العدالة والتنمية يتهم حكومة “أخنوش” بتعطيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة السطو على المجلس وهياكله وتغيير هويته وجلب أناس يعيثون في المشهد الإعلامي للتحكم فيه؟؟!!
الرباط – اعتبر القيادي في حزب “العدالة والتنمية” (المعارض)،محسن مفيدي، عدم تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة في الوقت المحدد لها ، يؤكد أنه كانت هناك نية مبيتة للسطو على المجلس ضدا على الأعراف الديمقراطية، وضدا على الاتفاقيات الأخلاقية التي تربط بين الأطراف المشكلة للمجلس.
وقال القيادي مفيدي في تصريحات لموقع PJD، أمام هذا الوضع قام وزير الثقافة والاتصال بـ “التدليس” على البرلمان، حين طالب بالتمديد ستة أشهر، وصادق له مجلس النواب عليه، وهي مدة كانت كافية جدا لتنظيم انتخابات المجلس الوطني.
وأكد مفيدي بأن الغاية الواضحة ومباشرة مما تقوم به الحكومة هي السطو على المجلس وهياكله وتغيير هويته، وجلب أناس يعيثون في المشهد الإعلامي للتحكم فيه.
وأشار أن ما يؤكد هذا، هو محاولة الحكومة تمرير قانون تغيير المجلس من منتخب إلى معين، ونسف الديمقراطية التي يقوم عليها، دون الاهتمام لما كان سيخلفه هذا الأمر من تشويه لصورة بلدنا أمام دول العالم، على حد تعبيره.
ولفت مفيدي إلى أن تذرع الوزير بمراجعة القوانين لتنظيم الانتخابات هي مبررات مكشوفة، ذلك أن لا تعارض بين الأمرين؛ حيث يمكن أن ننظم الانتخابات ونعطي شرعية ومشروعية للمجلس، وفي مسار ثان نقوم بتعديل القوانين، لأنه لا تعارض بين مسار التعديل القانوني ومسار تطبيق الديمقراطية.
واعتبر أن ما يقع يشكل انتكاسة في المشهد الإعلامي والمسار الديمقراطي المنبثق عن دستور 2011، ويؤكد أن الحكومة لم تأت بأي نفس ديمقراطي، يعزز الحريات، ويعطي قوة للمؤسسات المنتخبة، المنظمة ذاتيا، وعلى رأسها الصحافة.
التراجع القياسي للسياسات العمومية الموجهة للشباب وتأزم الأوضاع الاجتماعية…هل هو فشل لسياسةوزارة الشباب والثقافة؟
وتنصّ المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم على “استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة مهامه المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أكتوبر 2023”.
وبرّرت الحكومة قرار تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة بعدم تمكّن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، لا سيما ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف. واعتبرت أنّ “الضرورة الملحة” تقتضي استمرار المجلس القائم حالياً في أداء مهامه المنصوص عليها، إلى حين انتخاب مجلس جديد.
ولفتت المذكرة التقديمية إلى أنّ المشروع يهدف لاستمرار المجلس بأداء المهام المنوطة به، لا سيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية، بالإضافة إلى “ضمان أداء مجلس الصحافة لباقي المهام ذات الصلة، بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة”.
وعاش المجلس خلال الأشهر الماضية صراعاً بين مكوناته، فقد طالب فريق بالتمديد للمجلس، على اعتبار أن المادة السادسة من القانون المنظم للمجلس تنص على أن مدة الانتداب تحدد في 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بالمقابل رأى فريق آخر أن التمديد إجراء غير قانوني، وأن تجديد الولاية لمرة واحدة يتطلب بالضرورة تنظيم انتخابات لتجديد الهياكل، مع احتفاظ أعضاء المجلس بحقّهم في الترشح لولاية جديدة.
كانت “فيدرالية الناشرين” (تنظيم يضم ناشري الصحف في المغرب) قد دعت في يونيو/ حزيران الماضي، وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد إلى تشكيل لجنة إشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة بشكل عاجل.
وشدّدت على أنّ “أعضاء الفيدرالية لن يكونوا معنيين بأيّ تمديد مزعوم أو تأجيل غير مبرر أو تعديل في أيّ قانون يتنافى مع الأساس الديمقراطي للتنظيم الذاتي المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور”.
إلى ذلك، ينتظر أن يعرض المرسوم، بعد إقراره من المحلس الحكومي غداً، على لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، للمصادقة عليه يوم الإثنين المقبل، ثم نشره في الجريدة الرسمية قبل نهاية مدة انتداب المجلس في 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
يذكر أنّ المادة 6 من القانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس/ آذار 2016، حدّدت مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
أيضاً، تنصّ المادة 5 من المرسوم نفسه على أنّه يجب على المترشحين للعضوية في المجلس برسم فئة الصحافيين وفئة ناشري الصحف أن يكونوا قد مارسوا المهنة لمدة لا تقل عن 15 سنة، وألا تكون قد صدرت بحقهم عقوبات تأديبية أو أحكام قضائية، وأن يتمتعوا بحقوقهم الوطنية والمدنية.
ووفق مقتضيات المادة نفسها، ينتخب أعضاء المجلس رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس من ناشري الصحف والصحافيين المهنيين، على أن يراعى في المنصبين تمثيل كل من فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف، ويخضع المنصبان للتناوب كلّ سنتين بين ممثلي هاتين الفئتين.
