بعد أيام من إعلان المندوبية السامية للتخطيط أن حجم التضخم بالمغرب ارتفع بنسبة تجاوزت 10 في المائة في فبراير من سنة 2023 مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2023، قال تقرير جديد لـ”مندوبية التخطيط” إن الاقتصاد الوطني فقد ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023، ما مجموعه 280.000 منصب شغل، نتيجة فقدان 267.000 منصب غير مؤدى عنه و 13.000 منصب مؤدى عنه.
قالت مندوبية التخطيط إن الاقتصاد الوطني فقد ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023، ما مجموعه 280.000 منصب شغل، نتيجة فقدان 267.000 منصب غير مؤدى عنه و 13.000 منصب مؤدى عنه.
ويعزى هذا التراجع في حجم التشغيل، حسب المندوبية إلى فقدان 229.000 منصب بالوسط القروي و51.000 منصب بالوسط الحضري.
وعرف قطاع “البناء والأشغال العمومية إحداث 28.000 منصب شغل، مقابل تراجع حجم الشغل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 247.000 منصب، وبقطاع “الخدمات” بحوالي 56.000 منصب.
كما فقد قطاع “الصناعة” 10.000 منصب، نتيجة إحداث 28.000 منصب بالأنشطة الصناعية و فقدان 38.000 منصب بالأنشطة التقليدية أو ما يشابهها.
زيادة نسبة البطالة في المغرب إلى 12,9 في المائة في الربع الأول 2023
وبلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 513.000 شخص على المستوى الوطني، مسجلا نسبة4,9% كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل.
كما وصل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 562.000 شخص (5,4%). و
إجمالا، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه 1.075.000 شخص على المستوى الوطني، حيث انتقل معدل الشغل الناقص من9,2% إلى 10,3%، من8,3% إلى9,1% بالوسط الحضري ومن10,6% إلى12,1% بالوسط القروي.
وتميزت وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2023 بانخفاض معدلات النشاط والشغل، حيث ارتفع حجم السكان في سن النشاط (15 سنة أو أكثر) بنسبة 1,4%، مقارنة بالفصل الأول من سنة 2022، مقابل انخفاض في حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فأكثر بنسبة 1,6%.
وبهذه النتيجة انخفض معدل النشاط من 44,5% إلى43,1% بين الفترتين، من 41,9%إلى41,2% بالوسط الحضري ومن %49,3 إلى 47% بالوسط القروي.
وانخفض معدل الشغل من 39,1% إلى 37,1% على المستوى الوطني ( -1,5نقطة)، ومن 46,8% إلى 44,3% بالوسط القروي، ومن 35,1% إلى 34,1% بالوسط الحضري، ومن 62,3% إلى 60,3%بين الرجال (-2 نقطة) ومن 16,6% إلى 15,5% بين النساء ( -1,1نقطة).
وتصدر قطاع الفلاحة عدد مناصب الشغل المفقودة بحوالي 247.000 منصب شغل، وهو مايمثل انخفاض بـ 8% من إجمالي الشغل بهذا القطاع، يليه قطاع الصناعة ب 10 آلاف منصب شغل، حيث فقد 23.000 ألف منصب بالوسط الحضري و إحداث 13.000 بالوسط القروي.
وجاء هذا التراجع نتيجة فقدان 38.000 منصب بالأنشطة التقليدية أو ما يشابهها وإحداث 28.000 منصب بالأنشطة الصناعية.
أما قطاع الخدمات فقد عرف فقدان 56.000 منصب (-1%)، نتيجة تراجع الشغل بـ 17.000 منصب بالوسط الحضري و39.000 بالوسط القروي.
في حين، أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 28.000 منصب، نتيجة إحداث 50.000 منصب القروي وفقدان 22.000 بالوسط الحضري، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 2% في حجم الشغل بهذا القطاع.
إطلالة سريعة على الوعود الواردة في البرنامج الحكومي، الذي حظي بثقة المؤسّسة التشريعية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تكشف أن تنفيذ الحكومة له ما زال في صفحته الأولى؛ فتعهدات صغيرة من قبيل “مدخول كرامة” الذي يقضي بمنح 400 درهم (36 دولاراً) لفائدة المسنين، ومنح الأسر المعوزة تعويضاً، قدره 300 درهم (27 دولاراً)، عن كلّ طفل وصولاً إلى ثلاثة، لدعم تمدرسهم، والالتزام بدعم مدى الحياة لكل شخص في وضعية إعاقة، كلّها ما زالت مجرّد وعود، بالرغم من تعهّد الحكومة بأجرتها في العام الأول، ناهيك عن بساطة تنزيلها على أرض الواقع وسهولته.
وعدت حكومة أخنوش في برنامجها بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، من دون تقديم أي إيضاحاتٍ عن كيفية بلوغ هذا الهدف وسبله
ارتفعت أسعار المحروقات في المغرب بشكل غير مسبوق تزامنا مع حملات المطالبة بوقف الغلاء وسط موجة سخط شعبي عارم، على مواقع التواصل، استمرّت أكثر من ثلاثة أسابيع، شهر يوليو/ تموز الماضي، رفعت وسم “أخنوش ارحل” لمسؤوليته المزدوجة، عن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، رغم تراجع ثمنها في الأسواق الدولية.
هذا من دون الحديث عن التعهدات الكبرى التي تبدو أقرب إلى الدعاية، بتعمّد الحكومة وضع أهداف غير واقعية، يعاكس تنفيذها واقع الأرقام؛ فالمؤشّرات تثبت صعوبة، إن لم تكن استحالة، الوفاء بمثل هذه الالتزامات. وعدت الحكومة في برنامجها مثلا بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، من دون تقديم أي إيضاحاتٍ عن كيفية بلوغ هذا الهدف وسبله. كما رفعت تحدّي محاربة البطالة، بالحديث عن إيجاد مليون فرصة شغل، وهي تدرك يقينا، بحكم خبرة الملياردير عزيز أخنوش في عالم الاقتصاد والأعمال، أن نسب النمو التي يسجّلها الاقتصاد المغربي، لا تستطيع إطلاقا إدراك هذا الرقم. وبشَّرت الحكومة بثورة في قطاع التربية والتعليم، بعزمها جعل المغرب ضمن 60 أفضل دولة، من حيث جودة التعليم في العالم…
دافعت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، عن تعثّرها في إنجاز عدد من الالتزامات، مبرّرة ذلك بإكراهين: أحدهما داخلي؛ مرتبط بكون قانون مالية السنة الأولى الذي اعتبره غير خالص للحكومة، فلا تزال فيه آثار وبقايا سياسة الحكومة السابقة. والآخر خارجي؛ مرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية الطارئة، التي أربكت الحسابات، وغيّرت معادلات الاقتصاد على الصعيد الدولي. إن كان الدفع الأخير؛ أي الحرب، مستساغاً لتبرير الفشل، فالأول حتماً غير مقبول، لكون حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة الحالية عضوا وازنا في الائتلاف الحكومي السابق، وقائد عملية العرقلة (البلوكاج) ضد الأمين العام، عبد الإله بنكيران، حتى تنحيته عن تشكيل حكومته الثانية.
يشهد المغرب تسارعاً في وتيرة التضخم
بعيداً عن نقاش القابلة للإنجاز، ونسبة التنفيذ في البرنامج الحكومي وغير ذلك، ما قد يبدو تحاملا من الكاتب على الحكومة، فالوعود حُدّدت للتنفيذ داخل سقف زمني، يمتد إلى خمس سنوات (2021 – 2026). ما يجعل الزمن لصالح الحكومة، فما زال بمقدورها، في المقبل من السنوات، تدارك الانطلاقة المتعثّرة والعجز الملاحظَين في التنفيذ، خصوصا أن حكومة الملياردير عزيز أخنوش تتوفر، كما يزعم أنصارها، على مؤهلاتٍ وكفاءاتٍ وانسجامٍ وتوافقٍ حزبي، لا نظير له في حكومات سابقة.
وبالعودة إلى حديث عزيز أخنوش عن قدرة حكومته على ضمان استقرار الأوضاع، الذي يبقى مفتوحا على أكثر من قراءة وتأويل، حسب دلالة كلمة “الأوضاع” في سياق الكلام! عن أي استقرار يتحدّث الرجل، وتقرير لمؤسسة بنك المغرب (البنك المركزي) صدر أخيراً يتوقع تباطؤاً في النمو الاقتصادي؛ فلن تتعدّى النسبة 0,8 % بدل 3,2 % المتوقعة من الحكومة. ويشهد المغرب في الموازاة تسارعاً في وتيرة التضخم، إذ وصل إلى 7,7% مع اكتمال منتصف السنة الجارية. وحتى الأسعار التي اعتبرت دوماً الفاعل الأول في معادلة الاستقرار في المغرب، عرفت زيادات قياسية، عمّت كل المواد الاستهلاكية، وحطم البنزين والكاز أرقاماً قياسية، بعدما بلغ 18 درهماً للتر (1,6 دولار).
يرتدّ حزب رجال الأعمال في المغرب عن وعود انتخابية، صيّرها التزاماتٍ مدرجة في البرنامج الحكومي
ولدّ الأمر موجة سخط شعبي عارم، على مواقع التواصل، استمرّت أكثر من ثلاثة أسابيع، شهر يوليو/ تموز الماضي، رفعت وسم “أخنوش ارحل” لمسؤوليته المزدوجة، عن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، رغم تراجع ثمنها في الأسواق الدولية. أولا، باعتباره رئيس حكومةٍ تتولى وزارة تحت إشرافه تدبير قطاع الطاقة. وثانيا، باعتباره أحد المستفيدين، بصفته مالك أفريقيا، أكبر شركة لبيع المحروقات وتوزيعها في المغرب. وضع هذا السقوط الأخلاقي أنصار الملياردير المنتشرين في الصحافة الصفراء في حرجٍ كبير، جعلهم غير قادرين على التبرير؛ فالهرولة إلى تطبيق المقايسة تكون عند زيادة الأسعار فقط، أما عند التخفيض فمبرّر عدم انتهاء المخزون دائماً جاهز؟
لقد بلغ الحنق والسخط الشعبيان مستوى تندّر المغاربة، في ما بينهم، بشعار الحملة الانتخابية لحزب الأحرار “تستاهلو أحسن” رافضين هذا “الأحسن”، مفضّلين بقاء الوضع على حاله. فهذا الأحسن الموعود، ربما كذلك لأقلية رجال الأعمال في الحزب، لكنّه قطعاً ليس كذلك لدى أغلبية المغاربة، ممن تقهقر حالهم من سيئ مع جائحة كورونا (حكومة سعد الدين العثماني) إلى أسوأ مع الحرب (حكومة أخنوش).
