أخنوش: الحكومة ستعمل على إعفاء الفلاحين الكبار من الضريبة على القيمة المضافة “معدات ومدخلات فلاحية”

بواسطة
جمال السوسي
-
0
557

الفلاحين الكبار هم أنفسهم القادرون على شراء محاصل الخضر والفواكه وحتى قبل أن تنمو، لتوجيهها إلى الخارج مباشرة بدعوى دعم الصادرات الوطنية، في حين يُترك الفتات للسوق الوطنية

كلام المندوب السامي الحليمي كان واضحاً : أسباب التضخم داخلية بالأساس، والحكومة عجزت عن التعامل مع الجفاف الذي أصبح هيكليا، وعجزت عن التعاطي بنجاح مع أزمة الأسعار، وعجزت عن ضمان السيادة في المجال الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة، وأخيرا عجزت عن قول الحقيقة للرأي العام وإيجاد الحلول المناسبة، وكل ذلك يقودنا لخلاصات لا غبار عليها، مفادها أن أخنوش الذي كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري منذ 2007، راكم الفشل تلو الفشل ونقل العدوى إلى رئاسة الحكومة.

الرباط – أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة، وتماشيا مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، ستعمل على إعفاء معدات ومدخلات فلاحية من الضريبة على القيمة المضافة.

وقال أخنوش، في كلمة افتتاحية بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، إنه سيتم خلال هذا المجلس الحكومي دراسة مشروع مرسوم مهم تتوخى الحكومة من خلاله حماية السوق الوطنية، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.

وتابع أن الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة سيشمل مواد الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري.

وسجل أنه على خلفية الاجتماعات التي عقدها الأسبوع المنصرم، مع مختلف مهنيي القطاع الفلاحي، بحيث التقى بمعية كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) ، وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL) ، ورؤساء الغرف الفلاحية، تم الوقوف على أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود، بالأساس، إلى توالي سنوات الجفاف التي يعرفها المغرب وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها.  

نفقات صندوق المقاصة تتراجع إلى النصف في ظرف سنتين!..صندوق يخدم الأغنياء بدل الفقراء؟

وللإنصاف، فإن مخطط المغرب الأخضر عاد بالنفع على فئة معينة، وهي فئة الفلاحين الكبار، هذه الطبقة القادرة على الدفاع عن امتيازاتها من خلال “لوبيات” تمثلها في الحكومة والبرلمان وداخل العديد من المؤسسات الوطنية، هي نفسها التي أصبحت اليوم جزءا من الأزمة، بعد أن نجحت في نقل أرقام صادرات الخضر المغربية نحو الاتحاد الأوروبي إلى عنان السماء، لتنافس إسبانيا وهولندا، لكنها تركت الأسواق المغربية خالية من السلع الأساسية.

إن الفلاحين الكبار هم أنفسهم القادرون على شراء محاصل الخضر والفواكه وحتى قبل أن تنمو، لتوجيهها إلى الخارج مباشرة بدعوى دعم الصادرات الوطنية، في حين يُترك الفتات للسوق الوطنية، ليمر عبر الوسطاء الذين اعترف الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن السلطات “لا تعرفهم” ولا تستطيع ضبطهم، وليصل هذا الفتات إلى المستهلكين بأسعار تمثل أضعاف قيمته الأصلية، كل ذلك ولا حل لدى الحكومة سوى بعث رجال السلطة إلى الأسواق لدعوة الباعة، أمام كاميرات وسائل الإعلام، لإشهار الأثمنة.

لقد عاش المغاربة أكذوبة كبيرة خلال السنوات الماضية، اسمها مخطط المغرب الأخضر، الذي كان يحظى بحصانة لافتة من أخنوش ومن معه، حتى وهو يستنزف الفرشات المائية بزراعات مثل البطيخ والأفوكادو، في مناطق يحتاج سكانها للماء الشروب أولا، وفي الوقت الذي كان فيه المواطنون يحتجون في زاكورة على أزمة العطش سنة 2018، كان المنتوج المغربي يُوجه إلى الخارج ويُسوق كمُنجز من طرف وزير الفلاحة وقتها، حتى أصبحنا اليوم على مشارف الكارثة.

وإذا كان مخطط المغرب الأخضر لم يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ولم يحافظ على الفرشة المائية، ولم يُجنب المغاربة التضخم في أسعار المواد الغذائية، وإذا كان ثمن الطماطم والبصل قد أضحى أكبر من القدرة الاقتصادية لملايين المغاربة، وإذا كانت المؤسسات الرسمية للدولة تتحدث بشكل صريح أو ضمني عن أنه قاد البلاد إلى الكارثة، فالسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: هل لا يزال من المنطقي أن نعول على “العقل المدبر” للأزمة في أن يأتينا بالحل؟

لعقود، كان المغاربة مقتنعين بأن أخنوش سياسي فاشل، غير قادر على التواصل ولا على الإقناع، وأن حزبه لا يمثل إلا الطبقة المحظوظة من المغاربة، لكن حين أعطاه الناخبون أصواتهم بسخاء في 2021، كانوا يعولون على أخنوش الاقتصادي، رجل الأعمال الذي يمكنه أن يخرجهم من وضع صعب خلفته جائحة كورونا، وتشبثوا بحزبه لأنه كان يبدو مثل خشبة طافية وسط الأمواج المتلاطمة، لكنهم اليوم اكتشفوا أن أخنوش السياسي وأخنوش الاقتصادي معا، مسؤولان عن عذابهم!