طالب عبد الله بوانو رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية”(معارضة) بالبرلمرن المغربي، بتوضيح للمغاربة علاقته بمشروع العلامة التجارية الجديدة”Neo Motors” المغربية بنسبة 1001 في %.
وقاا بوانو إنه منذ مدة أثيرت الكثير حول مشروع إنتاج السيارة المغربية والشركة صاحبة المشروع، مشيرا أن أسئلة كثيرة طرحت حول علاقة وزير الشباب والثقافة والاتصال بهذه الشركة وبالمشروع ككل.
وأوضح أن هذه الأسئلة تركزت حول الشركة نفسها والدعم العمومي المقدم لها، والتي وجهت من خلالها تهم مباشرة لرئيس الحكومة ولوزير الصناعة ولوزير الثقافة.
وأبرز بوانو في ذات السؤال أن كل هذه الأسئلة الكبيرة المطروحة، لا يمكن أن تبقى بدون إجابة، مؤكدا أنها تتطلب من موقع المسؤولية واحتراما لدولة الحق والقانون والمؤسسات تقديم التوضيحات اللازمة والكافية ودون انتظار بما ينور الرأي العام بكل شفافية.
واستغرب من مدى ملاءمة وانسجام العلاقة التي تربط الوزير المعني بهذا الدعم العمومي المخصص للمشروع، مع ما ينص عليه الدستور بخصوص تنازع المصالح، وخاصة الفصل 36 منه، وما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وبالخصوص المادتين 33 و35 منه.
في وقت سابق ، نشر موقع لو ديسك الالكتروني ، تحقيق عن مشروع العلامة التجارية الجديدة”Neo Motors” المغربية بنسبة 1001 في %، حسب الموقع، التي يروج لها وزير التجارة والصناعة المغربي ،رياض مزور، وأكد الموقع حسب وثائق رسمية حسب الموقع ، ان هناك وزير في حكومة الملياردير ،عزيز أخنوش، شريك في الشركة عبر شركة خفية ، حسب الموقع ، الوزير هو: مهدي بنسعيد : وشريكه “نسيم بلخياط” .
وقال الموقع المغربي، للمزيد من فهم الأمور، وبشكل أفضل ، سبب حرص وزير التجارة والصناعة المغربية ، رياض مزور، عدم كشف هوية المستثمرين في مشروع ” Neo Motors” ، السيارة المستقبلية التي ستكون 100 في % مغربية، والتي لازال يروج لها.حسب الموقع.
ووفقاًُ لمصادر الموقع ، فإن الوزير عن حزب “الأصالة والمعاصرة” (أغلبية) الذي تولى حقيبة ووزارة الثقافة والشباب والاتصال أكتوبر 2021، مساهم بنسبة 50% في شركة ” Neo Motors ” المسؤولة عن تطوير السيارة المغربية إلى جانب شريكه “نسيم بلخياط” الزوكاري، الذي يحتفظ بالنصف الأخر من الشركة ، عبر شركة ” CAP INVEST HOLDING ” وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير ، يتولى منذ سنتين ، منصب نائب رئيس لجنة الدينامية الجهوية والشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب..
وفي ديسمبر الماضي، قال وزير الصناعة والتجارة المغربي، في تصريح لصحيفة “الشرق” السعودية، إنه من المرتقب أن يشهد المغرب في يناير 2023، توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة 50 مليون يورو لإنشاء مصنع مخصص لإنتاج علامة محلية للسيارات.
وتحدث مزور عن جاهزية العلامة المغربية الجديدة للسيارات بالقول “إنها في مرحلة الترخيص النهائي بعد أن اجتازت كافة التجارب والاختبارات بنجاح”، لافتا إلى أن الإنتاج سيكون موجها في المرحلة الأولى للسوق المحلية.
وقبل نحو أسبوع، أعلن المغرب عن أول سيارة محلية الصنع كما تم الكشف عن النموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي.
وأفادت وكالة الأنباء المغربية بأن المشروعين “من شأنهما تعزيز علامة “صنع في المغرب” وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات”.
