النقابة الوطنية للصحفيين المغاربة تؤيد تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة

تربط المادة 9 من القانون 90.13 اللجوء إلى تعيين لجنة مؤقتة للقيام بمهام المجلس بتعذر قيام هذا الأخير بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ المجلس.

أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن مساندتها المطلقة لمبادرة تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، معتبرة أن ذلك يندرج في سياق مرحلة انتقالية يجب التركيز خلالها على الإصلاح الشامل للقوانين المؤطرة للقطاع.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، عقب انعقاد اجتماع دوري عادي لمكتبها التنفيذي يوم الجمعة، أن إحداث هذه اللجنة يأتي في سياق تدارك النقائص وإصلاح الاختلالات بمساهمة جميع الأطراف المهنية المعنية، معربة عن أملها في أن تمكن هذه المنهجية من الحسم في الإشكاليات الرئيسية خلال فترة وجيزة، وبالتالي الانتقال إلى المرحلة المقبلة.

وأكدت النقابة أن تشكيل لجنة مؤقتة “فرضتها أسباب تعود إلى هذه الاختلالات البنيوية خصوصا ما يتعلق بمحدودية المهام المنوطة بالمجلس الوطني للصحافة، وبالأدوار التي يجب أن يضطلع بها من أجل تنظيم حقيقي للمهنة وحمايتها”، مشيرة إلى أن النقاش المسؤول والناضج يجب أن ينأى عن المزايدات والحسابات السياسية والشخصية الضيقة، والسمو بهذا النقاش إلى ما يخدم المصلحة العامة للبلاد وللمهنة بصفة خاصة.

واستهجنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما وصفته بـ”محاولات تحريف النقاش الحقيقي وإلهاء الرأي العام بقضايا مفتعلة ترتكز على استهداف الأشخاص وتبخيس النقاش العام”.

وذكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأن التطورات الأخيرة المستجدة ليست معزولة عن سياق عام عاشه قطاع الإعلام في بلادنا، وأنه من غير المعقول عزل هذه التطورات عن هذا السياق، معتبرة أن المستجدات المتعلقة بالتنظيم الذاتي للمهنة نتيجة حتمية وطبيعية لتطورات وأحداث سابقة تفاعلت معها النقابة في حينها بما تفتضيه روح المسؤولية.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، تعيد النقابة الوطنية للصحافة المغربية التأكيد على أن مناقشة التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة لا يمكن فصلها عما عرفته مرحلة التأسيس من اختلالات تعود بالأساس إلى العيوب الكثيرة والثقوب المتعددة في القوانين المنظمة للمهنة، خصوصا القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة وقانون الصحافة والنشر.

واعتبرت أن “أي تجاوز لهذه الحقيقة يعني إصرار بعض الأطراف على إعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات”.

وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنه “لم يسجل عليها يوما مطالبتها بأي مطلب يحيد عن قواعد الديمقراطية وحق الصحافيين والصحافيات في الاختيار الحر، وأنها عبرت منذ فترة طويلة عن رفضها المطلق لإعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات والعيوب، وطالبت بصفة مبكرة بضرورة تعديل قوانين لا تحمي المهنة والمهنيين، وبضرورة المراجعة الشاملة للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر”.

وكان مفترضا أن ينظم المجلس الوطني للصحافة انتخابات في الرابع من أبريل الجاري بعد نهاية ولايته التي تم تمديدها لستة أشهر إضافية بعد انقضاء فترته القانونية، فيما أعربت منظمات وهيئات عديدة عن استيائها من عدم تنظيم الانتخابات.

وتضم اللجنة المقترحة في عضويتها محمد السلهامي وعبد الله البقالي، ويضاف إليهما ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، وقاض منتدب من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن وزارة التواصل.

ويتمتع رئيس اللجنة ونائبة والأعضاء بالمنافع المخولة لرئيس المجلس الوطني للصحافة ونائبه وأعضاء هذا المجلس، ويخضعون للواجبات نفسها، كما نص مشروع القانون على حضور ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.

ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس الوطني للصحافة، كما يجب على اللجنة، وفق مشروع القانون، الخضوع لنظام داخلي يحدد كيفية سيرها وتنظيمها في أول اجتماع لها.

ويذكر أن مقترح قانون أثار جدلا واسعا تقدمت به في يناير الماضي فرق الأغلبية والمعارضة ويتعلق بتعديل القانون المتعلق بالمجلس ينص على تعيين رئيس المجلس بدل انتخابه.

وتم سحبه دون معرفة سبب ذلك لأنه “لم يصدر أيّ بيان بهذا الشأن، من الفرق البرلمانية المعنية”.

فيما أشارت مصادر إلى أن استياء حصل تجاه المقترح أدى إلى سحبه، لأن تعويض مبدأ الانتخاب بالتعيين في مؤسسة تمثل إحدى ركائز الديمقراطية وهي الصحافة، يبعث إشارة سلبية.

وتقدمت بالمقترح “المسحوب” فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، الدستوري الديمقراطي الاجتماعي والتقدم والاشتراكية، ما عدا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والنواب غير المنتسبين.

وأكدت مصادر من داخل المجلس الوطني للصحافة، المنتهية ولايته، أن الحكومة لم تعرض هذا المشروع على أنظار المجلس، رغم أن القانون المحدث له ينص على استشارة الأخير من أجل الإدلاء برأيه.

وكان هذا المخرج من ضمن السيناريوهات التي تم تدارسها، استنادا للمادة 9 من القانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، التي تنظم كيفية استمرار عمل المجلس لمدة محددة في حالة تعذر عليه القيام بمهامه.

وتربط المادة 9 من القانون 90.13 اللجوء إلى تعيين لجنة مؤقتة للقيام بمهام المجلس بتعذر قيام هذا الأخير بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ المجلس.