بعد الشّذ والجذب بين الحكومة والمعارضة بسبب الديزل الروسي، حيث برزت مطالب بالتحقيق في دخوله المملكة بثمن منخفض من دون أن ينعكس ذلك على أسعار المحروقات.
ولم تنف الحكومة المغربية أو تؤكد استيرادها للديزل الروسي، واكتفى الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، بالقول إن الرباط تستورد الفحم الحجري للتحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء.
اليوم الخميس أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تدرك المسارات القانونية والقضائية التي يخضع لها ملف شركة “سامير”، معربا عن أملها في أن يعرف هذا الملف حلا في القريب العاجل.
وأضاف بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة، التي تؤيد إعادة تشغيل هذه المنشأة الوطنية المهمة، ستفعل ما في استطاعتها، على المستويين التنظيمي والمؤسساتي، لتشغيل هذه الشركة “سامير” مجددا، وعودة مساهمتها في الإنتاج الوطني.
وفي سياق ذي صلة، أكد بايتاس على أهمية الإجراء الذي اتخذته الحكومة لفائدة مهنيي النقل، مبرزا أنه تم لحد الآن صرف 5,2 مليار درهم لفائدة هؤلاء المهنيين.
وشدد على أن الدعم لم يمنح “لأرباب الأساطيل والشركات، لكن تم منحه للأشخاص الذين ينقلون لفائدة الأغيار”، مؤكدا أن هذه الإجراءات تروم المحافظة على التحكم في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية.
نقابة مصفاة “سامير”تستغرب تخزين “الديزل الروسي” لفائدة فاعل واحد دون سواه؟!
وارتفعت العديد من الأصوات في الفترة الأخيرة داعية إلى إعادة بعث مصفاة سامير التي توقفت في بداية أغسطس/ آب من عام 2015، بعد تراكم مديونية الشركة التي كان يملكها بعد خصخصتها الملياردير السعودي محمد العامودي.
وأغلقت المصفاة بعد تراكم ديون عليها تقدر بـ 4.3 مليارات دولار، وما زالت توجد قيد التصفية القضائية.
المحكمة التجارية تمدّد تسمح باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر
ويجد المدافعون عن إعادة بعث مصفاة سامير مبرر دعواهم في ظل ارتفاع أسعار السولار والبنزين بعد تحرير الأسعار قبل سبعة أعوام، حيث قفز سعر السولار إلى حوالي 2.58 دولار والبنزين إلى 2.68 دولار لليتر الواحد في الفترة الأخيرة.
غير أن منسق الجبهة الوطنية للدفاع عن مصفاة “سامير”، الحسين اليماني، يعتبر، في تصريح صحفي سابق، أن تشغيل تلك المصفاة حاسم لمستقبل السيادة الطاقية للمغرب، مذكرا بأن “عدد المصافي عبر العالم أكثر من 600 مصفاة. لا فرق في ذلك بين الدول المنتجة للنفط أو غير المنتجة، معتبرا أن تكرير البترول من أعمدة الأمن الطاقي في المغرب ومختلف الدول”.
وذهب إلى أن أغلب المصافي عبر العالم يعتبر الرأسمال المنشئ لها عموميا، حيث إن الدول هي التي تحرص على الاستثمار في التكرير، معتبرا أن كل المقومات المالية والاقتصادية والبشرية والفنية متوفرة من أجل إعادة بعث المصفاة.
ويرى أن المصفاة في حاجة لحوالي 200 مليون دولار فقط كي تعود للاشتغال بكامل طاقتها في ظرف ستة أشهر، مؤكدا أن ذلك يحتاج لقرار سياسي من قبل الدولة المغرب.
وأكد أن فاعلين دوليين عبروا عن الرغبة في شراء سامير، حيث ينتظرون من الدولة توضيح مستقبل قطاع التكرير، حيث إنه لا يمكن لمستثمر أن ينخرط في مثل ذلك الاستثمار من دون معرفة رؤية الدولة للقطاع.
وأشار إلى أنه يمكن للدولة أن تعود لرأسمال الشركة، على اعتبار أنها تملك 80 في المائة من الديون التي توجد في ذمة تلك الشركة، ما يعني إعادة تأميم المصفاة.
خفض الأسعار
ويعتبر أنه في حال عادت سامير للإنتاج، فستساهم في خفض الأسعار بالسوق المحلية، حيث يمكن أن تساعد المملكة على مواجهة التقلبات التي تعرفها الأسعار كما حدث خلال الأزمة التي عرفها العالم في السبعينيات من القرن الماضي.
إرادة سياسية
وأشار إلى أنه يمكن اتخاذ القرار ذاته في إطار سيادي من أجل استرجاع شركة “سامير” وإعادة تأميم ذلك الأصل الصناعي في مجال التكرير، خاصة أن المالك السابق خرق بنود الاتفاق الذي كان سائدا في إطار الخصخصة، وتعذر سداده الديون التي توجد في ذمته.
وشدد على أن مسألة إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة لا ترتبط بعوامل فنية، بل بمدى توفر الإرادة السياسية من أجل إعادة بعث التكرير الذي كان من بين أهدافه تجنيب المغرب تقلبات السوق الدولية.
