وزير العدل وهبي يبرّر عدم إطلاق “منصة الزواج” الالكترونية بسبب وجود مرسوم لم يطلع عليه الوزير “الأمر غريب”.. ؟؟!
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الإثنين، التراجع عن إطلاق منصة الزواج مؤقتا، بسبب وجود عوائق قانونية، في خطوة غير مفهومة وغير مبررة .
حيث قال وهبي، في كلمة له بمناسبة إطلاق أربع خدمات رقمية جديدة، إن الوزارة اكتشفت نصا قانونيا في مرسوم ينص على عدم إمكانية تبادل الوثائق الإلكترونية التي تهم الأحوال الشخصية.
وأكد وهبي، أنه تم التراجع عن إطلاق منصة الزواج مؤقتا، إلى حين إلغاء النص القانوني المذكور، مبرزا أن الوزارة ارتأت حاليا إطلاق ثلاثة مشاريع فقط، بدلا من سبعة.
وأضاف وزير العدل، إن الوزارة ترغب من خلال منصة الزواج، بعد إجراء التعديل، إلى تسهيل حصول المرتفق على الخدمات وتقليل تنقلاته نحو المحكمة وتكاليف إنجاز الخدمات الإدارية بالنسبة للمواطن والإدارة.
وأطلقت وزارة العدل رسميا مجموعة من التطبيقات والمنصات الرقمية الجديدة، التي تنضاف إلى ثلة من الخدمات الإلكترونية التي دأبت الوزارة على تطويرها.
وتشمل هذه التطبيقات والمنصات الرقمية الجديدة، تطبيقا ذكيا للمحاكم، وهو عبارة عن تطبيق محمول يمكن من تقريب الخدمات القضائية من المواطن والمرتفق، وتسهيل الولوج إلى الخدمات والاستفادة منها على مدار 24 ساعة، والحصول على المعلومات بشكل آني ووفق آخر التحيينات.
وتم أيضا إطلاق منصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، وهو نظام معلوماتي للتبادل اللامادي للإجراءات التي يباشرها المفوض في علاقته مع المحكمة، يهدف إلى تحقيق مبادئ الحكامة في مجال التبليغ والتنفيذ، وضبط وتسريع عمليات التبليغ والتنفيذ لتحقيق عدالة ناجزة، وإدماج مهنة المفوض القضائي في مسار التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
كما جرى إطلاق بوابة طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط، وهو نظام رقمي يمكن المستفيد أو من يمثله من إيداع الطلب إلكترونيا وإرفاقه بالوثائق والمعلومات الضرورية، كما يمكنه من تلقي الطلبات بطريقة رقمية من طرف لجنة العفو والإفراج، ومن توفير قاعدة بيانات خاصة بتدبير الطلبات.
وحسب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإن مسار تحديث منظومة العدالة ورقمنة مختلف خدماتها حظي بمكانة مهمة جدا في الخطب والرسائل الملكية، إذ تستمد المحكمة الرقمية مرجعياتها أساسا من التوجيهات الملكية التي أثارها في العديد من المناسبات، والتي رسخ معها مفهوما جديدا لإصلاح العدالة يقوم على مبدأ “القضاء في خدمة المواطن”.
وأكد الوزير أن وزارته تسهر بتعاون وثيق مع شركائها، على تنزيل برنامج مكثف لتسريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة على الأمد القصير والمتوسط، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف بالأساس إلى رقمنة كاملة وشاملة لمسار المتقاضي، وذلك من خلال العمل على تبسيط ورقمنة مسارات مرتفقي الإدارة القضائية، وتجويد العلاقة مع المتقاضي وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي أجال معقولة، وتعزيز التواصل الإلكتروني مع المهن القانونية والقضائية ومختلف الشركاء، وضمان حكامة المعلومة التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها.
ويدعو خبراء في القانون وقضاة وعدول ومحامون إلى المزيد في رقمنة القضاء، وذلك من أجل الانتقال من استعمال الوسائل التقليدية إلى استخدام التكنولوجيات الرقمية المتطورة بالإدارة القضائية، بهدف المساعدة على تبسيط الإجراءات والمساطر وتوفير الجهد وهدر الوقت.
