نظمت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة الرباط، بإشراف من جماعة الرباط وبتنسيق مع جامعة محمد الخامس وجمعية خريجي جامعة محمد الخامس، في إطار برنامجها الرمضاني، المسامرة الثالثة و التي استضافت السيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان لفتح نقاش مفتوح حول الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية حول المجتمع المدني، وذلك يوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، بمقر رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط.
وقد افتتحت السيدة أسماء أغلالو، رئيسة المجلس الجماعي للرباط، الراعية الرسمية للبرنامج التكويني هذه الأمسية، معربة عن شكرها للسيد الوزير على حضوره و انفتاحه على المجتمع المدني، وهذا ما سيساهم لا محالة في تقوية قدرات هيئة المساواة و تكافئ الفرص و مقاربة النوع و معها النسيج الجمعوي الرباطي على المساهمة الفعالة في إعمال مبدأ الديمقراطية التشاركية الذي ينهجه المجلس الجماعي بشراكة مع كل الفاعلين الترابيين.
في نفس الإطار، عبر السيد محمد غاشي، الرئيس الشرفي لجمعية خريجي جامعة محمد الخامس، على افتخاره بالتواجد في هذه المناسبة و التي تعبر عن مدى حركية الفاعلين الترابيين على مستوى عاصمة المملكة وكذلك لمستوى الشراكة والانفتاح بين رئيسة المجلس الجماعي وجامعة محمد الخامس و النسيج الجمعوي المحلي.
وفي جانب آخر، عبر السيد الحبيب العزوزي، رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة الرباط، عن شكره الجزيل لتجاوب السيد الوزير مع دعوة هيئة المساواة و تكافئ الفرص ومقاربة النوع مما يؤكد استعداده اللامشروط للإنصات لمطالب المجتمع المدني و نهجه للمقاربة التشاركية في بناء سياسة عمومية لتطوير المشهد المدني في المملكة المغربية، كما جدد رئيس الهيئة شكره الجزيل لعمدة الرباط على تأطيرها المستمر للهيئة و نهجها لمقاربة الأبواب المفتوحة مع المجتمع المدني في أفق المساهمة في تطوير عاصمة المملكة وجعلها نموذجا للعمل التنموي الجماعي و التشاركي.
وفي المسامرة الرمضانية التي أدارها السيد محمد انوار الهزيتي عضو الهيئة، تفاعل الوزير مصطفى بايتاس مع مجموعة من المحاور المتعلقة بالديمقراطية التشاركية وأدوار المجتمع المدني. وفي هذا الإطار، أشار السيد الوزير على أن دستور 2011 كان بمثابة ثورة دستورية عن طريق إدراج مبدأ الديمقراطية التشاركية كمبدأ دستوري مكمل للديمقراطية التمثيلية بالإضافة إلى التفصيل الواضح في أدوار المواطنات المواطنين المجتمع المدني في مسلسل إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها وطنيا أو ترابيا.
