا “من المحزن أن تحد من آفاق الكثير من الشباب”، وتابع أن “التكلفة البشرية والاقتصادية للتقاعس عن العمل هائلة، وثمة حاجة إلى تطبيق سياسات جريئة في منطقة يشكل فيها الشباب أكثر من نصف السكان.”

وحسب التقرير فإن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها المغرب، بين مارس ودجنبر 2022 بلغ 29 في المائة، وكان هذا أعلى من معدل التضخم الكلي الذي ارتفع في المتوسط إلى 19,4 في المائة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بنسبة 14,8 في المائة بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022، وهو شهر بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

رغم “التحذيرات من ارتفاع مدمر لنسبة التضخم”..نقابات الفلاحين المغربية تطالب بإعادة تصدير الخضار؟ّ!

وجاء في التقرير الصادر الخميس المنصرم ،أن مصر والمغرب وتونس شهدت أعلى مستويات التضخم، حيث لعب انخفاض أسعار الصرف مقارنة بالدولار الأمريكي دورا مهما، ففي الفترة ما بين مارس ودجنبر 2022 انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 32,2 في المائة، بينما وصل انخفاض الدرهم المغربي إلى 7,4 في المائة، والدينار التونسي بنسبة 5,8 في المائة.

وربط التقرير انخفاض العملة الوطنية للمغرب ومصر وتونس أمام الدولار الأمريكي، باعتبارها دولا مستوردة للنفط، بارتفاع مستويات التضخم واضرر حسابات معاملاتها الجارية من الزيادات في أسعار المنتجات الغذائية والنفطية التي تستورد أكثرها، وتزامنت الأزمة مع ارتفاع مستويات الديون وتدهور الأوضاع المالية العالمية.

وأشار التقرير المعنون بـ”حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إلى أن الأسر الأشد فقرا تواجه تضخما أعلى من نظيراتها الأكثر ثراء، وهو ما أثبتته الأرقام طيلة سنة 2022، ففي دجنبر من سنة 2022 شهدت مصر أعلى فارق في التضخم بين الأسر الأشد فقرا والأكثر ثراء بلغ 3,4 في المائة، يليها المغرب مباشرة بنسبة 1,6 في المائة.

وقال التقرير إن انتشار انعدام الأمن الغذائي يشهد تفاوتا كبيرا داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إن معظم الاقتصادات النامية بالمنطقة تشهد معدلات تزيد على 10 في المائة، في حين سجل المغرب أقل بذلك حيث لم تتجاوز هذه النسبة 6,4 في المائة، لكن هذا الرقم يترجم إلى 2,4 ملايين نسمة من إجمالي سكان المملكة، وشدد التقرير على أن جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع حدة انعدام الأمن الغذائي بالمغرب إلى جانب موجة الجفاف منذ العام الماضي.