أعلنت مجموعة بيركيم Groupe Berkem ، وهي شركة متخصصة في صناعة الكيمياء الحيوية ، عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع مشترك مع Groupe Dolidol المغربية ، وهي شركة أفريقية في صناعة رغوة البولي يوريثان ، والفراش ، و قطاعات نجارة صناعية.
تهدف الشراكة إلى إنشاء موقع لإنتاج وبيع راتنجات الألكيد في ساحل العاج ، يخدم الأسواق الأفريقية والأوروبية ، وفقًا لبيان صادر عن الشركة نقلاً عن Businesswire.
سيشمل المشروع المشترك استثمارات إجمالية قدرها 5 ملايين يورو ، مع تمويل 49٪ من مجموعة بيركيم و 51٪ من Groupe Dolidol.
سيكون مصنع إنتاج راتنجات الألكيد الأول من نوعه في غرب إفريقيا ومن المقرر أن يبدأ عملياته في الربع الأول من عام 2024.
تبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمنشأة ، التي تبلغ مساحتها 3500 متر مربع ، 5000 طن سنويًا.
الغرض الأساسي من هذا التعاون هو توسيع وجود مجموعة بيركيم في القارة الأفريقية ، والاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في المنطقة.
سيمكن المشروع المشترك من إنتاج راتنج الألكيد في ساحل العاج ، مع تصدير المنتجات إلى الدول الأفريقية المجاورة مثل غانا وتوغو وبنين وبوركينا فاسو ومالي وغينيا والنيجر وليبيريا والعديد من الدول الأوروبية.
أعرب جعفر هارتي ، العضو المنتدب لمجموعة دولوليدول والرئيس التنفيذي لاتحاد أفريكورب ، عن حماسه للمشروع ، قائلاً: “يمثل هذا المشروع بداية تعاون مع شريك أوروبي مشهور ، رائد في قطاع الكيمياء النباتية.”
وقال هارتي: “بفضل الخبرة الفنية التي تتمتع بها Groupe Dolidol و Groupe Berkem ، ستتيح هذه الشراكة إنتاج راتنج الألكيد في ساحل العاج وتصدير هذه المنتجات إلى البلدان الأفريقية المجاورة وكذلك إلى الدول الأوروبية الأخرى”.
من جانبه ، أكد أوليفييه فاهي ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بيركيم ، أهمية أسواق غرب إفريقيا والتزام الشركة بتقديم الدعم المحلي.
قال فاهي: “تتمتع بلدان غرب إفريقيا بالديناميكية بشكل لا يصدق ، ويريد عملاؤنا دعمًا محليًا لتقديم منتجات تزداد جودتها أهمية في هذه الأسواق سريعة النمو”.
وأضاف: “التدويل يعني أيضًا مشاركة المعرفة ، ويسعدنا أن نساهم بخبرتنا ومهاراتنا في إنتاج وتركيب راتنجات الألكيد في هذا المشروع المشترك”.
وكثّف المغرب، منذ سنوات، تواجده في عدد من الدول الإفريقية من خلال مضاعفة الاستثمارات والاتفاقيات. وقام العاهل المغربي الملك محمد السادس بسلسلة من الجولات للدفع بمسلسل التعاون الأفريقي إلى الأمام، في إطار المعادلة الاقتصادية رابح – رابح، والتي تنهض على رؤيةٍ استراتيجية، عمادها نسج الشراكات القوية بين المغرب ودول أفريقية، خصوصاً في جناحها الغربي.
ويسعى المغرب أيضا إلى قيام تكتل اقتصادي في القارة السمراء، قادر على التفاوض والدفاع على المصالح الحيوية للقارة، كما أن هذه الاستراتيجية المرتبطة بأسلوب حكم الملك محمد السادس تتأسّس على البحث عن شركاء جدد، في إطار سياسة التعدد التي بات ينتهجها المغرب في علاقاته الاقتصادية والتجارية، على الأصعدة الدولية والقارية والإقليمية.
وتعليقا على الموضوع، قال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، في حديث صحفي سابق: “تتميز الاستثمارات المغربية في إفريقيا بالتنوع. فعندما نلقي إطلالة على المجالات الاستثمارية الكبرى، نجد قطاعات البنوك والفلاحة والمعادن والخدمات في المُقدمة. وهو ما يعنى أن هناك تنوعا وأن الاستثمار في أفريقيا ليس رهينا بالعلاقات السياسية مع بعض الدول، رغم الخلافات التي يمكن أن تكون حاضرة في بعض الأحيان، فالمغرب يضع كل هذا على الهامش، ويُقبل على التعاون والاستثمار”.
واستطرد الشيات، قائلا: “مهمة المغرب داخل أفريقيا ليست بالهينة، فهو يلاقي منافسة شرسة من دول عظمى تستثمر في ثروات القارة، وقد تكون أحيانا هذه الاستثمارات أشبه بالاستغلال، بحيث لا تستفيد منها الدول الأفريقية المعنية. أما المغرب فعلى عكس ذلك، يشتغل مع الدول الأفريقية بمنطق رابح – رابح. بل ويركز على الجانب الاجتماعي، عن طريق خلق فرص شغل للشباب، ودعم الفلاحة وانتاج الطاقات المتجددة. وهي خطة تُمكن من ضمان الاستقرار الاجتماعي بهذه الدول وتجنب الفوضى والاجرام، وكذلك اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية. ولهذا فالاستثمارات المغربية تلقى إعجابا وترحيبا من طرف عدد كبير من الدول لا سيما الأوروبية..
وفي السياق، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة المالية، أن الصادرات المغربية إلى القارة الإفريقية زادت بنسبة 11 في المئة في المتوسط السنوي، لتبلغ 21,6 مليار درهم في 2019، أي ما يمثل 7,7 في المائة من إجمالي صادرات المغرب مقابل 3,7 في المائة في عام 2000.
وتتكون هذه الصادرات، أساسا، من المنتجات شبه المصنعة، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ، والمنتجات الاستهلاكية النهائية، ومنتجات المعدات الصناعية الجاهزة ومنتجات الطاقة ومواد التشحيم.
وحسب التقرير ذاته، فقد سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة في المتوسط السنوي، لتبلغ 17,9 مليار درهم في عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن “المغرب لم يتوقف، منذ استقلاله، عن إعادة تأكيد توجهه الأفريقي، من خلال وضع القارة على رأس أولوياته الاستراتيجية، حيث عملت المملكة، بنشاط، على تعزيز علاقات التعاون مع دول قارتها، عبر توطيد علاقاتها السياسية وتنويع الشراكات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
وأكد التقرير أن “الاستراتيجية الاقتصادية التي ينتهجها المغرب تجاه شركائه في القارة تهدف إلى جعل المملكة مركزا إقليميا يخدم التنمية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك (التنمية البشرية، الأمن الغذائي، البنية التحتية، التنمية المالية والطاقات المتجددة..).
